حماية السوريين ووحدة البلاد ورفض التدخل الأجنبي ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان وزعه أمس وحصلت «الشرق» على نسخة منه أن هدف أي تحرك أممي يجب أن يكون ضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي وفق آليات ديمقراطية، والحفاظ على وحدة سوريا ورفض التدخل الأجنبي، وخاصة تدخل النظام الإيراني العسكري والأمني والسياسي.
وأكد البيان أن أي عملية سياسية يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارات 2118، 2165، 2170 وما ورد في مبادئ جنيف1، والفقرات الخاصة بإنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سوريا.
وجاء في البيان أن الائتلاف الوطني يعتبر أن خارطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن تشمل إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود النظام وميليشياته وأي امتداد له.
وكذلك فرض حظر للقصف الجوي بكافة أشكاله، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين من صواريخ الطغمة الأسدية وبراميلها المتفجرة.
وأكد البيان على أنه يجب حظر الميليشيات الإرهابية التي استجلبها النظام الأسدي، وإبعادها عن الأراضي السورية، ومحاكمة عناصرها على الجرائم التي تم ارتكابها بحق السوريين.
و ضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة لكافة المناطق المحاصرة، وإلزام النظام بعدم استخدام المدنيين رهائن مقابل مكاسب سياسية.
كما أكد على الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير السجون السرية، التي أقامها النظام لتصفية الأسرى لديه.
وحول اقتراح دي ميستورا بتجميد القتال في بعض المناطق من أجل تأمين وصول المساعدات الإنسانية إليها والتمهيد لمفاوضات سياسية اعتبر الائتلاف في بيانه أن التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165.
وختم البيان بأن الائتلاف الوطني بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري يتعامل بإيجابية مع أي جهود ترمي إلى مساعدة شعبنا وإنقاذه من نظام الاستبداد، ويؤكد أنه هو الطرف الوحيد المعني بمتابعة كافة الاتصالات والإجراءات مع الطرف الأممي، التي يجب أن لا تؤدي إلى تشتيت الصفوف، أو تعويم النظام ورأسه، وزيادة المخاوف من دفع سوريا نحو تفتيت وتقسيم يضر باستقرار المنطقة وأمنها.