قال سفير المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف، فيصل طرّاد، إن المملكة ترفض التشكيك في استقلال قضائها أو الأحكام الصادرة عنه وتطلب من الجميع احترام ذلك. وشدد طرّاد، خلال مداخلة له في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الذي انعقد أمس، على حرص المملكة «التي تفخر باتباع الدين الإسلامي الحنيف شرعة ومنهاجاً على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار الشرعي وبما يتوافق والالتزامات الدولية». ودعا سفير المملكة، الذي كان يرد على ما قاله المندوب الإسرائيلي لدى المجلس، الأخير إلى «النظر إلى ملف بلده التي ضربت بعرض الحائط كل القرارات الدولية حتى تبوأت مقعد المقدمة في قائمة دول العالم الأفظع انتهاكاً لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني». في سياقٍ متصل، أوضح طرّاد أنه لا توجد سلطة في الدولة تملك إلغاء عقوبة الإعدام، وقال رداً على ما ذكره المندوب السويسري لدى المجلس بشأن عقوبة الإعدام في المملكة «أود أن أذكر أن المملكة سبق وأن أبدت موقفها حيال عقوبة الإعدام وذكرت في تقاريرها وبياناتها أن عقوبة الإعدام من العقوبات المنصوص عليها في دستورها (القرآن والسنة) التي لا تملك أي سلطة في الدولة إلغاءها أو تعليقها بهدف إلغائها على نحوٍ مطلق». وأضاف «على ضوء الالتزامات الدولية للمملكة فإنها حرصت أن لا يتم الحكم تعزيراً بهذه العقوبة إلا في أضيق الحدود وفي جرائم شديدة الخطورة وذات آثار مدمرة على الإنسان وعلى المجتمع ومعتقداته ونسيجه الاجتماعي وبإجراءات قضائية تكفل حقوق المحكوم عليه والضحية». ورداً على ما قاله المندوب النرويجي لدى المجلس، أكد طرّاد أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة في المملكة وفقاً للنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية». وتابع «المملكة تعيد تأكيدها على التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي وقد كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة هذه الحريات، وضَمِنَت كذلك على أن لا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة»، مشيراً إلى توافق ذلك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجيز إخضاع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود بهدف ضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتابع «أوضح نظام الجرائم المعلوماتية العقوبات التي تطال الأشخاص الذين تتم إدانتهم بذلك». وقال السفير طرّاد أمام المجلس إنه لا يوجد في المملكة موقوف أو سجين رأي وإن «أي شخص تم سجنه أو إيقافه يتم وفقاً للأنظمة وبلائحة اتهام واضحة وطبقاً لنظام إجراءات جزائية تكفل الحقوق للجميع الذين هم سواسية أمام القضاء الذي يتمتع باستقلالية تامة وشفافية واضحة في أحكامه».
