«حقوق الإنسان» تحقق في إيقاف مقيم كيدياً بجدة

تبحث الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة في ملابسات قضية مقيم يمني، اتهم كفيله بالإبلاغ عن هروبه كيديا، وإيقافه عدة أيام في مركز شرطة السامر، قبل أن يتم تحويله إلى إدارة الوافدين، الأمر الذي أدى إلى امتناعه عن الطعام وتدهور حالته النفسية.
وكان المقيم قد ناشد الجهات المختصة بالتدخل، للإفراج عنه بعد توقيفه، بمساعدة أحد معارف كفيله في القسم، حسب زعمه، مشيرا إلى أن البلاغ كان كيديا، خاصة أنه لم يتسلم مستحقاته من كفيله، كما زعم أن القبض عليه تم في محل كفيله في شارع التحلية، وهو واقع ضمن نطاق شرطة الشمال، كما أن البلاغ تحول من « هروب» إلى «خيانة أمانة».
وقال رئيس الجمعية الدكتور حسين الشريف إنه قد تم تكليف عدد من أعضاء الجمعية، لزيارة قسم الشرطة حي السامر لتقصي الأمر، والتعرف على حالة المقيم الصحية، ورفع تقرير بذلك إلى جهات الاختصاص.
من جهته قال مصدر ب»جوازات جدة» ل»الشرق» أن النظام يمنع سفر أي مقيم لم يتسلم مستحقاته من كفيله، وفي حالة وجود دعوى كيدية من الكفيل فلا يتم ترحيل المقيم، بل يحاسب الكفيل على كيده إذا ثبت ذلك. كما لفت إلى أن القبض على المقيم داخل محل كفيله، غير نظامي، وعليه أن يتقدم بشكوى إلى وزارة الداخلية.
إلى ذلك أوضح زوج أخت المقيم المواطن «ع –ر-ش « أن الشاب قبض عليه مساء الخميس الماضي داخل محل كفيله، وتم حجزه دون أن يحول مباشرة إلى جهة الاختصاص إلا في اليوم الخامس حيث أرسل إلى إدارة الوافدين، والتي أعادته إلى المركز ثانية كي يرفق كفيله مع ملف الهروب جواز سفره وتذكرة السفر، وهو ما تم في اليوم السادس، قبل أن يعاد مرة ثانية إلى قسم الشرطة بعد أن أكد قريبه أنه لم يتسلم مستحقاته كاملة من كفيله.