راتبك ما يكفي.. «شد المحزم»!

لايزال الحد الأدنى للأجور في الوظائف الحكومية ضعيفاً، والدخل لا يُغطي تكاليف المعيشة، مهما كانت خطط الادخار و"شد المحزم"، إذا علمنا أن المواطن يعيش بين مطرقة الديون المستحقة للبنوك وسندان الأقساط الشهرية والفواتير وارتفاع أسعار السلع.
وأسهم التضخم في الأسعار في عدم كفاية الراتب للظروف المعيشة لدى البعض، على الرغم من مطالبات الكثير بالمتابعة والمراقبة من قبل الجهات المعنية، كما أن غياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطن ساهم في تلك الاشكالية، فكثير من المواطنين لا يوجد لديهم ما يسمى ب"الادارة المالية" التي تجعله مؤهلا لادارة ميزانيته بشكل عقلاني ومنطقي، في ظل انعدام سياسة "الادخار"، خاصةً إذا علمنا أن أغلب المواطنين يصرفون أموالهم في أشياء ربما لا تكون مهمة أو أساسية.
ويبقى من المهم إنشاء هيئة يُطلق عليها "الادخار الوطني"، مهمتها تشجيع المواطنين على الادخار، مع استثمار تلك المدخرات في مشروعات استثمارية متعددة، وتكون عوائدها للمواطنين وللدولة، فلو تم بلورة تلك الفكرة على أيدي اقتصاديين ومراقبين، سيكون لها مردود اقتصادي كبير، إضافةً إلى غرس سلوك الادخار لدى المواطن، وبالتالي "شد المحزم" في مواجهة أي ظرف معيشي صعب.
مصروفات عدة
وقال "عبدالله السماعيل" -موظف حكومي-: إنه يتقاضى شهريا تقريباً ستة آلاف ريال، ولديه أسرة صغيرة مكونة من ثلاثة أطفال، يسكن في شقة بإيجار سنوي (22) ألف ريال، ويستقطع من راتبه قرابة (1400) ريال شهرياً كقسط للسيارة، إضافةً إلى (400) ريال لبنك التسليف كقرض زواج، وكذلك (700) ريال لسداد فواتير الكهرباء والهاتف الجوال والماء، مضيفاً أن ما يتبقى من مصاريف تكون لشراء الاحتياجات ولوازم المنزل، غير مصروفات الوقود وبعض المواسم كشهر رمضان والإجازات والمدارس، وهو ما يصعب تدبيرها، مما يضطره إلى كثير من الأحيان من الصرف من مبلغ الإيجار أو الأقساط الشهرية، وما يترتب على ذلك من التخلف من دفع الإيجار في حينه، أو اللجوء إلى الاقتراض من أحد الأصدقاء، مشيراً إلى أن البنوك المحلية فتحت أبوابها وبكل سهولة للحصول على تمويل، لكن ذلك سيزيد من المصروفات الشهرية.
صرف الادخار
وأوضح المواطن "وليد الحسن" أنه يتقاضى راتباً في حدود ثمانية آلاف ريال، ولديه من الأبناء ستة، إضافةً إلى الخادمة، كون زوجته تعاني من مضاعفات مرض السكر والضغط، مضيفاً أن الراتب لا يكفي لمصروفات منزله الشهرية، التي تقسّم بين إيجار المنزل ومصروفات الأبناء، خاصةً البنات، التي تتعدى مصروفات الأولاد بأكثر من الضعف، إضافةً إلى مصروفات تكمن في الالتزامات الشهرية من تسديد قرض البنك وتسديد راتب الخادمة وشراء احتياجات المنزل، مشيراً إلى أنه في فترة سابقة كان لديه مبلغ من المال استقطعه كادخار لشراء أرض، إلاّ أنه أُضطر إلى صرفه، حيث أوشك على الانتهاء.
وأضاف: في كل شهر أضيف ضعف الراتب كي أجعله كافياً لمصروفات المنزل والأولاد، ذاكراً أن أسعار الأسواق تشهد جشعاً من التجار وزيادة دون متابعة، فأغلب الحاجات واللوازم ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، مُشدداً على أهمية أن يكون المواطن في مستوى جيد من المعيشة؛ لأنه موجود ضمن بيئة اتسمت بالوضع الاقتصادي المناسب.
شد المحزم
وطالب "عبدالمحسن الغريب" بالنظر في الأسعار ومراقبتها ومتابعتها بشكل جدّي؛ لأن التضخم في الأسعار لا يتناسب مع وضعية الرواتب الحالية، مضيفاً أنه في وضع قلة الراتب مقارنة بالأسعار، لا يوجد هناك مراقبة للأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية وغيرها، في ظل ترك الحرية للتاجر في تحديد ما يُريده، مشيراً إلى أنه تفاجأ خلال فترة قريبة ماضية لدى زيارته لإحدى الدول الخليجية أن سعر حليب الأطفال لديهم أقل بحوالي (20) ريالا لنفس الشركة، على الرغم مما يشاع في تلك الدولة من ارتفاع الأسعار، مبيناً أنه في ظل الدخل الشهري الحالي وارتباط الكثير من المواطنين بالتزامات تجاه أسرهم وتجاه البنوك، يستحيل عليهم "الادخار" أو "شد المحزم"، لشراء منزل أو سيارة أو الدخول في مشروع تجاري يساعده في تحسين الوضع المادي، مؤكداً على أن راتبه لا يتعدى أربعة آلاف ريال شهرياً، ويعول أسرة مكونة من زوجة وطفلين، ويسكن مع والده لعدم قدرته على دفع إيجار المسكن، حيث تتراوح الأسعار ما بين (18- 35) ألف ريال، للشقق المكونة من 3 غرف ومطبخ.
لا يوجد ادخار
واشتكت "مها محمد" -معلمة في القطاع الخاص- من قلة الرواتب حتى بعد قرار توضيح الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، مضيفةً: "الراتب لا يُغطي تكاليف المعيشة، في ظل الغلاء وإرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية وكذلك الإيجارات".
وذكر "محمد السهلي " -موظف في القطاع الخاص- أن الشركات استغلت الشباب عبر توظيفهم برواتب متدنية لا تكفي لمصاريف النقل، موضحاً أن راتبه يصرفه سريعاً ما بين سداد قسط السيارة، وإيجار المسكن، وكذلك مصروفات الهاتف الجوال والكهرباء و"البقالة" والمغسلة و"البوفية"، في ظل انعدام ثقافة الادخار لديه، مؤكداً على أنه دائماً ما يلجأ إلى الديون لتسيير أموره الشخصية في باقي أيام الشهر.
إنشاء هيئة
وطالب "د.محمد بن دليم القحطاني" -أستاذ إدارة أعمال الدولية بجامعة الملك فيصل-، بإنشاء هيئة تطلق عليها "الادخار الوطني" مهمتها تشجيع المواطنين على الادخار واستثمار تلك المدخرات في مشروعات استثمارية متعددة في مجال الصناعة والتجارة وغيرها من المجالات المجدية، وتكون عوائد هذه الاستثمارات للمواطنين وللدولة، بحكم دخول الدولة في شراكة مع المواطن، مضيفاً أن إنشاء الهيئة لو تم بلورت فكرتها على أيدي اقتصاديين ومراقبين، سيكون لها مردود اقتصادي كبير على المواطنين وعلى غرس السلوك الادخار لدى المواطن، مُرجعاً عدم كفاية الراتب للمواطن متوسط الدخل إلى عدة أسباب منها غياب سلوك الادخار، إضافةً إلى أن الراتب في ظل الظروف الراهنة من غلاء الأسعار وارتفاع أسعار العقارات لا يكفي متطلبات الفرد في شريحة متوسطي الدخل، فكيف بصاحب الدخل المحدود.
متابعة ومراقبة
وأكد "د.القحطاني" على أن التضخم في الأسعار والمبالغات من قبل التجار ساهم في عدم كفاية الراتب، على الرغم من مطالبات الكثير بالمتابعة والمراقبة من قبل الجهات المعنية، مضيفاً أن غياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطن ساهم في تلك الاشكالية، أي بمعنى أن كثير من المواطنين لا يوجد عنده بما يسمى ب"الادارة المالية" التي تجعله مؤهل لادارة ميزانيته بشكل عقلاني ومنطقي، مبيناً أن أسعار العقار والمساكن ساهمت بشكل كبير في تلك الاشكالية من عدم كفاية الراتب، اذا يستقطع السكن من الراتب الشهري من (20-25%)، ويتوزع باقي الراتب على النحو التالي (20%) غذاء، و(20) مصروفات نقل، و(20%)ارتباطات اجتماعية ومصروفات موسمية، و(20%) مصروفات أخرى، لافتاً إلى أن الكثير من المواطنين يأخذون قروضا استهلاكية، مما يتسبب في تقلص الراتب واختفائه بشكل سريع، مؤكداً على أنه أصبح مجتمعنا بنسبة كبيرة مجتمعاً مديناً للبنوك!.
تغيب سياسة الإدارة المالية الصحيحة في الأسواق
أثقل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كاهل الأُسر