الوزارة تخطر «الداخلية» و «التحقيق والادعاء العام» بقرارها

أوقفت وزارة العمل خدماتها عن إحدى شركات التوظيف بشكلٍ نهائي «بعد ثبوت مخالفتها قرارات التوطين والتحايل عليها»، بحسب بيان صدر عن الوزارة أمس.
وربطت الوزارة في بيانها بين إصدارها القرار ومحاولتها منع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قِبَل مُنشآت القطاع الخاص.
وأكدت أن العقوبة المتخذة بحق الشركة تأتي على خلفية إسهامها ومعهد التدريب التابع لها بشكلٍ مباشر في التوطين الوهمي.
وأوضحت الوزارة أن الشركة استقطبت بعض المواطنين غير المسجلين في قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأغرتهم بدورات تدريبية مع منحهم مُكافآت مالية متفاوتة ثم أدرجت أسماءهم لدى الشركات والمُنشآت المتعاقِدة معها بقصد رفع نسبة السعودة بصورة وهمية دون علم المواطنين أو موافقتهم على تسجيلهم في سجلات تلك المُنشآت التجارية.
واتهمت الوزارة الشركة باستقطاب موظفين سعوديين لصالح شركات متعاقِدة معها من خلال بعض عقود التدريب المنتهية بالتوظيف بشكلٍ صوري.
وذكر بيان «العمل» أن «الشركة سعت إلى التسويق لحلول التوطين ورفع وتثبيت نسبة التوطين على مدار السنة، وادَّعت تغطية النسبة 100% بصورة وهمية وغير حقيقية، كما استخدمت شعارات وزارة العمل وبرنامج نطاقات وصندوق تنمية الموارد البشرية -دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية- بهدف تضليل المُنشآت بتوافق برامجها مع الأنظمة والتعليمات، وغيرها من المُخالفات».
وتضمن القرار الوزاري الصادر عن «العمل» اعتماد توصية لجنة التوطين المتضمِّنة ثبوت تعمد الشركة مُخالَفة قرارات التوطين والتحايل عليها، ومجازاتها بعدد من العقوبات منها: وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تُقدَّم من الشركة وفروعها نهائياً، وإيقاف طلبات نقل الخدمات للشركة وفروعها نهائياً، وتجميد طلبات تجديد إقامات العاملين لدى الشركة وفروعها نهائياً، وحرمان الشركة وفروعها من القروض الحكومية ومن الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً. كما تم إخطار وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وتزويدهم بوقائع وحيثيات القضية، ونسخة من محاضر الإفادات لاتخاذ ما يرونه مناسباً حسب الاختصاص، وإخطار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للنظر في إلغاء أو عدم تجديد التراخيص الممنوحة للشركة لمزاولة نشاط التدريب حسب الاختصاص، وإخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للنظر في تطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المُنشآت التي تم تسجيلهم كمشتركين لديها عن طريق الشركة. وأكد القرار الوزاري أن على الجهة المختصة في وزارة العمل اتخاذ ما يلزم نحو المُنشآت التي سبق لها الاستفادة من خدمات الشركة في برنامج «نطاقات»، والتوصية بما تراه مناسباً في شأنها حسب الاختصاص ووفق الصلاحيات الممنوحة نظاماً، وإخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو المُنشآت التي سبق لها الاستفادة من خدمات الشركة في الحصول على دعم من الصندوق حسب الاختصاص، وكذلك إخطار الجهات الحكومية المختصة بمنح القروض أو الإعانات بهذا القرار لتنفيذ ما يخصها.