5 مليارات ريال استثمارات السعوديين في إمارة الفجيرة في عام 2014م

تشهد إمارة الفجيرة نمواً اقتصادياً ملحوظاً جعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين السعوديين الراغبين بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي والمقومات والتسهيلات الكبيرة التي توفرها للمستثمرين، فضلاً عن كونها نقطة جذب سياحي متميزة. وفي أحدث الإحصاءات المحلية، بلغ إجمالي استثمارات السعوديين الحالية بالمنطقة الحرة في الفجيرة حوالي 5 مليارات ريال سعودي في حين من المتوقع أن ترتفع قيمة هذه الاستثمارات لتصل إلى ما يقارب 8 مليارات ريال بنهاية العام 2014م. المشاريع التي يقودها رجال الأعمال السعوديون في الإمارة تتسم بالتنوع، وتستجيب بفعالية لمتطلبات التنمية بالإمارة، ولعل من أبرز الشركات السعودية التي ظهرت هناك شركة الحكير التي أنشأت عديداً من المراكز الترفيهية في سيتي سنتر الفجيرة، كما استثمرت أرامكو السعودية في إيداع منتجاتها النفطية في نقاط تخزين تحتضنها الإمارة، إلى جانب عدد آخر من المشاريع الجديدة التي أطلقها المستثمرون السعوديون مؤخراً. وأكد مجدي خلف، المدير التنفيذي في شركة أوركس للصناعات: «تعتبر إمارة الفجيرة نقطة جذب استثماري وسياحي على صعيد منطقة الخليج عامة والمملكة العربية السعودية خاصة. كما أنها تتميز بموقعها الجغرافي الذي يربطها بأسواق دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية والدول العربية وأوروبا، كما أنها تعتبر البوابة الشرقية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار مجدي خلف إلى أن السياسات التي وضعتها الإمارة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإقامة شراكات تجارية مع المؤسسات الاستثمارية العالمية أسهمت في تحويلها إلى مركزٍ لإعادة تصدير البضائع، ومقرٍ للعديد من المشاريع الصناعية والخدماتية والسياحية والترويج التجاري.»وقد ازدادت الجاذبية الاستثمارية للإمارة في الآونة الأخيرة مع افتتاح خط حبشان – الفجيرة لنقل النفط من حقول الإنتاج في إمارة أبوظبي إلى ميناء التصدير في الفجيرة، حيث شكّل الخط نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية، وازدادت أهمية الإمارة بالنسبة لكبرى الشركات النفطية العاملة في المنطقة والعالم، ما جعلها اليوم ثاني أكبر ميناء ملاحي في العالم لتخزين النفط بعد سنغافورة، وقبلة لكثير من الشركات العالمية والعربية العاملة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية. وأردف مجدي قائلاً: «نلحظ تدفق الاستثمارات من شركات عديدة تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها. وتشير المعلومات والبيانات المتداولة إلى أن المشاريع العمرانية والحضارية المزمع البدء في إنشائها ستتجاوز الخطط الحالية نظراً لما تحظى به الإمارة من رعاية رسمية وجاذبية استثمارية تستهوي القطاع الخاص بكافة فئاته. كما تقترب الإمارة من إعداد الخطة الشمولية 2040 مع نهاية العام الجاري التي من شأنها رسم الملامح الحضارية الثقافية والبيئية للإمارة للفترة القادمة، وتحديد أوجه النمو الاقتصادي ومصادره وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية طويلة الأجل». ويتمتع الاقتصاد المحلي للإمارة بالتسهيلات الجمركية وضمان حرية الحركة والسفر وممارسة الأنشطة الاقتصادية وانخفاض أسعار إيجار الأراضي الصناعية. وتوفر المنظومة الاقتصادية لدى الإمارة منطقة حرة تقدم كثيرا من التسهيلات الخاصة التي تخدم الاستثمارات العربية الأجنبية وتحقيق أكبر استفادة من فرص الاستثمار الأجنبي. كذلك، يسهم وجود المحاجر والمقالع والكسارات ومصانع الإسمنت والطابوق في تنشيط المشاريع العقارية بالإمارة، خصوصاً وأنها تزخر بالثروات الطبيعية ومواد الخام الأساسية، بالإضافة إلى المصانع على اختلاف أحجامها وتخصصاتها، بما ينعكس على نمو وارتفاع جدوى الاستثمارات.