حرب عقوبات وعقوبات مضادة بين الروس والغرب

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، أن حكومته تقترح فرض عقوبات على 172 شخصاً من روسيا ودول أخرى و65 شركة روسية تموِّل «الإرهاب» في البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أمس أن هذه المقترحات ستُعرَض على مجلس الدفاع والأمن القومي، وتوقع أن يقر البرلمان الثلاثاء المقبل قوانين لإضفاء الشرعية على الإجراءات المقترحة.
وبدأت الأزمة الأوكرانية تأخذ منحى حرب تجارية بعد فرض عقوبات وعقوبات مضادة من قِبَل الروس والعواصم الغربية.
وردت روسيا، التي فُرِضَت عليها عقوبات غير مسبوقة بعد تحطم الرحلة إم.إتش17 ومصرع 298 من مسافريها، بإعلان حظر يستمر سنة على استيراد المواد الغذائية ولاسيما منها الأوروبية والأمريكية.
ويشمل الحظر الأبقار والخنازير والطيور والأسماك والأجبان والحليب والخضار والفواكه الآتية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والنرويج.
في السياق نفسه، هدد رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، بمنع تحليق طائرات الشركات الجوية التي تقوم برحلات بين أوروبا وآسيا عبر سيبيريا من التحليق فوق الأراضي الروسية، مما يزيد من فاتورة المحروقات.
وردت بروكسل التي تعدّ لاجتماع هذا الأسبوع على الصعيد الأوروبي بأن القرارات الروسية «ذات صبغة سياسية واضحة».
بدورها، دعت بولندا أمس البلدان الأوروبية إلى التضامن لمواجهة الحظر الروسي.
وقال وزير الزراعة البولندي، ماريك سافيكي، إن «روسيا لا يمكن أن تتخذ قراراً بشراء الخنازير من ألمانيا ومشتقات الحليب من فرنسا أو الأبقار من إسبانيا، يجب أن نوحد خطواتنا وألا نبالغ في حجم السوق الروسية».
واعتبر الوزير البولندي أن «أوروبا لا يمكن أن توافق على هذا النوع من الابتزاز».
وأعلنت أستراليا، التي شملها الحظر الروسي، أمس الجمعة عن تشديد عقوباتها على موسكو.
واتهم رئيس الوزراء الأسترالي، توني ابوت، روسيا بممارسة الاضطهاد، وتابع «فلنكن واضحين، روسيا هي التي تضطهد، روسيا بلد كبير يحاول اضطهاد بلد صغير».
وتعرب البلدان الغربية عن قلقها من الوجود العسكري المتزايد لروسيا على الحدود الأوكرانية، تمهيداً، كما تقول، للتدخل بذرائع إنسانية.
ويقول الحلف الأطلسي إن عدد الجنود الروس على الحدود ارتفع من 12 ألف رجل في منتصف يوليو إلى 20 ألفاً في الوقت الراهن.