حكم نهائي بحل حزب الإخوان في مصر.. والجماعة: ثورة مضادة

فيما اعتبرت ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، قضت محكمة مصرية اليوم السبت (9 أغسطس) بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وذلك بعد ما يزيد على عام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لها.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قررت أيضا تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.
وبموجب الحكم لن يكون بمقدور أعضاء حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية المتوقعة في وقت لاحق هذا العام بصفته الحزبية.
وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.
وكان بعض المراقبين يقولون إن غض الدولة الطرف عن الحزب طوال الفترة السابقة كان يهدف إلى ترك الباب مواربا أمام عودة الإخوان للساحة السياسية في حال التوصل لمصالحة وتسوية للصراع السياسي مع السلطات الحالية.
لكن حكم اليوم قد يعني أنه لا مجال بعد للمصالحة بعد أكثر من عام من عزل مرسي وتولي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو الماضي.
وذكرت مصادر قضائية أن حكم اليوم نهائي وغير قابل للطعن وأن المحكمة ستبلغ كل مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذه ومصادرة مقرات وأموال الحزب.
وأقامت لجنة شؤون الأحزاب السياسية الدعوى القضائية للمطالبة بحل الحزب قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون.
وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب.
وقال المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا إنه ثبت للمحكمة من التحقيق مع رئيس الحزب بمعرفة نيابة أمن الدولة فى قضية أخرى أن الحزب "خرج عن إطار السلم والمباديء والأهداف التى يجب أن يلتزم بها كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي."
وأضاف أن الحزب "أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والنظام الديمقراطي."
ولم يصدر تعقيب من الحزب على الحكم بعد لكن بوابة الحرية والعدالة الناطقة بلسان الحزب على الانترنت نشرت بيانا أصدرته هيئة الدفاع عن الحزب وصف الحكم بأنه "حلقة من حلقات الثورة المضادة... ورغبة حقيقية من المسؤولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد."
وانتقد البيان اجراء التقاضي في الدعوى "على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الافراد والهيئات."
وأنشئ الحزب في السادس من يونيو 2011 بعد نحو أربعة أشهر من الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وكان أول رئيس له هو محمد مرسي المحبوس حاليا ويحاكم في عدة قضايا باتهامات من بينها قتل متظاهرين ابان حكمه الذي امتد لعام واحد. وتولى رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني رئاسة الحزب بعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر في يونيو 2012.
وفاز الحزب وحلفاؤه من التيار الاسلامي بأغلبية مقاعد البرلمان الذي انتخب بعد الاطاحة بمبارك لكن سلسلة من الاخفاقات انتهت بخروج احتجاجات حاشدة على مرسي وإعلان قيادة الجيش عزله في الثالث من يوليو 2013.
وبعد عزل مرسي قتل مئات من مؤيديه في احتجاجات على عزله الذي وصفته جماعة الاخوان بأنه انقلاب عسكري. كما قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات نفذها متشددون غاضبون من قرار عزله.