نسف أمس قانون «عز» بشأن منع الممارسات الاحتكارية

يناقش مجلس الشعب في مصر اليوم تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بقطع المعونة السنوية إذا استمرت جهات قضائية مصرية فى بحث مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل مصر واستجواب مسؤولين عنها لمعرفة أوجه إنفاق التمويلات. من جهته فوض وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشوري المصري المستشار محمد عطية هيئة مكتب الشعب أمس فى تحديد مواعيد مناقشة 15 استجوابا تقدم بها عدد من نواب مجلس الشعب ضد عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف (عشرة استجوابات)، وكذلك على المشير حسين طنطاوي بصفته وزيرا للدفاع ، ووزراء الإسكان، والبترول، والتأمينات الاجتماعية والتموين. فى غضون ذلك وافقت الحكومة المصرية خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس على إجهاض القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعروف باسم قانون «عز» نسبة إلى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ورجل الأعمال الشهير المهندس أحمد عز. ووافق مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المستشار هشام رجب على التعديلات التي تقدم بها النواب سعد عصمت، وحسين إبراهيم، وأشرف بدر الدين، وعباس عبد العزيز، وآخرين وكلهم من حزب الحرية والعدالة. وقال رجب إن وزير الصناعة محمود عيسى قدم هو الآخر مشروع قانون بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أنه فضل أن يكون هذا الأمر بيد برلمان الثورة، ويقضي التعديل الذي تقدم به النواب بإلغاء النص الذي أدخله أحمد عز، والذي كان يمنع قيام أي شخص بالإبلاغ عن أي ممارسة احتكارية رغم أن الإعفاء حافز للكشف عن جرائم الاحتكار ومعمول به في دول العالم. من جهته أكد النائب عن تحالف الثورة مستمرة أبو العز الحريري مساندته لتلك التعديلات لمواجهة كبار المحتكرين، وقال: «للأسف السوق المصرية مازالت تخضع للاحتكار من خلال خمسة أو سبعة أفراد يتحكمون فى سلعة واحدة، فالقانون الحالي شوهه أحمد عز من أجل احتكاره لسوق الحديد». وتضمنت التعديلات الإعفاء من العقوبة فى حالة ارتكاب أي من جرائم الممارسات الاحتكارية لكل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها وذلك قبل علم الجهاز بها ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة، وإثبات أركانها فى أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشعب فى جلسته اليوم بيانًا عاجلًا تقدم به النائب سالم شنب عن تمويل منظمات المجتمع المدني وتهديد أمريكا بقطع المعونة، وقال البيان إنه يتعلق بالأحداث التي وقعت على نحو سافر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتدخلها فى شؤوننا الداخلية والتهديد بصورة غير مقبولة تمامًا بقطع المعونات الأمريكية، والتلويح بها، غير آخذة في الاعتبار كرامة الشعب المصري ورد فعله. ومن ناحية أخرى تقدمت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سناء السعيد بطلب استجواب لرئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي ووزير العدل، حول سماح الدولة لجماعة الإخوان المسلمين بالعمل دون غطاء قانوني، واتهمت النائبة في نص استجوابها الحكومة بالإخلال بقسمها الخاص برعاية الدستور والقانون من خلال السماح للجماعة بالعمل دون أطر تنظيمية يحكمها الدستور والقانون. جاء ذلك ضمن 16 طلب استجواب تلقاها الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، في الجلسة الصباحية، الأحد، ودارت معظم الاستجوابات حول أحداث إستاد بورسعيد، التي أسفرت عن مقتل 74 مواطنا، وعشرات المصابين.