البدل الميداني ضعيف.. ولا عقوبات تشهير في حق التجار المتحايلين

أكد مدير إدارة التحري والضبط بالإدارة العامة للوسائل الرقابية في مصلحة الجمارك العامة، فوزي أنور زكي، أن موظفي الجمارك على الحدود يتلقون تهديدات بالقتل وكذلك عائلاتهم، إضافة إلى تعرضهم للخطر في بعض المنافذ التي ضبطوا فيها مهربات في حال انكشفت أسماؤهم.
جاء ذلك خلال النقاش المفتوح مع الإعلاميين عقب افتتاح مدير عام الجمارك صالح الخليوي ورشة العمل التي نظمتها الجمارك أمس في الرياض بعنوان: «جهود مصلحة الجمارك العامة والدور المهني لوسائل الإعلام»، والمعرض المصاحب له للتعريف بمهام الجمارك والمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه أمن الوطن والمواطن.
وقال الخليوي إن الجمارك لديها الأدلة على تلك التهديدات، وأنها تتخذ إجراءاتها لحماية موظفيها وذلك بالرفع بتلك الأمور إلى الجهات المختصة التي تقوم بدورها بعمل اللازم.
وردا على سؤال ل «الشرق» حول موضوع التناقض في أخبار مصادرة الألعاب النارية من المواطنين بينما في الوقت نفسه نجدها تنطلق في سماء المملكة بالأطنان في المناسبات التي تقام، أجاب زكي قائلا: الألعاب النارية المستخدمة في المناسبات الحكومية يتم فسحها بحسب مواصفات محددة وتستخدمها في مناسبات بعينها، ولا تقوم ببيعها، وهي ذات جودة ومواصفات عالية، والذين يطلقونها خبراء متخصصون، بينما ما يتم تهريبها هي نوعيات رديئة وتتسبب في إصابات. موضحا في الوقت نفسه أن الجمارك هي جهة تنفيذية وليست تشريعية وما يأتي من أوامر بفسح أو منع تقوم بتطبيقه، ما عدا المواد الممنوعة مثل الأسلحة والمخدرات.وردا على سؤال آخر من «الشرق» حول ضعف ما يتم صرفه للموظف الميداني، وهو 750 ريالا شهريا، وهو مبلغ لا يتناسب مع الغلاء المستمر وارتفاع تكاليف الحياة، وأيضا أمام الإغراءات التي من الممكن أن يواجهها الموظف أو الضغوطات خلال عمله الميداني من قبل المهربين أو المتهربين من الجمارك، قال مدير عام إدارة القيود عبدالمحسن الشنيفي إن المبلغ بالفعل قليل، لكنهم محكومون بنظام حكومي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى الجهد الذي بذله مدير الجمارك قبل 3 سنوات حتى تم التوصل إلى إقرار زيادة 35% لموظفي الجمارك العاملين في المنافذ الجمركية فقط وليس العاملين في المكاتب.من جانبه أوضح مدير شؤون الموظفين بالجمارك صالح المقوشي أن موظفي الجمارك يخضعون لنظام وزارة الخدمة المدنية، وبُذلت جهود كبيرة انتهت بمنح الجمركيين الميدانيين في المنافذ بدل طبيعة عمل 20%، و 750 ريالا للموظفين الميدانيين الأخصائيين والمراقبين والمدققين الجمركيين كمبلغ شهري مقطوع.
وحول التشهير برجال الأعمال المتحايلين على الجمارك بيَّن المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى أن الجمارك تعمل وفق نظام موحد مع دول الخليج والعقوبات تطبق بحذافيرها وفقا لهذا النظام ولا يوجد في هذا النظام إي مادة تدعو للتشهير.من جانبه قال مدير عام الجمارك صالح الخليوي إن قيمة الواردات بلغت 319 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، كما بلغت قيمة الصادرات 96 مليار ريال، وتجاوز عدد المركبات القادمة والمغادرة حوالي 11 مليون سيارة وشاحنة، كما بلغ عدد المعاملات الجمركية 1.7 مليون معاملة، وأن هذه الأرقام دليل على تسهيل التجارة وتقليص إجراءات الواردات والصادرات والترانزيت في أوقات مناسبة.وأضاف: على الرغم من الزيادة المضطردة في حجم الواردات من 338 مليار ريال في 2007 إلى 629 مليار ريال في 2013، بزيادة تصل إلى 86 % إلا أن معدل وقت إنهاء الإجراءات الجمركية، لم يرتفع بل بقي بحدود 1.7 يوم في الموانئ البحرية.وفيما يخص المنافذ الجمركية البرية، بيَّن أنه يتم إنهاء إجراءات الإرساليات في اليوم نفسه بالنسبة للتي ليس عليها أي ملاحظات، لافتاً إلى أن إجمالي كمية المضبوطات في النصف الأول من العام الجاري فيما يخص أحكام الرقابة، بلغت 7.6 مليون لتر، كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة حوالي 13 مليون حبة، ومن المخدرات الأخرى 5081 كجم. أما ما تم ضبطه من المواد المغشوشة والمقلدة للنصف الأول من العام الجاري، فبلغ 47 مليون وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي 43 مليون قطعة.