«طقوس شيطانية» و «سوابق إجرامية» .. تنحر الأطفال بأيدي الإثيوبيات

أوضح أستاذ علم اجتماع الجريمة في جامعة المجمعة الدكتور صالح بن عبدالله العقيل، أن هناك أسباباً وراء لجوء الخادمات الإثيوبيات لنحر الأطفال، واستخدام السكين عن غيرها كأداة للجريمة، حيث إن هناك طقوساً شيطانية تُمارس علناً في إثيوبيا، ولديهم كثير من الخرافات التي نشأوا وتربوا عليها، كما أن الإثيوبيات شرسات وحادات بطبعهن، عواطفهن تغلب عقولهن في التفكير واتخاذ القرار.
وأضاف» يمكن القول إن الأطفال هم المستهدفون، كونهم لا يملكون قدرة الدفاع عن أنفسهم لا سيما وأن الأسرة قد أوكلت أمور الأطفال للخادمة، ماجعل فرصة القتل كبيرة ومتوفرة بشكل دائم، خاصة مع غياب الرقابة والوعي من قبل الأسرة، ولا يمكن تفسير القضايا والظواهر الاجتماعية أو الإجرامية تفسيراً أحادياً، وإرجاعها لعامل واحد، فمثل هذه السلوكيات تكون لأسباب عديدة يصعب حصرها، ولكنها تختلف فيما بينها من حيث التأثير» .
وقال العقيل» العاملة الإثيوبية لا تحتمل فكرة أن يُعتدى عليها بأية طريقة، سواء بالكلام أو الضرب أو جنسياً، فهي ستنتقم في حال تعرضها للإساءة، لأنها تختلف عن غيرها من الخادمات في المقدرة على التحمل وقد يكون مرد هذا الاختلاف إلى اختلاف أيديولوجية المجتمع، مضيفاً» هناك أسباب مباشرة لإقدام الخادمة على القتل، أهمها السابقة الإجرامية للخادمة، حيث تجهل الأسرة تاريخ الخادمة ما إذا كانت من الأفراد الأسوياء أو غير الأسوياء في بلدها، خاصة وأن حكومتهم تسهل سفرهم للعمل بغرض تخفيف الجرائم لديهم».
وأكد أن اعتماد الأسرة على الخادمة في كل الأمور خاصة تلك التي لها علاقة بالأطفال يجعلها تشعر بثقة الأسرة ويدفعها إلى ممارسة ما تريد حتى يتفاقم الوضع ويتطور ويكون الطفل هو الضحية، فالخادمة تُسقط كل ردود الفعل الناجمة مما يحدث بينها وبين رب العمل في الأسرة على الأطفال الذين لاحول لهم ولا قوة. أيضاً قد تكون الضغوط النفسية التي تعانيها الخادمة والناجمة عن شعورها بالغربة سبباً يولد الانفجار النفسي الذي يدفعها لارتكاب الجرائم لاسيما أن غالبيتهن يجهلن العقوبات التي ستقع عليهن من جراء هذا الفعل. مؤكداً أن الخادمة تغتاظ حين ترى الأسرة مرفهة، بعكس معيشتها هي في بلدها، ويعود ذلك لضعف أو غياب الوازع الديني لديها.
ويقول العقيل «إن انعدام التنظيم الدقيق في استقدام الخادمات من جانب الجهات المسؤولة في مجتمعنا السعودي يعد سبباً غير مباشرة لتفاقم جرائم الخادمات وانتشارها، إذ من المفترض أن تكون في السفارات السعودية لجان تابعة لوزارة العمل تقوم بدراسة ملفات الخادمات والسائقين المقدمة من قبل المكاتب بغرض الحصول على تأشيرة عمل في المملكة، ومقابلتهم ودراسة حالتهم، ثم اتخاذ القرار بشأنهم، فقد يخفف هذا الإجراء من حدة انتشار الجريمة» .
ويرى العقيل أن الحد من انتشار جرائم الخدم يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع ابتداءً بالأسرة والمجتمع ونظام الاستقدام، فالجميع مسؤول عن أمن وحماية الأسرة، وأضاف» يستطيع أي شخص استقدام العمالة بشكل شخصي بعيداً عن المكاتب الرسمية والمرخصة من قبل النظام عن طريق الاتفاق مع الجاليات، وهذا يعكس ضعف النظام وهشاشته في هذا الجانب، وهذا ما أعطى العمالة من خارج المملكة إشارة بسهولة الحصول على تأشيرة العمل».
موجهاً نصيحة للأسر بألا تستهين في اختيار الخادمة وتتأكد من أدق التفاصيل، كما لا يجب أن يتم الاعتماد على الخادمة في كل شيء، وعدم إظهار ما يثير حسدها وحقدها، كالمجوهرات وكل مظاهر الترف.