اتفق المشاركون في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات، على أن إجمالي حجم المشاريع، التي تديرها سيدات الأعمال الخليجيات لا يتجاوز 20% من القدرات الاستثمارية للمرأة الخليجية، التي لامست ما يقارب 400 مليار دولار، مشيرين إلى أن ثروات النساء ارتفعت ارتفاعاً هائلاً عبر السنين، وقد حان الوقت للمؤسسات المالية للانتباه إلى منجم الذهب «النائم». وأعلنت اللجنة المنظمة للملتقى، الذي أقيم في العاصمة البحرينيةالمنامة، تحت رعاية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، عن 16 توصية، ومن أبرزها قيام اتحاد غرف دول مجلس التعاون بإيجاد شبكة خليجية متكاملة لدول المجلس لمدّ جسور التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات، وإيجاد مؤشر لقياس أثر تطبيق الخطط والإستراتيجيات ومخرجات الملتقيات التي تم تنفيذها، وتدوين وتوثيق قصص نجاح رائدات الأعمال الخليجيات في كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية. وافتتحت أعمال الملتقى الذي استمر يومين، الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، نيابة عن الأميرة سبيكة، تحت شعار «جسور تعاون وانفتاح»، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وحضور كل من خالد عبدالرحمن المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة نسائية واسعة ضمت 460 من صاحبات الأعمال والشخصيات النسائية من دول مجلس التعاون، وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى صاحبات أعمال من كل من الجمهورية التركية، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا، فضلاً عن أصحاب أعمال من دول المجلس. نسب الشباب في دول المجلس وأشارت ورقة عمل قدمها حسن الجاسر الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، تحت عنوان «الدعم المالي لمشاريع الشباب في دول مجلس التعاون بين الواقع والمأمول»، إلى أن النهوض الاقتصادي يبدأ من بناء الشباب وإعدادهم إعداداً متكاملاً ومتوازناً كي يكونوا بمستوى البناء والتحدي الحضاري، والمنافسة الحضارية بين الأمم والشعوب. وقال الجاسر: «تبلغ نسبة الشباب في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 31% في الإمارات، و33.8% في قطر، و37.7% في الكويت، و43.9% في البحرين، و50.8% في السعودية». وحيث إن من سمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة توفير فرص وظيفية للشباب ما يسهم في دفع عجلة الحياة الاجتماعية إلى الأمام، وبالنظر للأهمية الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية، وما تتمتع به هذه المشاريع من مزايا في مجال الإنتاج والخدمات، التي تحتم ضرورة وجودها بجانب المشاريع الكبيرة، أصبح من الضروري العمل على زيادة فاعلية هذه المشاريع وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها لزيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية. وأضاف «بنظرة فاحصة لأهم المعوقات التي تحول دون اتجاه الشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نجد التمويل يأتي في المقدمة، لافتاً إلى أن التمويل هو روح المشاريع، وكثير من اقتراحات المشاريع المنيرة والأفكار يُصرف النظر عنها لعدم الحصول على التمويل المناسب، فبدون رأس المال المناسب، لن ينجح أي مشروع خاصة في المراحل الأولية». وقال الجاسر في ورقته «منذ عام 2008م ونحن في صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة (مؤسسة غير ربحية) نعيش تجربة جميلة ورائدة في مجال دعم ومساندة رائدات الأعمال لتحقيق النجاح والنمو، الذي يتطلعن إليه من خلال منظومة متكاملة من التدريب، والتمويل والدعم الفني». ولما للمرأة من دور كبير في المساهمة والتأثير على الاقتصاد المحلي من خلال عملها في القطاعات المختلفة أو تأسيس المشاريع التجارية، عكفنا في صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة ومن خلال مركز دعم وتمويل المشاريع على توفير منظومة متكاملة تضمن النجاح للمشروع الصغير بإذن الله واستدامته. وتتكون هذه المنظومة من التدريب المتخصص بالتخطيط للمشاريع الصغيرة والدورات الإدارية المتخصصة، التمويل المادي، والدعم الفني كالاستشارات والتسويق والتوجيه». وأضاف «استفاد من أنشطة الصندوق المختلفة منذ تأسيسه أكثر من 6600 فتاة وحصل عدد من المشاريع على عديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، كما حصل الصندوق على تقدير دولي تمثل في عدد من الاتفاقيات مع جهات أكاديمية وتنموية دولية وفي مقدمتها برنامج الأممالمتحدة للتنمية UNDP. التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي خلال ال 25 عاماً الماضية، يفترض أن يصاحبها نمو اقتصادي أكثر ديمومة مصحوباً بزيادة في مساهمة القطاع الخاص ونمو في القطاعات الاقتصادية، لاسيما أن دول المجلس تحقق 4% كمعدل نمو سنوي في الناتج المحلي، إلا أن متوسط دخل الفرد يشهد انخفاضاً، والسبب يعود إلى هيمنة قطاع النفط ودور الإنفاق الحكومي في الاقتصاد جعل نمو الناتج المحلي عموماً، ونمو القطاعات الإنتاجية البديلة ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي مرتبطة بالزيادة في إنتاج النفط، وكذلك في أسعاره وإيراداته وفي درجات متفاوتة بين دول المجلس. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد أن اختيار مملكة البحرين لإقامة هذا الملتقى له دلالة واضحة على المرحلة المتقدمة، التي أحرزتها المرأة البحرينية، باعتبارها نصف المجتمع، ونصف طاقته الإنتاجي. وأكد أن انعقاد هذا الملتقى وللعام الثاني على التوالي، جاء ليؤكد النجاح اللافت الذي حققه الملتقى في نسخته الأولى بمدينة مسقط. وأضاف أن عديداً من النساء يتبوأن مناصب قيادية وتنفيذية عليا في قطاعات الاتصالات والخدمات الاستشارية، وقطاع المصارف والاستثمار وغيرها، وإن هذا الحضور اللافت من قبل المرأة البحرينية في هذه المجالات وغيرها يتوافق والمبادرات، التي اتخذتها مملكة البحرين لدعم المرأة في سوق العمل وتمكينها في مجال النشاط الاقتصادي. وأشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته إلى أن تحقيق هدف مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا تدريجياً وبناءً على رؤية مستقبلية وخطط مدروسة من الحكومات الخليجية وأفراد المجتمع ومؤسساته، خاصة في ظل الاهتمام والدعم والمساندة اللامحدودة من قبل القيادات السياسية في دول المجلس لكي تشارك المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مواقع العمل المختلفة للنهوض بالمجتمعات الخليجية، مشدداً على ضرورة تمكين مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات، وتولي المناصب الإدارية العليا وغيرهما.
