أكّد المدير العام للجمارك صالح بن منيع الخليوي أن الحادثة التي رصدتها الجمارك ضد أحد موظفيها الذي حاول تهريب مخدرات، وتم ضبطه من زملائه في الجمرك، ليست إدانة أو إساءة للجمارك بقدر ما هي دليل على أن الإجراءات الجمركية تطبق على الجميع بعدالة ومن دون تمييز. وأشار الخليوي في حديث إلى «الحياة» إلى أن إجمالي عدد حالات الضبط لعام 2011 بلغت حوالى 15 ألف حالة ب150 مليون وحدة وسبعة ملايين لتر و25 ألف طن، إلى نص الحوار: تم الإعلان أخيراً القبض على موظف جمارك بتهمة تهريب المخدرات في منفذ الحديثة، فما تفاصيل القضية، وكيف تم القبض عليه؟ - فعلاً، تم بتوفيق الله ثم بجهود رجال الجمارك المخلصين إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب الممنوعة، قام بها أحد زملائهم في جمرك الحديثة، الذي حاول استغلال ثقة زملائه وتضليلهم من خلال اصطحاب زوجته وأطفاله معه، لدى قدومه من خارج البلاد في ساعة متأخرة من الليل، معتقداً أنه بحيلته سيتمكن من تمرير ما بحوزته من مهربات من دون كشفها، ما يؤكد أن الإجراءات الجمركية تطبق على الجميع بعدالة من دون تمييز. أحاديث المجتمع في المجالس، ومواقع التواصل الاجتماعي، تتهم بشكل أو آخر بعض موظفي الجمارك بالتعاون مع المهربين، ما تعليقكم، وما الإجراءات التي تتم للرقابة على موظفي الجمارك؟ - إن اتهام بعض موظفي الجمارك على النحو الذي ورد في سؤالكم اتهام غير موضوعي، ما يسبب لنا من ألم أن تكون نظرة البعض ضيقة الأفق بكيل الاتهامات من دون مبرر، وما الحادثة المنوّه عنها بالسؤال السابق إلا خير دليل للرد على هذه الاتهامات، إضافة إلى إنجازات رجال الجمارك المخلصين، إذ بلغ إجمالي عدد حالات الضبط لعام 2011 حوالى 15 ألف حالة ب150 مليون وحدة وسبعة ملايين لتر و25 ألف طن، منها ضبطيات الغش التجاري، والتقليد 48 مليون وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالى 64 مليون وحدة، ومضبوطات الحبوب المخدرة حوالى 57 مليون حبة، ثم إن انزلاق أحد منسوبي الجهاز بأي عمل مخلّ لا يبرر من حيث المبدأ الانتقاص من الجهود المشرفة، التي حققها ويحققها منسوبو هذا المرفق الحيوي البالغ الأهمية، وبالتالي لا يمكن أن تبخس جهودهم الوطنية المخلصة، التي ما زالت بفضل الله وتوفيقه محل ثقة وتقدير ولاة الأمر. وبالنسبة إلى الرقابة التي تطبق على موظفي الجمارك، فإنه يهمني الإشارة إلى أن موظف الجمارك باعتباره موظفاً عاماً، يخضع لنظام الخدمة المدنية، ومن ثم فإن إجراءات الرقابة من حيث المبدأ حددها النظام، ابتداءً من معايير التعيين التي تحدد أهليته لشغل الوظيفة، وبالتالي تطبيق الآلية الإجرائية الرقابية أثناء ممارسته مهماته الوظيفية، التي من خلالها يجري تقويم مستوى الكفاءة والإنتاجية، وهي في واقع الأمر إجراءات رقابية على الأداء الوظيفي من جميع جوانبه. وفي ما يخصّ الجمارك، فإن تطوير الإجراءات الجمركية واعتماد النظام الآلي في تسيير كل الأعمال الجمركية على مختلف صنوفها، حقق في مضمونه درجة عالية من مستويات الرقابة على الإجراءات المطبقة، التي تنسحب في الوقت نفسه على القائمين بتطبيق هذه الإجراءات بطريقة محددة ودقيقة، وفقاً لمراحل تنفيذها، ما أسهم بتحديد المسؤولية الوظيفية وحصرها بين عموم الموظفين، كل بحسب المهمات المنوطة به، إضافة إلى أنه يتم تحويل المعاملات أو المركبات للتفتيش من خلال النظام الآلي، ما يقضي على أي ترتيبات مسبقة. وهناك الكثير من الإجراءات التي تهدف إلى الرقابة على موظفي الجمارك، بعضها يتم خلال إنهاء الإجراءات الجمركية، مثل وجود إدارة التحري، والضبط في الإدارة العامة للوسائل الرقابية، ويتبعها فروع باسم «وحدات التحري والضبط» في فروع الجمارك في المنافذ البرية والجوية والبحرية، من ضمن مهماتها إجراء الكشف المعاكس على عينات عشوائية من الإرساليات التي تمت معاينتها وفسحها من قسم المعاينة، للتأكد من صحة الإجراءات، وكذلك معاينة الإرساليات الخطرة والحساسة من لجنة متخصصة، كما أن هناك تدقيقاً لاحقاً بعد الفسح الجمركي تقوم به الإدارة العامة للتدقيق الجمركي، إذ يتم تدقيق البيانات الجمركية والمستندات المرفقة بها التي سبق أن أُنهيت جميع إجراءاتها، وتم فسحها للتأكد من سلامة الإجراءات، إضافة إلى تطبيق نظم إدارة المخاطر من خلال وضع معايير خطورة، بناءً على السجل التاريخي للمخالفات السابقة التي ارتكبتها عناصر الإرسالية «المستورد، المصدر، الناقل الشاحن، بلد المنشأ... إلخ» بمَنْ فيهم موظفو الجمارك. كما أن مصلحة الجمارك لم تغفل عنصر الرقابة الذاتية الذي ينبع في حقيقة الأمر من داخل الموظف نفسه، قياساً على تفهمه لأهداف العمل الوظيفي وارتقاء حسّ المسؤولية لديه، وإدراكه التام للتبعات التي تترتب على إخلاله أو تقصيره أو انحرافه عن أداء الواجب الوظيفي المكلف به، ولذا عملت المصلحة على هذا العنصر بكل عناية وحرص، من خلال إلحاق الموظفين بدورات مكثفة ومتخصصة على مستوى التأهيل الفني والسلوكي. كم عدد الحالات التي رصدت فيها الجمارك أحد موظفيها يدخل ممنوعات؟ وما نوعية الممنوعات؟ - عدد هذه الحالات قليلة جداً، ولا تكاد تذكر. يشتكي بعض موظفي الجمارك من قلة البدلات المالية عموماً والرواتب خصوصاً.. كيف حصنتم موظفيكم ضد الإغراءات المالية التي قد تعرض لهم من المهربين؟ - تعمل مصلحة الجمارك على رعاية وتحسين أوضاع منسوبيها لرفع معنوياتهم، وتهيئة ظروف عمل تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين بها، درءاً لأخطار الافتتان بالمصادر غير المشروعة التي يعرضها المهربون، واتخذت مصلحة الجمارك عدداً من الإجراءات الرامية، لتحفيز منسوبيها، حتى أصبحت الامتيازات التي يحظى بها موظفو الجمارك على مستوى المرتبات والأجور الشهرية والبدلات التي يتقاضونها تجعلهم في مكانة مميزة ومتقدمة، مقارنة بزملائهم في القطاعات الأخرى، وعلى سبيل المثال، يتم تقديم حوافز ومكافآت لقاء أية عملية ضبط للمنوعات، من خلال صرف مكافآت تشجيعية مباشرة عند ضبط مواد ممنوعة، مثل المخدرات والمسكرات والمتفجرات والأسلحة، وكذلك ما يتعلق بالمواد المقلدة والمغشوشة أو محاولة تهريب مواد مدعومة خارج البلاد وغيرها، مع خطاب شكر، بغض النظر عن نتائج الضبطية، وعما يصدر في شأنها من قرارات من اللجان الجمركية المختصة، لأن الهدف من هذه المكافأة هو تحفيز الموظف على يقظته ودقته في التفتيش. كما أن هناك مكافآت نظامية تصرف طبقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد، لقاء مساهمتهم في ضبط المواد المهربة أو الشروع في التهريب الجمركي للمواد الممنوعة، كالمخدرات والمسكرات والأسلحة والأصناف المغشوشة والتقليد، وكذلك محاولات التهرب من الرسوم الجمركية بنسب محددة، وهناك الحوافز الوظيفية، إذ حرصت مصلحة الجمارك على تقديم جميع الحوافز الواردة في نظام الموظفين، خصوصاً مَنْ يعملون في فروع الجمارك الواقعة على حدود الدولة النائية، إذ سعت إلى حصول منسوبيها ممن يعملون في المنافذ الجمركية على بدل طبيعة عمل وبدل منطقة حدودية، وهي 20 في المئة بدل طبيعة عمل للموظفين الجمركيين الميدانيين، و15 في المئة بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين في المنافذ الجمركية، و10 في المئة بدل منطقة حدودية للمنافذ الجمركية البرية. ويضاف إلى ما سبق توفير السكن، وفقاً للإمكانات المتاحة في المدن السكنية الموجودة في جميع المنافذ الجمركية الحدودية، كما أن هناك لجنة لتطوير المنافذ البرية في وزارة المالية، تعمل على تحسين هذه المنافذ وتطوير بناها التحتية، وتوفير الخدمات اللازمة للعاملين فيها والمسافرين، إضافة إلى ما سبق، فإن الجمارك تحرص على ترقية المستحقين لمراتب أعلى بمجرد إتمام المدة النظامية، وفقاً لنظام الخدمة المدنية، وصرف مكافآت العمل الإضافي أولاً بأول. هل أعداد موظفي الجمارك على المنافذ الحدودية كافية لمواجهة أعداد المسافرين في الأوقات العادية أو أوقات المواسم؟ - لا شكّ أن العمل الجمركي يتزايد سنة بعد أخرى، سواء من حيث كميات البضائع الواردة أم الصادرة أم العابرة، كما أن الازدحام في المنافذ الجمركية أوقات المواسم والعطل والإجازات في اتجاه تصاعدي، نظراً إلى الزيادة السنوية في أعداد المسافرين، ولوحظ في السنتين الأخيرتين انحصار الزيادة في منافذ جمركية معينة، بسبب الظروف التي تمرّ بها بعض الدول المجاورة، على رغم ذلك فإن مصلحة الجمارك تجند كامل طاقاتها، وتبذل كل جهودها لمواجهة الزيادة السنوية في حجم العمل، خصوصاً في أوقات المواسم المتعلقة بالبضائع وأوقات الذروة بالنسبة إلى المسافرين أثناء العطل والإجازات، إذ يتم توفير العدد الكافي من الموظفين خلال المواسم، إضافة إلى الاستعانة بالتقنية الحديثة كأنظمة الفحص بالأشعة للحاويات والشاحنات وأجهزة الكشف الأمنية الحديثة (أشعة إكس) وأجهز تفتيش حقائب القادمين من دون الحاجة إلى فتحها، التي ساعدت وبشكل كبير على إنجاز مهمات العمل الجمركي بشكل أسرع وأدقّ، وتتم عملية زيادة الموظفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليتناسب ذلك مع حجم العمل. سمعنا أن هناك تقنيات جديدة ستستخدمها الجمارك للكشف على البضائع، خصوصاً في المنافذ البرية، فما صحة المعلومة؟ وهل بالإمكان الإفصاح عنها؟ - الجمارك السعودية حريصة على استخدام أحدث ما تنتجه التقنية، إذا ثبُت الاستفادة منها في تحقيق رسالة الجمارك المتمثلة في «الإسراع بفسح المسموح، ومنع الدخول، وخروج الممنوع»، ولذا فإن الجهة المختصة في مصلحة الجمارك مستمرة في متابعة ما يستجد من تقنيات متقدمة بهذا الخصوص، وتتواصل مع منتجيها لدرس مميزاتها، والتأكد من فاعليتها وملاءمتها لحاجة الجمارك، والعمل على إضافتها إلى ما لدى الجمارك من تجهيزات وتقنيات.
