السلطان: 3.2 مليون مواطن تقدموا للإسكان.. وثلاث سنوات لم ينجز فيها مشروع واحد

أكد عضو مجلس الشورى، أستاذ الهندسة في جامعة القصيم الدكتور سلطان بن حسن السلطان أن عدد المتقدمين للإسكان حوالي 3.2 مليون مواطن سعودي، ونسبة من يستحق منهم 50% وهي قليلة جدا ومنخفضة، وخلال ثلاثة أعوام لا يوجد مشروع واحد تم تسليمه.
مضيفا أنه يجب استحداث طرق أخرى لرفع كفاءة تشغيل التمويل الحالي، ويجب الوصول إلى موارد مستدامة أخرى لتغطية الزيادة السنوية في عدد السكان، مما يعني أن أرقام المستحقين في زيادة مستمرة، وقال: هناك ارتباط بين خطط التنمية والإسكان وتطوير التخطيط الإقليمي الشامل للمملكة، مشدداً على أن السكن هو لب الاستقرار الاجتماعي، وطالب السلطان بإعادة تنظيم مهام وزارة الاسكان، ودعم الجانب الإشرافي والرقابي، على أن يتولى القطاع الخاص «المحلي والدولي» عمليات تنفيذ المشاريع. جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في «منتدى العُمري الثقافي» مؤخراً بعنوان «خطة الإسكان في المملكة: المشكلات والحلول»، وحدد موضوع الإسكان في ست نقاط، وهي: الهيكل التنظيمي الإداري وتقويمه في ضوء «مهام وواجبات وزارة الإسكان»، البيانات والمعلومات السكانية ودور قاعدة البيانات لمتخذ القرار من حيث البيانات والمعلومات الدقيقة، الأراضي – البنية التحتية – النقل، خطة التنمية، صندوق التنمية العقاري باعتباره الذراع التمويلي القديم والفعّال لخطة الإسكان السابقة في المملكة، والتمويل وطرقه.
وتطرق الدكتور السلطان إلى مسألة البيانات والمعلومات السكانية، ودور قاعدة البيانات لمتخذ القرار من حيث البيانات والمعلومات الدقيقة، مشيراً إلى أنها موجودة في عدة قطاعات حكومية مثل وزارة البلدية ووزارة العدل، ولا بد من جمعها، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية والخرائط الرقمية لجميع مناطق المملكة بتحديث قاعدة بيانات السكان والأماكن؛ لبناء المدن الذكية.
ثم تحدث عن نظام تطوير الأراضي وإدارة الممتلكات والعقاريين المطورين كشريك استراتيجي، وقال: يجب الاستفادة منه من قبل وزارة الإسكان بدلاً من الدخول في خصومة معه ورمي المشكلة عليه.
ودعا إلى وضع رسوم خدمات حكومية على الأراضي البيضاء الكبيرة داخل النطاق العمراني، واستشهد بمدينة الرياض التي يوجد بها حوالي 42% أراضٍ بيضاء يمكن استثمارها، ووجوب الاستفادة من التطور العلمي الهائل في رفع قدرة وكفاءة إنشاء وتشغيل المباني، وتخفيف الهدر في تكاليف الطاقة واستهلاك المياه للمباني الجديدة، وتخفيف كمية الهدر في الموارد مقارنة ب (أرض وقرض) المقترح، وتطبيق أنظمة المدن الحضرية المستدامة والمباني الخضراء، وذلك بوضع خطة محددة المعالم للبناء والتشييد ضمن شروط مشاريع الوزارة الجديدة، مؤكداً أهمية زيادة قدرة الوزارة في إيجاد حلول مبتكرة لقضية الإسكان.
كما طالب بإيجاد آليات إنشاء بنك مخصص يتولى تمويل مشاريع الإسكان والتعمير، على أن يدار بطريقة القطاع الخاص مع دعم حكومي لمساعدة غير القادرين على السداد من المواطنين، وإنشاء شراكات كبيرة تشرف عليها الوزارة أو أحد كياناتها تضم مطورين وممولين ومقاولين للقيام بعمليات البناء في مشاريع الإسكان على أن تضم معها أطرافاً خارجية، وأن تقوم الوزارة بدراسة الأراضي البيضاء لفرض رسوم خدمات حكومية على الأراضي التي تتجاوز مساحتها (10 آلاف متر مربع) داخل المدن، على أن يخصص الدخل لمشاريع البناء والتعمير، وأن تعمل الوزارة على إيجاد كيان تنظيمي لزيادة كفاءة تشغيل التمويل المعتمد من الدولة للإسكان وذلك بإنشاء بنك للإسكان والتعمير برأس مال مشترك.
من جانبه، وخلال مداخلة له، تحفظ وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس محمد بن عبدالله الزميع على بعض ما طرحه المحاضر من إحصائيات، وأفاد بأن عمر الهيئة والوزارة ست سنوات، وأن إنجازاتها وأعمالها سيراها المواطن ويلمسها في الوقت القريب، وأشار إلى بوابة الوزارة الخاصة بطلبات الإسكان، وما يرتبط بها من أرقام وإحصائيات، وقال إن نجاح البنك العقاري سابقاً لا يعني استمرار ذلك النجاح لمن لا يملك أرضاً؛ حيث إن القرض لا يكفي للأرض والبناء، كما تطرق لجهود الوزارة في مختلف أنحاء المملكة لإيجاد البنية التحتية في الأراضي التي تسلمتها الوزارة وتسعى لاستغلالها لمشاريع الإسكان، مبدياً ترحيبه بالملاحظات التي تصل الوزارة، وأنها ستكون محل اهتمام.