.. وتضبط 45 ألف مخالفة لنظام العمل خلال ستة أشهر

ضبطت وزارة العمل 45.375 مُخالفة لنظام العمل، خلال حملاتها التفتيشية التي بلغت 152.557 ألفا للمُنشآت في مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 1 / 1 / 1435ه إلى 29 / 6 / 1435ه، وذلك استمراراً لحملات وزارة العمل التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.
واستهدفت الحملة التفتيشية عددا من مخالفات نظام العمل منها مخالفة للمادة 39 الخاصة ب «العمل لدى غير صاحب العمل»، ومُخالفات التوطين الوهمي، ومخُالفات اشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومُخالفات المادة 36 المختصة ب(المهن المسعودة)، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل.
ووفقاً لأحدث إحصائية، سجلت مخالفة للمادة 39 الخاصة ب «العمل لدى غير صاحب العمل» أكبر عدد من المخالفات بعدد (6.373) مخالفة.
وأكّد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أنة تم إيقاف خدمات الوزارة عن 11.271 منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها.
ولفت أبو اثنين إلى أن المُخالفات المُسجلة لاشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تنوّعت ما بين مُخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة وبالزي الرسمي، أو وجود الرجال في الأقسام النسائية دون عوائلهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط ، وكذلك مخالفات لعدم عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأكد أبو ثنين، استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته، موضحاً أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين.
وأشار أبو اثنين إلى أنه تم تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 6 / 5/ 1434 ه، الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المُنشآت، وفي حال ضبط مُخالفين للمادة 39 فيتولى مُفتش العمل التحقيق في المُخالفات التي يتم ضبطُها، ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العُقوبات المُقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المُخالفين لنظام العمل خارج المُنّشآت وتطبيق العُقوبات عليهم.