«الشورى» يوصي بزيادة ميزانية وزارة الصحة

أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مجلس الشورى بزيادة ميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته.
وكان «الشورى» ناقش في جلسته ال 68 أمس تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة عن العام المالي الماضي، واطَّلع على تقرير أعدّته لجنة الشؤون الصحية والبيئة يضم 10 توصيات.
ومن أبرز التوصيات الواردة في التقرير: زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة، وإيجاد الحوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لتكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي، وإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسبما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية.
من جهته، اقترح عدد من الأعضاء في مداخلاتٍ لهم أن تقوم وزارة الصحة بإعادة هيكلة قطاعاتها لمواكبة التوسع في الخدمات الصحية بالمملكة وفصل المهام التنفيذية للوزارة عن المهام الإشرافية.
وقال أحد الأعضاء إن على الوزارة البحث عن أفكار جديدة، لتقديم خدمات صحية متميزة، ومعالجة السلبيات التي قد تواجهها في إدارة القطاع الصحي.
بدورها، رأت إحدى العضوات أن تقرير الوزارة على الرغم مما يحمله من أرقام، إلا أنه لا يوفر معلومات عن مستوى الخدمات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطن، وطالبت بتزويد «الشورى» بتقارير الجهات الرقابية الصحية عن مستوى الخدمة الصحية وممارسات العاملين في القطاع الصحي، كما طالبت بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة وضع الخدمات الصحية الحالية.
وحول الأخطاء الطبية، دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنوياً وكيفية معالجتها، ولفت النظر إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي، مقترحاً أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قِبَل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة مع سن نظام للمسؤولية الطبية.
وخلال مناقشة تقرير «الصحة»، شدد أحد الأعضاء على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج، وطالب بإلزام وزارة الصحة بتخصيص مقاعد سفر مناسبة لحالاتهم الصحية، كما تناول في مداخلته «بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج»، داعياً إلى توفير طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.