التوطين للوطن والمواطن

(1)
حسب الدراسات التي أجرتها شركة «اكستنشر» عن إستراتيجية التوطين في السعودية «فإن الإنفاق للقطاعات الإستراتيجية والحكومية لم يتخط 20%» مما يعني أن 80% من الإنفاق الرأسمالي يتسرب خارج البلاد علماً بأن الإنفاق الرأسمالي يتجاوز نصف الميزانية.
من الحقائق أن لدينا أكثر من ترليون ريال مشاريع في الخطط الحالية وننفق سنوياً 400 مليار.
(2)
لابد من تفعيل دور القطاع الخاص في القطاعات الواعدة كالتعدين والكهرباء والمياه والصحة والنقل والتعليم والبنية التحتية وغيرها من القطاعات لتعزيز التوطين في القطاع الخدمي والصناعي والتقني.
.المقارنة البسيطة عن المبالغ التي تصرف في الداخل لهذه المشاريع وكم عدد الشركات التي تجلب من الخارج لتنفيذ مشاريع أخرى ستكشف لنا الخلل.
إيجاد تجمعات عنقودية متكاملة تجعل القطاع متنافساً وبالتالي تتحقق الإيجابية للاقتصاد السعودي ويصبح اقتصاداً أكثر جاذبية.
(3)
إذا افترضنا أننا نصرف 400 مليار سنوياً على المشاريع، واشترطنا أن تكون التصاميم والإشراف سعودياً 100% فإننا حولنا مايقارب 10% من التكلفة على شركات سعودية.
بذلك فإننا خلقنا قطاعاً هندسياً منافساً ويخدم البلد ونضمن أن المواصفات مبنية على تشجيع المنتج المحلي.
أيضاً لو أننا حددنا مواصفات لبعض المواد الأساسية كالمصاعد والمحولات والتكييف وأنظمة المكاتب والأجهزة الطبية واشترطنا أنها تصنع محلياً فبذلك نحن أسسنا صناعة قوية بل إننا سنقوم بتصديرها خارجياً وستنتشر عبارة «صنع في السعودية».
(4)
من الحلول المقترحة إلزام كل جهة مسؤولة عن القطاع أن تعد برنامج توطين متكاملا وهذا ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
لو أن كل جهة أعدت أهدافاً خماسية وكشف درجات سنوياً عن إسهام إنفاقها الاستثماري على الاقتصاد لحققنا التوطين بشكل كبير.
أتمنى وضع أهداف وخطط لتعزيز التوطين.