نفى وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن يكون قد تقدم باستقالته من الحكومة اعتراضا على تعديلات قانون الاحتكار التى وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا .. واصفا الأنباء التى ترددت فى هذا الشأن بانها ليس لها أساس من الصحة. وقال رشيد فى مؤتمر صحفى اليوم إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى صدر منذ ثلاث سنوات يعتبر من القوانين المتدرجة التى تحتاج الى مراجعة مستمرة واحداث تعديلات تشريعية بها وفقا لمتغيرات السوق ولذلك جاءت التعديلات الاخيرة الا أن ظروفا خاصة منعته من حضور جلسات مجلس الشعب المصري خلال تلك المناقشات لسفره خارج البلاد. وأوضح أن التعديلات التى تمت فى قانون منع الاحتكارات لن تكون الاخيرة وأنه من الطبيعي أن تفرز مرحلة التنفيذ اكتشافات جديدة يتطلب ادخالها فى القانون ولذلك فمن المنتظر ان يكون هناك تعديلات اخرى فى هذا القانون .. لافتا إلى أن مشروع قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية الذى تقدمت به الوزارة فى الدورة البرلمانية الحالية يأتى فى اطار منظومة متكاملة لمراجعة كافة التشريعات المنظمه للسوق والرقابة عليها. من ناحية آخرى أعرب رشيد عن توقعه ان تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعا فى اسعار اللحوم والدواجن نظرا لارتفاع اسعار العلف عالميا .. مؤكدا ان العالم يشهد أزمة حقيقية فى الاسعار نتيجة ارتفاع أسعار البترول والخامات بصفه عامة. //انتهى// 1709 ت م
