برلمانيون مصريون يطالبون بسحب الثقة من وزير الداخلية وتحميله مسؤولية قتل المتظاهرين

أوصى تقرير الوفد البرلماني المصري الذى زار محيط وزارة الداخلية، بتحميل وزير الداخلية المسؤولية عن قتل المتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية، وأن يتخذ المجلس إجراءات بسحب الثقة منه، وبدء تطهير وزارة الداخلية، بما يضمن استبعاد القيادات الفاسدة، والوقف الفوري للعنف مع المتظاهرين السلميين، وعلى المتظاهرين السلميين عدم مهاجمة ممتلكات الدولة، وعليهم العودة الفورية لميدان التحرير، حتى يتم تمييز المتظاهر السلمي من المخرب الذي يشوه صورة الثورة، مع إصدار تشريع ينظم قانون الاعتصام السلمي وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء، ونقل مقر وزارة الداخلية لموقع آخر لما يعانيه السكان وأصحاب المحلات من ذلك.
وأشار التقرير إلى وجود آثار غاز واضحة فى شارع محمد محمود وفى محيط وزارة الداخلية، وإن اللجنة لم تجد أي دليل يثبت إطلاق خراطيش فى حينه عند انعقاد الجلسة، ولكن شهود العيان قالوا إن إطلاق الخراطيش تم في الفجر وتوجهت اللجنة إلى ميدان التحرير، فلم تجد أي إصابة بالخراطيش ولكن طبيب الميدان قال إنهم استقبلوا عددا من المصابين بالخراطيش وأحدهم مصاب في القصر العيني، وقامت اللجنة بزيارة القصر العيني وتبين أنه مصاب بخرطوش فى منطقة الصدر والبطن، كما ناظرت اللجنة خمسة مصابين بانفجارات فى العين.
وفى مستشفى الشرطة تبين للجنة إصابة لواء بانفجار فى العين وكسور إثر قيام متظاهرين بالاعتداء على سيارة شرطة، كما تبين أيضا إصابة سبعة من أفراد الشرطة بالخراطيش إثر التداعيات الأمنية حول وزارة الداخلية.
ويتضح أن عدد المحتجزين من مصابي الشرطة 271، منهم مصاب بانفجار في العين و27 شرطيا مصابا بجرح قطعي
ومن جانبه أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أنه من بداية الأحداث لم تستخدم أجهزة الأمن سوى القنابل المسيلة للدموع. وأضاف أمام مجلس الشعب اليوم أن المعلومات التى جاءت للوزراة كشفت عن نية المتوجدين أمام الوزارة اقتحامها والهجوم على عدد من مديريات الأمن. مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية المنشآت.
وقال في يوم 2 فبراير الماضي فوجئنا بوجود نحو ثمانية آلاف متظاهر، وقتها قامت قواتنا لتأمين الوزارة. وبدأنا ننادي عليهم ونقول لهم إنها سلمية. وهو ما اضطرنا إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع في آخر الأمر. ولم نستخدم الخرطوش على الإطلاق. وأضاف وزير الداخلية فى كلمته أمام مجلس الشعب المنعقدة أمس أنه أخطر النائب العام وأرسل اثنين من مستشاري محامي العموم لتفتيش عربيات الأمن المركزي وطبيعة تسليحنا حتى لا يقولون إننا تجاوزنا.
وأقسم وزير الداخلية أنهم لم يطلقوا أمس أي قنابل مسيلة للدموع، لأن المتظاهرين كانوا هادئين ولم يضربوا الوزارة بالطوب .فى غضون ذلك توصلت مباحث بورسعيد إلى تحديد عناصر أخرى من المشاركين فى الأحداث التي أعقبت مباراة الأهلي والمصري، وذلك بعد الاستماع لأقوال المزيد من شهود الواقعة. ودعمت هذه الأقوال بصور تؤكد اشتراك هذه العناصر فى الأحداث.
وأعلن مدير أمن بورسعيد اللواء سامح رضوان، أن تحريات المباحث توصلت إلى تحديد شخصيات هذه العناصر، وجار استخراج أمر الضبط من النيابة للقبض عليهم، وهم غير المتهمين ال 12 الذين رصدتهم كاميرات المراقبة الموجودة بمدرجات ملعب المصري. وأضاف مدير الأمن أن تحريات المباحث ستستمر للتوصل إلى كل العناصر التى شاركت فعليا فى أحداث المباراة. على جانب آخر أصدر المحامى العام لنيابات بورسعيد المستشار سامي عديلة قرارا بحبس شاب يدعى هشام البدري بعد التحقيق معه لاشتراكه فى أحداث المباراة بعد أن أدلى عدد من الشهود بأقوالهم حول مشاركته فى هذه الأحداث. كما تقرر الاستماع لأقوال طاقم تحكيم المباراة والمراقبين ومدير النادي الأهلي بمقر النائب العام بالقاهرة خوفا على حياتهم أو تعرضهم لمكروه نظرا لحالة الاحتقان الموجوده في بورسعيد على أن يتم ضم ملف أقوال طاقم التحكيم والمراقبين ومدير النادي الأهلي إلى ملف التحقيقات الرئيسية التى تتم بنيابة بورسعيد.
النائب مصطفى الجندي متحدثاً الى وزير الداخلية (الشرق)