«الأعلى للقضاء» يقر حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى

أقرَّ المجلس الأعلى للقضاء حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى ووافق على تأليف 14 دائرة قضائية في حج عام 1435ه، بحسب الأمين العام للمجلس والمتحدث باسمه الشيخ سلمان بن محمد النشوان.
وقال النشوان في تصريحات صحفية أمس إن «الأعلى للقضاء» وافق أيضاً، خلال اجتماعه ال 11 برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على دراسة مقترحة من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمِها بالقضاة وعلى تسمية رؤساء ومساعدين في عددٍ من المحاكم.وأوضح النشوان أن المجلس اطَّلع خلال الاجتماع على مدونة الأحكام القضائية ووافق عليها، ووافق أيضاً على ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدَّم من رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي.
وبحسب أمينه العام، استعرض «الأعلى للقضاء» المواضيع المدرجة على جدول أعماله مثل المواضيع المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، والدراسات المعروضة في جدول الأعمال التي أصدر بشأنها قرارات مثل متابعة سير أعمال المحاكم والدوائر والتنسيق مع الإدارات واللجان والجهات ذات العلاقة لتطوير العمل والتغلب على الصعوبات وتخطي العقبات.وشملت قرارات «الأعلى للقضاء» التوصية بضرورة متابعة مباشرة المحاكم والدوائر المتخصصة لأعمالها خصوصاً المحاكم الجزائية المقرر مباشرتها لاختصاصها في ال 19 من ذي القعدة الجاري.وحدد المجلس الثاني من محرم المقبل موعداً لمباشرة محكمة الاستئناف في منطقة الحدود الشمالية ومقرها محافظة عرعر، كما نظر في عددٍ من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.