الإمارات.. تأجيل النظر بمحاكمة "القاعدة"

قررت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في محاكمة تنظيم القاعدة (جبهة النصرة) إلى 2 يونيو المقبل، والتي يحاكم فيها 9 متهمين (بينهم شخص هارب)، من جنسيات عربية مختلفة، بالانتماء للتنظيم.
وطلب قاضي المحكمة من هيئة الدفاع بالتواصل مع النيابة العامة بشأن توصيل ملفات القضية إلى المتهمين وأن تقدم النيابة مرافعتها خلال الجلسة المقبلة.
ووجهت النيابة العامة اتهامات "الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي"، والسعي إلى تكوين "خلية" تابعة للتنظيم داخل دولة الإمارات، بهدف "الترويج لأغراض وأهداف "التنظيم الإرهابي".
كما تضمنت الاتهامات سعي المتهمين إلى "استقطاب" أعضاء للانضمام إلى تنظيم "القاعدة"، و"الالتحاق بالمنظمات الإرهابية (جبهة النصرة) المقاتلة ضد الحكومة السورية، مع علمهم بأغراضه."
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين قيامهم بجمع أموال لصالح "جبهة النصرة"، محل التهمة الأولى، بقصد استخدامها في "تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة، مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق."
كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة تهمتين أخريين، ب"إنشاء وإدارة" عدد من المواقع الإلكترونية، منها موقع "التوحيد والنصرة"، وموقع "سنام الإسلام"، بقصد الترويج لأفكار تنظيم "القاعدة"، بهدف "استقطاب أعضاء جدد، وإلحاقهم بالجبهات القتالية، لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة".
واستمعت المحكمة الاثنين، إلى شهود الإثبات وواجهت المتهمين بتقرير المختبر الإلكتروني الذي يتضمن فحص أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة الخاصة بهم. إلا أن المتهمين نكروا ما ورد في التقرير.
وقالت النيابة العامة إن لديها ما يكفي من الأدلة للإدانة، خاصة تقرير المختبر الإلكتروني واعترافات المتهمين، وأشارت إلى أن السلطة القضائية بالدولة تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في الإمارات العربية.
وحضر الجلسة مستشار السفارة التونسية، إذ يحاكم في هذه القضية حوالي 5 متهمين من الجنسية التونسية، ويذكر أن الهيئة الدفاعية تتكون من 6 محامين.