مصر تتجه إلى رفع أسعار الكهرباء والوقود للتغلب على عجز الموازنة

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء والوقود «في أقرب وقت ممكن» لمواجهة عجز الموازنة بشكل حاسم. وتعد أسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم؛ إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم إلا أن أياً منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية. وقال العربي في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة أمس «عجز الموازنة في السنة المالية الجارية سيكون بين 240 مليار جنيه و250 مليار جنيه.. الفترة القصيرة المقبلة ستشهد قرارات ليست سهلة، أعتقد أن المجتمع مستعد لتحمل هذه القرارات، الأغني هو من سيتحمل النصيب الأكبر في الإصلاح». وأضاف العربي خلال المؤتمر الذي انقطعت فيه الكهرباء نحو أربع مرات «مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك سلسلة من الإجراءات لمواجهة العجز بشكل حاسم. سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا، وإعادة تسعير للمواد البترولية بأكملها على أن تحرر الأسعار بشكل كامل بين 3-5 سنوات». ولم يخض الوزير في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار.
ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار الكهرباء، والثاني عن زيادة أسعار المواد البترولية بما يعني قرب بدء تنفيذ رفع الأسعار. وتأتي تصريحات وزير التخطيط بعد أن لوح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام.