أكد أنه لا ينبغي التهاون وعلينا اتخاذ إجراءات صارمة

طالب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية باتخاذ إجراءات حاسمة بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي تفاقمت دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه.
وقال سموه في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة المستأنفة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حذر من هذه النتيجة المأساوية عندما وجه في رمضان الماضي رسالة لأشقائه في سوريا طالبهم فيها بالتعامل مع تلك الأحداث بالحكمة والعقل باعتبار أن ما يحدث في سوريا ليس من الدين الحنيف في شيء وليس من القيم والأخلاق العربية في شيء.
وشدد على ضرورة عدم التهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي داعياً الجامعة العربية بأن تنظر مجدداً في مبادراتها على نحو يتفق مع هذه المستجدات والعمل على اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد النظام السوري والتشديد في تطبيق عقوباتها الاقتصادية والسياسية وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة أشكال الدعم لها.
نص كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
أصحاب السمو والمعالي والسعادة
معالي الأمين العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ بداية الأزمة في الحادي عشر من مارس 2011م وحتى اليوم بدا واضحا للعيان أن الأحداث في سوريا بدأت تتداعى بشكل مأساوي وعنيف وكأننا بأشلاء الموتى وجثث القتلى تستصرخ كل مسلم تقي، ونخوة كل عربي أبي، بأي ذنب قتلت؟ وكأننا بأنين الجرحى، ونحيب الأمهات الثكالى تصم آذاننا نهارا جهارا ماذا فعلتم لحمايتنا ونصرتنا؟.
ماذا فعلتم لحمايتنا ونصرتنا بعد أن تجاوز عدد قتلانا ستة آلاف قتيل؟ لم يسلم منها حتى الشيوخ والنساء ومئات الأطفال علاوة على عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين بعاهات مستديمة فقدوا بسببها أطرافهم وبصرهم.
ماذا فعلتم لحمايتنا بعد أن تجاوز عدد معتقلينا سبعين ألفا بلا ذنب أو جريرة ؟.
ماذا فعلتم لنصرتنا بعد أن تجاوز عدد النازحين العشرة آلاف ينشدون الأمان خارج وطنهم ؟.
ماذا فعلتم لنصرتنا بعد أن تم إبادة أحياء بكاملها في حماة وحمص خصوصا الخالدية وباب عمرو وغيرها وتشريد أهاليها في العراء يتضورون جوعا يقتاتون من صناديق القمامة ويشعلونها للاستدفاء بها وأطفالهم من شدة البرد القارس ؟.
لقد حذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من هذه النتيجة المأساوية عندما وجه في رمضان الماضي رسالة لأشقائه في سوريا طالبهم فيها بالتعامل مع تلك الأحداث بالحكمة والعقل باعتبار أن ما يحدث في سوريا ليس من الدين الحنيف في شيء، وليس من القيم والأخلاق العربية في شيء، موضحاً في الوقت ذاته بأن الأوضاع في سوريا وصلت إلى مفترق طرق لا يعلم سوى الله إلى أين ستؤدي. ومشدداً على أن المملكة العربية السعودية لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل بما يحدث في سوريا وأن الحدث لأكبر من أن تبرره الأسباب، ومؤكدا على أن مستقبل سوريا أصبح بين خيارين لا ثالث لهما إما أن تختار بإرادتها الحكمة أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع.
وللأسف الشديد؛ فلقد تبين مع مرور الوقت أن القيادة السورية فضلت الخيار الثاني وقررت المضي في قتل شعبها وتدمير بلادها من أجل الحفاظ على السلطة.
إن ما تشهده سوريا يوضح بما لا يدع مجالا للشك أنها ليست حربا عرقية أو طائفية أو حرب عصابات بل هي حملة تطهير جماعية للتنكيل بالشعب السوري وفرض سيطرة الدولة عليه دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو دينية، إذ هل يستدعي حفظ الأمن (كما يدعي النظام) تدمير أحياء بالكامل بالأسلحة الثقيلة والصواريخ؟ وكيف يمكن التسليم بزعم إنها حرب إرهابية فهل يصدق العقل امتلاك الإرهابيين لدبابات يقصفون بها المدن ولأي غرض.
أيها الأخوة
منذ خطاب خادم الحرمين الشريفين وما أعقبه من اجتماعات متواصلة لمجلس الجامعة العربية وعلى مدى الأشهر الماضية، والمحاولات لا تزال مستمرة لحل الأزمة في إطارها العربي وإقناع القيادة السورية بشتى الطرق والوسائل بوقف عمليات القتل المستمرة للشعب السوري والبدء في حوار وطني شامل مع مختلف أطراف وقوى المعارضة لوضع تصور شامل لعملية إصلاح سياسي يعيد لسوريا الأمن والاستقرار ويحقق للشعب مطالبه المشروعة بما في ذلك صياغة مبادرة عربية تحقن دماء السوريين وتحافظ على وحدتهم وسلامة أراضيهم، إلا انه وللأسف الشديد اصطدمت كافة الجهود السلمية برفض القيادة السورية المرة تلو الأخرى الاستماع إلى صوت العقل والحكمة وقررت المضي في استباحة دماء الشعب الزكية التي أخذت تتناثر على أرض سوريا كل يوم وكل ساعة.
ولابد من التنويه هنا بأن تراخي البعض، وتقاعس بعض الدول الأجنبية، ناهيك عن فشل مجلس الأمن الدولي المعني بمسألة حفظ الأمن والسلم الدوليين عن التعامل الجاد مع هذه الأزمة، كل ذلك أدى كما وصف خادم الحرمين الشريفين مؤخرا إلى اهتزاز ثقة العالم كله في الأمم المتحدة وهو الأمر الذي جعل النظام السوري يتمادى في قمعه وقتله لأبناء شعبه دون أي شفقة أو رحمة.
وبعد هذا كله ألا يحق لنا أن نتساءل إلى متى نبقى متفرجين تجاه ما يحدث للشعب السوري الشقيق؟ وإلى متى نظل نمنح النظام السوري المهلة تلو المهلة لكي يرتكب المزيد من المذابح ضد شعبه؟.
إن اجتماعنا اليوم مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وذلك بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي ما فتئت تتفاقم دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه.
ومن هذا المنطلق فإنني أرى بأن مجلسنا اليوم لا ينبغي أن يتهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي، كما أنه يتعين على الجامعة أن تنظر مجدداً في مبادراتها على نحو يتفق مع هذه المستجدات والعمل على اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد النظام السوري والتشديد في تطبيق عقوباتها الاقتصادية والسياسية وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة أشكال الدعم لها.
كما ينبغي أن يكون على رأس أولوياتنا الاستجابة للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري للتخفيف من معاناته الإنسانية وتوفير ما يحتاجه من دواء وغذاء ومأوى وحث كافة المنظمات الدولية المعنية للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الشأن.
لقد أكدنا في شتى المواقف والمحافل ولا زلنا نؤكد عدم رغبتنا في التدخل العسكري تحت أي ظرف من الظروف ودعونا مخلصين إلى تجنيب سوريا مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة أو الانزلاق إلى الفوضى والخراب والدمار إلا انه بات واضحا لنا جميعا عدم التزام الحكومة السورية بهذه المبادرات أو التعاون الجاد معها وإصرارها على الاستمرار في تدمير سوريا بأكملها أرضا وشعبا فهل سنقف صامتين أمام هذا الحدث الجلل وهل ترضى ضمائرنا أن يستمر النظام السوري في التنكيل بالشعب وقتله وتعذيبه؟ وهل لا يزال بيننا من يرغب في إعطاء فرصة أخرى للنظام لكي يتمادي في ممارساته؟.
إذا كان الأمر كذلك فإنه عار علينا كمسلمين وكعرب أن نرضخ لهذا الأمر ونقبل به، إن الدماء الزكية التي تراق كل يوم على أرض سوريا الحبيبة لا يمكن أن تذهب هدرا وإن الدموع التي تذرف كل يوم من عيون الأمهات والأطفال والشيوخ لا يمكن أن تذهب سدى، وأن من ثبت تورطه في هذه الأعمال المشينة يجب أن تطاله العدالة الدولية وأن يعرض أمره على محكمة الجنايات الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزارة الخارجية: لم يتم تقديم أي مشروع قرار باسم المملكة للجمعية العامة للأمم المتحدة
الرياض – واس
صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه بالإشارة إلى ما تناولته وسائل الإعلام، حول قيام المملكة بتقديم قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية، أنه لم يتم تقديم أي مشروع قرار باسم المملكة للجمعية العامة.
وأشار إلى أن المجموعة العربية بالأمم المتحدة عقدت اجتماعاً للبحث في إمكانية التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة باسم المجموعة، يشتمل على نفس مسودة القرار الذي قدمته المملكة المغربية لمجلس الأمن، وحظي بتأييد واسع من (13) دولة عضوا، وأُجهض بالفيتو الروسي الصيني.
ورأت المجموعة العربية التريث في ذلك، حتى انتهاء اجتماع مجلس الجامعة العربية وما يصدر عنه من قرارات على ضوء المستجدات في سوريا وعلى الساحة الدولية.