وزير الخارجية الكويتي: عودة السفراء إلى قطر في أقرب وقت

قال رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وزير خارجية الكويت، الشيخ خالد الحمد الجابر الصباح في تصريحات صحفية أمس تلت اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إن دول «التعاون الخليجي» لديها حرص بالغ على «إزالة كافة الشوائب» والعمل على بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي تحققت لمجلس التعاون.
وأكد أن دول المجلس وضعت كثيرا من الاتفاقات والتفاهمات وكل ما يتعلق بالاتفاق، والعودة ستكون في أي وقت. مشيرا إلى حل الخلاف الخليجي بين الدول الثلاث مع دولة قطر وعودة السفراء في أقرب وقت.
وأضاف الصباح أنه «تم الاتفاق على هذه الأسس واستكمال هذه المسيرة الخليجية المباركة بما تعودناه من هذا المجلس من تماسك وانتظام في مواجهة كل هذه التحديات»، وشدد «كان لحرص قادة دول المجلس انعكاس على الاجتماع الوزاري».
وأكد أن أجواء إيجابية سيطرت على اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في جدة.
وأقرَّ بأن «جميع دول الخليج متألمة للوضع الذي مرت به، وكلنا حرص ورغبة في إزالة كل الشوائب منطلقين من حرص قادة دول المجلس على استكمال هذه المسيرة».
وأوضح «ما تم الاتفاق عليه اليوم (أمس السبت) هو وضع الأسس والمعايير التي نستطيع من خلالها المتابعة والتنفيذ .. كلنا يعي ويدرك المخاطر التي تحيط بالمنطقة وبالتالي علينا الاستعجال في إزالة كل الشوائب والعوائق لاستكمال هذه المسيرة»، وتابع «اتفقت الدول الست على هذه الأسس ومتابعة التنفيذ والكل متفق على أهمية الالتزام بذلك وإن شاء الله سنرى نتائج الاتفاق في القريب العاجل».
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون اختتموا مساء أمس أعمال اجتماع الدورة ال 132 للمجلس الوزاري برئاسة الشيخ خالد الحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجيَّة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بقصر المؤتمرات بجدة.
وثمن البيان الختامي دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي «داعش» وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.
كما جدد تأكيد دول المجلس على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره .
وأكد على تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة .
وحول سوريا، شدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، مجدداً التأكيد على تنفيذ اتفاق جنيف1 (يونيو 2012) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، وعبر عن تمنياته بنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية، السيد دي ميستورا.
كما عبر المجلس الوزاري عن ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير، ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا.
في سياق آخر، رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف اطلاق النار في قطاع غزة ، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، ومشيداً بالجهود المبذولة دولياً وإقليمياً في هذا الإطار، مطالباً بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وداعياً إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
واستمع المجلس الوزاري إلى شرح من جمال عبدالله السلال، وزير خارجية الجمهورية اليمنية، حول آخر التطورات في اليمن، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء ، من قبل جماعة الحوثيين، وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي، محذراً من تداعياتها الخطيرة، ومعتبراً ذلك تصعيداً خارجاً عن التوافق الوطني، ويمس هيبة الدولة، ويهدد أمن واستقرار اليمن، داعياً إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.
ورحب المجلس الوزاري بدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني، مؤكداً على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني، ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واسقراره.
عراقيا أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن تهنئته للقيادة العراقية، آملاً أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية، ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية، مما يساهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته، واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي.
وأكد المجلس الوزاري مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف ، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
وفي الشأن الليبي عبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، مؤكداً على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب، الذي عبر عن إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تمهيداً لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا.
وحول الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.