القضاء المصري يحلُّ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية «تنظيماً إرهابياً» نهاية العام الفائت، بحسب ما أفادت مصادر قضائية والإعلام الرسمي. وقالت المصادر إن «المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على أن تؤول أموال الحزب للدولة». وقال الإعلام الرسمي في مصر إن الحكم الصادر يعد حكماً نهائياً بحق الحزب الذي كان الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي أول رئيس له إثر الإفراج عنه في مايو 2011.
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011، فازت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بكل الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضحت المصادر القضائية أن «لجنة شؤون الأحزاب حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة في المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977».
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.
وسبق أن اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لأغراض سياسية في أعقاب الإطاحة بمرسي، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان المسلمين. وكانت الحكومة المصرية قد أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في ديسمبر الماضي.
وفي 15 أبريل الفائت، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من قيادات الإخوان في محاكمات جماعية.