أعلن وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن وزارته لا تستطيع فحص الجمال المستوردة في المحاجر للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، وذلك لعدم وجود وسائل سريعة للفحص، مشيراً إلى أن الوزارة علمت بوجود مرض كورونا في مخاط الإبل، من وزارة الصحة، وعليه تم وضع وتنفيذ خطة بين الوزارتين بواسطة خبراء من منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة الحيوانية لمواجهة المرض. وقال بالغنيم إن «إجراءات الفحص المتوافرة حالياً تتطلب أخذ عينة من دم أو مخاط الإبل لفحصها، ويحتاج ذلك وقتاً طويلاً»، موضحاً خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة أمس في الرياض أن «الزراعة بدأت العام الماضي فحصاً استقصائيا للإبل، وأعدت قاعدة بيانات عنها»، موضحاً أن «هذا الفحص يهدف إلى أخذ عينات من الحيوانات في مناطق السعودية، وتم التنسيق مع هيئة الحياة الفطرية لأخذ عينات من الحيوانات البرية، ويتم تحليل هذه العينات لمساعدة الوزارة في وضع وصف احتمالي للوضع الوبائي لكورونا في السعودية». وقال بالغنيم على هامش ورشة العمل إن «الحيوانات التي ترد إلى السعودية تحجر في دول التصدير لعدة أيام، وترقم وتعطى تطعيمات للأمراض المشكوك فيها، وعند وصولها للسعودية، تقوم الوزارة بأخذ عينات أخرى، والكشف على الأمراض الرئيسة، وإذا لم توجد مشكلات، يسمح لها بدخول المملكة، وإذا وجدت أن فيها أمراضا يتم الحجر وفي حال كان المرض غير معالج، يتم التخلص من هذه الحيوانات». وأكدت الوزارة في الورشة نفسها قيامها بتحركات جادة، لحصر الأوبئة الحيوانية في شرائح رقمية في المناطق كافة، وذلك ضمن النشاط التوعوي الذي تنفذه المحافظات السعودية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، كاشفة عن مشروع ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية في السعودية، تفاصيل عملية الرصد الوبائي، والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية، الرامية إلى حصر حالات فيروس «كورونا» في «الإبل»، بوجه خاص، والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية بشكل عام، وذلك عبر استخدام تقنية الترقيم والتسجيل الإلكتروني للثروة الحيوانية، لتتبعها ورصد تحركاتها في جميع مناطق المملكة». وأكدت الوزارة أن العمل جار على توفير قاعدة بيانات من شأنها توفير رؤية مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وسلالاتها وتوزيعها الجغرافي، وبالتالي إنشاء سجل خاص لكل حيوان برقمه الإحصائي، وتعقب تحركاته في جميع المناطق، وسيضمن تركيب شرائح إلكترونية، تأسيس قاعدة بيانات، تساعد على الوصول إليه وتطبيق برامج التحصين المتكامل، مما يعود بآثار إيجابية عدة لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها». وأشار بالغنيم أن وزارته بدأت في ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية منذ العام الماضي في عينات من إبل للأمير مشعل بن عبدالعزيز بأم رقيبة، من أجل تحفيز مربي الإبل. وهي الآن في نهاية المرحلة الأولى من المشروع، وتود الوزارة التشاور مع مهتمين وملاك على تحديد خطة واضحة المعالم لتسجيل باقي الثروات الحيوانية وترقيمها، عبر موظفي الوزارة أو متعهدين يقدمون الخدمة لصالح الوزارة، مبيناً أن ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية سيكون إجبارياً في المراحل القادمة. من جهته، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المهندس سامي النحيط إن «أعداد الثرة الحيوانية حسب تقديرات الوزارة، يتجاوز عشرين مليون رأس من الضأن والماعز والإبل والأبقار»، مشيراً إلى أن «الترقيم للثروة الحيوانية مطلب أساسي ويتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعد نقلة نوعية لوزارة الزراعة عند تطبيقها من حيث المحافظة على سلامة واستدامة الثروة الحيوانية والصحة العامة ومتابعة الوضع الصحي للحيوانات وبرامج التحصين والسيطرة على تفشي الأمراض والكشف المبكر عنها، بالاستجابة السريعة إلى أي بلاغ عن الأمراض الوبائية التي تكون سريعة الانتشار، كما يوفر البيانات لإعداد خارطة وبائية واضحة لجميع الأمراض في المملكة، ولا يكمل كل ذلك إلا في حال تم ترقيم الحيوانات وتسجيلها ومعرفة هويتها وتتبع حركاتها في جميع المناطق».
