المدن الذكية وموقعنا من الإعراب

تصف سنغافورة نفسها ب «الجزيرة الذكية»، وهي الجزيرة التي يقدر عدد سكانها بنحو خمسة ملايين، ومساحة نحو 640 كيلو متراً مربّعاً، وهي بذلك تعتبر ثالث دولة في العالم من ناحية الكثافة السكانية بعد ماكاو وموناكو.
هذه الجزيرة التي تقع في جنوب شرقي آسيا، عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ملايو، ويفصلها عن ماليزيا مضيق جوهور وعن جزر رياو الأندونيسية مضيق سنغافورة، تعتبر رابع أهم مركز مالي في العالم، ومدينة عالمية تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالم من ناحية النشاط.
وفي مؤشر جودة الحياة التي تنشره «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» في مجلة «الإيكونوميست»، حصلت سنغافورة على الدرجة الأولى في آسيا والمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، فضلاً عن أنها تمتلك تاسع أعلى احتياطي في العالم.
وفي كتاب «من العالم الثالث إلى الأول» يشير قائد الإصلاح الاقتصادي وصانع التنمية في سنغافورة، لي كوان يو، رئيس وزراء سنغافورة الأسبق، بقوله: «هنالك كتب تعلمك كيف تشيد منزلاً، وتصلح محركاً، وتؤلف كتاباً، ولكنني لم أر كتباً حول كيفية بناء دولة انطلاقاً من مجموعة من المهاجرين اليائسين القادمين من الصين والهند البريطانية وجزر الهند الشرقية «الهولندية»».
وبالرغم من أن هذا البلد لا تتوفر فيه أي من الموارد الطبيعية، إلا أن الإرادة والفكر الإداري المتجاوز وجّها هذه الجزيرة لتعتمد على تقنية المعلومات «IT» منذ أن طرحت هذه الاستراتيجية في 1986، ثم أعادت تحديثها في 1992، عندما طرحت مفهوم تحويل سنغافورة إلى «الجزيرة الذكية»، حتى وصلت عائدات تقنية المعلومات إلى أرقام كبيرة في وقت قصير، وحالياً فإن الغالبية العظمى من منازل السنغافوريين موصلة بشبكة المعلومات الوطنية، التي تتميز بسعة كبيرة جداً لتخزين ونقل واسترجاع المعلومات، وقبل أكثر من عقد من الزمان تحققت معالم الحكومة الإلكترونية، وصارت التجارة الإلكترونية تحتوي أكثر من ثلثي الأنشطة التجارية.
إن مفهوم المدن الذكية «Smart Cities» أخذ آفاقاً ذات أبعاد متزايدة عبر الفضاءات الواقعية والافتراضية، وأصبحت الدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة، قادرة على الوصول إلى المراكز الأولى في سلم الصعود الاقتصادي عالمياً.
إن طبيعة المدينة الذكية تعتمد الاقتصاد المعرفي كجهة رئيسية في استراتيجيتها، وهذا يتطلب الاعتماد على خبرات متطورة في مختلف المجالات كتقنية المعلومات، التعليم، التدريب، والتنمية المستدامة، وغيرها من حقول المعرفة والنشاط التجاري الإلكتروني.
وهكذا فإن امتلاك الإرادة لتغليب مفهوم «المعرفة» على المفاهيم التقليدية ذات النزعة الفردية والإقطاعية، ينقل المدن إلى النظام الحديث في صناعة التنمية والوصول بها إلى أوج الازدهار.
ومن بين الأسئلة يبرز السؤال الأول الذي يطرح استفهامات لا تقل أهمية عن إجاباتها، ومن ذلك، هل مدننا باتت قريبة من قدرتها على الانتقال إلى مرحلة المدن الذكية، ولو تدريجيا، ابتداءً، من أنماطها الخَدَميّة، حتى أدوراها الأخرى؟!
أم أن مفاهيم الطاقة المتجددة وغيرها، لا تحضر إلا في جوانبها النظرية، عبر كم هائل من الدراسات والأبحاث، دون مقاربات عملية وتطبيقية في مداها المنظور.
إن فنون الاسترخاء المعرفي لا يمكن أن توصلنا يوماً إلى مصاف دول العالم الأول، وإنما سوف نراوح في مدارج الخمود الاستراتيجي، ولن نتمكن من التحليق بأجنحة التململ والترف الذي يبدو جاثماً على أنفاس ثقافتنا واهتماماتنا التي تتطلب امتلاك عمق معرفيّ يفارق السطحية الموغلة في تشكلاتها البينية.
ويبقى للثورات المعرفية أنها بحاجة إلى منظومة إصلاحية شاملة على مستوى التعليم، والتفكير، والاستراتيجية القادرة على بلوغ الرؤية الطامحة، التي تعززها قاطرة من الأهداف الكبيرة، مما يتيح لمستقبلنا أن يصل إليها بكل عنفوان وقدرة.
ومما نشاهد في أكثر من بلد، أنه كيف انتقل، وعبر صياغة معالم جديدة في نظرية إدارة المعرفة، إلى مواقع الدول الكبيرة، حيث تعتبر مفاهيم الإدارة المعرفية فيها قمة ما توصل إليه الفكر الإنساني الذي لم يتوقف أبداً عن التقدم للأمام.
إن اقتصاداً يعتمد المنهج المعرفي بتوخيه الحرص على مدى الخبرات والقدرات التدريبية التي يختزنها الإنسان، وليس على الذهب أو النفط أو غيرهما، لا بدّ وأن يصنع فارقاً كبيراً بين من يطبّقه وبين سواه.