عقوبات أوروبية جديدة ضد دمشق

أقر الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصاً 16 مقرباً من النظام متورطين في أعمال القمع، كما أعلنت مصادر ديبلوماسية.
والعقوبات التي أقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعاً في لوكسمبورغ موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد في 31 أغسطس الماضي، بحسب مصدر أوروبي وتتضمن 11 وزيراً جديداً.
وأوضح مصدر آخر أن العقوبات تتضمن خصوصا تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتشمل 16 شخصاً بالإضافة إلى شركتين بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسياً. وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف مارس 2011 فضلاً عن تسعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد أو هجروا خارجها. وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في يونيو 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولاً إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى هذا البلد.
وما انفك الاتحاد الأوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.
وفي يوليو الماضي، صدر قرار بمنع حوالي 200 شخص من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أوروبا.
كما شمل قرار تجميد الأصول حوالي ستين شركة.