المحايدة ثم المقسومة!

لا يحتاج القارئ الكريم تدليلاً على معنى المحايد والمقسوم، وإن كان لكل منهما معانٍ متعددة بحسب الاستخدام، ومراد المتحدث، وفي بعض الأحيان يتدخل هوى السامع أو القارئ فينحرف عما قصده القائل إما تعزيزاً لرأي متعصب أو ميلاً إلى الطرفة.
يقولون: فلان محايد أو أنه على الحياد، ويكثر -هذه الأيام- الحديث عن القسمة والمقسوم حيث يستقبل أبناؤنا الطلاب والطالبات اختبارات نهاية العام.
كلتا الكلمتين لها علاقة مباشرة بمادة الرياضيات التي يصر عدد كبير من مديري ومديرات مدارسنا على جعلها في مقدمة جدول الاختبارات؛ ليؤكدوا لطلابهم وطالباتهم حالة الخوف المتوارثة التي يعانونها حول صعوبة المادة، وليرسخوا في أذهانهم وعقولهم ونفوسهم هذه «الفوبيا» بدل أن يزيلوها بأساليب تربوية مناسبة.
يجري الحديث عن تطوير مرتقب -وقد يكون شاملا- في وزارة التربية والتعليم، تطوير حقيقي مأمول يقوده بوعي سمو وزير التربية والتعليم، ويعلق المجتمع بل الوطن آمالا كبارا على مهمة سموه الكبيرة؛ لأن الارتقاء بمستوى التعليم العام هو ارتقاء بالأسرة والمجتمع بل هو ارتقاء شامل في كل المجالات.
إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في دعمه السخي للتعليم العام يؤكد على الاهتمام الصادق بتوجيه الاستثمار في المقام الأول نحو الإنسان الذي يمثل الاستثمار الحقيقي للوطن، ويعلن عن حرصه الدائم -رعاه الله- على الارتقاء بمستوى التعليم، وتحسين جودته.
قابلت زميلا سابقا -لم أره منذ مدة- وسألني: أما تزال تحن إلى مهنة التعليم؟
فأجبته: غادرت مهنة التعليم ولم تغادرني!
منذ أكثر من أسبوع طغى الحديث -في الخفجي- عن بطاقة المنطقة المقسومة؛ بسبب الإجراءات المفاجئة التي بدأت تطبيقها إدارة جوازات منفذ الخفجي على حاملي البطاقة، وهم موظفو عمليات الخفجي المشتركة، وشركة شيفرون العاملة في منطقة الوفرة الذين يتنقلون بشكل يومي إلى أعمالهم بين شطري المنطقة بواسطة هذه البطاقة الخاصة المسماة: «بطاقة المنطقة المقسومة» وتصدرها وزارتا الداخلية في البلدين وفق اتفاق رسمي بينهما.
كانت المنطقة تسمى «المحايدة» منذ العام 1922م ووفقاً لاتفاقية يوليو عام 1965م التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 1970م أصبحت تسمى المنطقة المقسومة، وكانت بطاقة المنطقة المقسومة تمنح للعاملين في شركة الزيت العربية المحدودة، ولا تزال تمنح لموظفي عمليات الخفجي المشتركة منذ تكوينها، وكذلك يتم منحها للعاملين السعوديين في شركة شيفرون في الوفرة، ومن المؤكد أن الأسس التي تم الاتفاق عليها لإصدار هذه البطاقة يأتي في مقدمتها تسهيل مرور العاملين بين شطري المنطقة، والتسهيل -دون شك- لا يعني التساهل، ولكن الإجراءات الأخيرة فسرها كثير من المترددين بالتعسفية؛ لأنها تحولت إلى وسيلة تعطيل وتأخير، وتحولت إلى سلسلة من الإجراءات البيروقراطية غير المقنعة.
لقد تخلى بعض الموظفين عن تلك البطاقة، وأصبحوا يستخدمون جوازات سفرهم أو بطاقة الهوية هروباً من تعقيدات الإجراءات الجديدة، ويكثر السؤال -ويتردد- عن السبب المفاجئ لهذه الإجراءات أو الدافع الحقيقي من ورائها، ولماذا جاءت بهذا الشكل، ويضع آخرون إجابات مختلفة لا يمكن أن يؤخذ شيء منها أو يعتد به؛ لأنها لا تستند إلى مصدر معتبر.
يتحدث بعضهم عن ضرورة تدخل «اللجنة السعودية الكويتية المشتركة» في بحث الأمر، ومناقشة الإجراءات الطارئة مع المسؤولين في منفذ الخفجي، وكذلك مناقشة الإجراءات والعقبات التي سبقتها في منفذ النويصيب، ويطالب آخرون مدير فرع وزارة البترول والثروة المعدنية في المنطقة المقسومة بضرورة التدخل ومتابعة الموضوع على وجه السرعة؛ للتقليل من الأضرار على الشركات العاملة في المنطقة بسبب تأخير وصول الموظفين إلى أماكن عملهم بشكل يومي.
من المؤكد أن المسافرين يودون أن يتم مرورهم دون تأخير -سواء في المنافذ البرية أو في المطارات- لأن الإنسان لا يحب الانتظار بطبعه، ومن المؤكد أيضاً أنه من حق الجهات المسؤولة في المنافذ أن تقوم بمسؤوليتها، وتؤدي عملها على أكمل وجه، وأن تحقق الضبط الأمني بأفضل صورة، وليس مستحيلاً أن يتم تحقيق الأمرين معا -أعني سرعة المرور، ودقة الضبط الأمني- إذا وجد المسؤول الذي يخطط لنجاح عمله بإخلاص.
إن الابتسامة والكلمة الطيبة تريحان المسافر، وتسهمان في راحته، وتقللان من توتره، وتجعلانه أكثر تعاوناً وصبراً، بينما التجهم، والتعامل الجاف يفعلان عكس ذلك تماما.
وقفة: كتبت يوم الأحد الماضي في تويتر: «منفذ الخفجي الذي كان يضرب به المثل لسنوات في رقي التعامل، يبدو أنه سيفقد تلك الميزة في قسميه ما لم يتم تدارك الوضع بحرص ووعي ومسؤولية»!