استبعد محللان اقتصاديان حدوث انهيار وشيك في سوق المال السعودي بسبب صعوده المتتالي في الأسابيع الأخيرة، رافضين وصف ما يحدث في السوق بأنه «طفرة جديدة». وقالا إن الخط التصاعدي للمؤشر، وتجاوزه 10600 نقطة أمس، جاء بتأثير مباشر لقرار دخول الأجانب للسوق. وسجل مؤشر سوق الأسهم أمس مكاسب ليصعد بذلك إلى فوق مستويات 10600 نقطة، حيث ارتفع 50.77 نقطة، ليغلق عند مستوى 10639.04 بنسبة ارتفاع 0.48% وبتداولات تجاوزت 9.2 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 97 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 36 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم، توزعت على أكثر من 138 ألف صفقة. وتوقع المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن يكسر سوق المال حاجز 11 ألف نقطة خلال أسابيع قليلة، وذلك بعد قرار السماح للمستثمر الأجنبي بدخول السوق، مستبعداً أن «يخبئ ارتفاع المؤشر بالون هواء قد ينفجر في أي وقت». وقال: «انهيار السوق كما يزعم البعض، ليس له ما يدعمه، خاصة أن تصاعد المؤشر كان تصاعدياً، وأتوقع أن يكسر حاجز 11 ألف نقطة خلال أسابيع قليلة من الآن، ولكن ليس من السهولة وصول المؤشر إلى 15 ألف نقطة في وقت قريب». وتابع: «يجب ألا ننسى أن هيئة سوق المال وضعت أنظمة ولوائح معروفة، للحد من المضاربات العشوائية التي يديرها بعض المستثمرين من رجال الأعمال»، مؤكداً أن «هيئة سوق المال تسعى حالياً للسماح بدخول المؤسسات الأجنبية وليس الأفراد كاستثمار طويل الأجل». ونفى المحلل الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة وصف ما يحدث في سوق المال حالياً ب «الطفرة». وقال: «من الصعب التكهن حالياً بأن السوق يشهد طفرة، رغم تجاوز المؤشر لحاجز 10600 نقطة». وقال: «الوقت ما زال مبكراً للحديث عن حدوث طفرة كالتي شهدها السوق في عام 2008م، وذلك لأن السوق السعودي كغيره من الأسواق الاستثمارية الأخرى، مرتبط بعوامل ومؤثرات سياسية واقتصادية عالمية وكذلك بعض الأسواق العالمية، ولكن هذا لا يمنع من حدوث تصاعد زمني في المؤشر». وبين بوحليقة أن «دافع الحماس الذي وجده المستثمرون والمضاربون على حد سواء، بعد قرار السماح للأجانب بالدخول في سوق المال، هو ما أدى إلى ارتفاع المؤشر»، موضحاً أن «القرار ما زال مؤثراً بالنسبة لكثير من المتداولين». وتابع: «ليست هناك مبررات لاجتذاب سوق المال، للاستثمارات في قطاع العقار». وقال: «البعض يعتقد أن سوق الأسهم سحب السيولة من سوق العقار، بسبب تراجع في مستوى سوق البناء والتشييد بعد الركود الذي يشهده حالياً العقار، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر سوق المال». وأضاف أن «الثقة في سوق الأسهم زادت لدى المضاربين والمستثمرين خلال هذه الفترة، ولعل الثقة قد تزيد عندما تصدر هيئة سوق المال الأنظمة واللوائح المتعلقة بدخول المستثمر الأجنبي».
