الراتب يكفي الحاجة .. والموظفون فوق الحاجة!!

عندما هممت بكتابة هذا المقال تبادر إلى ذهني شعوران أولهما كم حجم الشحنات النفسية الانفعالية التي ستنهال على ما كتبته وثانيهما أنني أعلم أن شريحة كبيرة من مجتمعنا ستنظر للمقال نظرة قاصرة مستقصرة على العنوان وعلى الرؤية الضيقة والمعتمة والتطرق للعنوان وتجاهل التفاصيل موظفين أزمة ثقافية فكرية مجتمعية أزلية لدينا وهي الأخذ بقشور أي موضوع دون عناء البحث في تفاصيله ودون تحليل الظواهر والمواضيع تحليلاً موضوعياً حيادياً وهذه من أكبر الظواهر السلبية في مجتمعنا.
الرواتب لدينا هي الكعكة الشهرية التي تتقاسمها الأسرة مع المصاريف وفواتير الكهرباء والهاتف والالتزامات والأقساط الشهرية وغيرها وهنا أتفق مع المعترضين قبل المتفقين على أن هنالك جيوشاً تتربص بهذه الغنيمة الشهرية.. ولكني أريد أن أوضح أن الراتب سيكفي الحاجة إذا ما درسنا وحللنا وقيمنا عدة أمور أولها: أين تذهب المصاريف؟ وما دواعيها وتداعياتها. وهل الراتب يوازي الجهد المبذول والمهام المنوطة بكل موظف وهل إنتاج الموظف يعطيه حقاً وتبريراً للمطالبة بالزيادة أم أنها أسطوانة تتردد دون فهم وخارج إطار الوعي وترديد شعارات والانسياق وراء العقل الباطن ومشاعر الأنا.. والبعد عن التفسير المنطقي.. لأن أي مطلب كان لابد أن يندرج تحت الضروريات والمبررات المنطقية مرتبطة بنتائج مفصلة حالية وتفصيلات مستقبلية. نسمع يومياً مطالب متعددة بزيادة الرواتب وكان آخر هذه المطالب مطالب المعلمين والمعلمات الأفاضل قبل أيام وقبل أشهر ولن أخوض في هذا الموضوع لأني قد تطرقت إليه سابقاً، ونظر إليها بعض «قاصري» النظرات وجاهلي «المقاصد» بنظراتهم الذاتية وبذات التفكير الرجعي الذي تحدثت عنه ووصفته بأزمة مجتمعية أزلية لدينا. ستظل أسطوانة زيادة رواتب القطاعات الحكومية في كل القطاعات مسموعة ما دامت هنالك مصاريف ووظائف لأنها متلازمة مجتمعية لدينا ولو زادت هذه الرواتب فأنا على يقين أن المشمولين بذلك سيتجهون لزيادة أعبائهم المالية من خلال أقساط وقروض إضافية والعيش على مستوى الراتب وسيظلون مطالبين بالزيادات وهذا من الجهل الذي يعيشه مجتمعنا فيما يتعلق بالاقتصاد الأسري وسوء إدارة المال للفرد والأسرة. نحن كمجتمع لا ندرس ونحلل أوضاعنا كما ينبغي فهنالك من يقارن رواتب موظفين بالملايين لدينا بآخرين في دول أخرى لا يتجاوز موظفوها عشرات أو مئات الآلاف ويقارن برواتب آخرين مجاورين برواتبنا فيما تختلف مصاريفنا عن مصاريفهم ولو بحث المطالبون بالزيادة من خلال دراسة اقتصادية بسيطة ومعادلات منطقية تعتمد على الطفرة السكانية ومصاريف الوقود والمواصلات والإيجارات وغيرها ولو سألوا ممن يطالبون بمساواة رواتبهم معهم لقالوا إنكم أفضل في كل شيء ولكن الجهل والذاتية والنرجسية والرؤية بمنظار غير منطقي من عدد ممن يسيطر عليهم الجهل واللامنطق كثيراً تجعلهم ينساقون خلف الشعارات والمطالبات بعيداً عن تحليل النعم وتقييمها والظروف الحياتية والبيئة الاقتصادية التي يعيشون فيها والوضع المستقر الذي ينعمون به ونصيبهم المالي الشهري وجهدهم المبذول الموازي له.
والمصيبة العظمى أن هنالك موظفين يطالبون بزايدة الرواتب بينما لو بحثوا عن مخرجات أعمالهم وإنجازاتهم اليومية بحيادية تامة وقرنوها «دينياً» و»منطقيا «مع ما يتقاضونه لوجدوا أن نصف الراتب هو الموازي لجهودهم وأن النصف الآخر هو نعمة وهدية لا يستحقونها. الأجور السنوية وبنود الرواتب لدينا تستهلك ما نسبته نصف أو ثلثي وحتى ثلاثة أرباع ميزاينة الدولة وهذا يشكل خطراً اقتصادياً مستقبلياًً إذا لم يتم تقنين الوظائف والموزانة في التوظيف بين القطاعين الحكومي والخاص وتعاقد الوزارات مع شركات متخصصة كي تتعاقد مع موظفين وأن توجه الموظفين الرابضين حالياً في إدارات حكومية بلا فائدة إلى مواقع جديدة.