الجامعة العربية تعلق عضوية سوريا وتدعو الجيش لعدم قتل المدنيين

الشرق: الدمام، القاهرة، خالد يعقوق
كما كان متوقعا، قررت جامعة الدول العربية تجميد عضوية سوريا في مؤسساتها، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، داعية الدول الأعضاء إلى سحب سفرائهم من سوريا. كما دعت الجامعة الجيش السوري إلى وقف عملياته “القمعية” ضد المتظاهرين.
وصدرت قرارات الجامعة بأغلبية 18 دولة، واعتراض لبنان، واليمن، وامتناع العراق عن التصويت
وتتوجه الأنظار بعد هذا القرار، إلى الموقف التركي، الذي تشير بعض المصادر إلى استعداداته لتشديد موقفه، والتضييق على النظام السوري، بعدما أمهله أشهرا، وليس أسابيع أو أيام.
مصادر تركية قالت ل”الشرق”، إن “الجامعة العربية طلبت من تركيا التريث، وعدم اتخاذ أية خطوة تصعيدية، حتى تنجز الجامعة آخر محاولاتها لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، وإقامة الحجة على نظام دمشق وإبراء الذمة، ومنح الفرصة للمبادرة العربية، ووافقت تركيا على هذا الطلب”.
لكنه، وبعد قرار الجامعة العربية اليوم، والذي رأت فيه مصادر تركية أنه “رفع الغطاء العربي عن النظام السوري”، لا يتوقع المراقبون منح تركيا والدول العربية أية فرصة جديدة لنظام الرئيس بشار الأسد، كونه بحسب رأيهم “أحرج الجميع وأذهلهم بوحشية آلته الأمنية القمعية”، حسب تعبيرهم.
وأكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع “تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري”.
وطالب القرار “الدول العربية سحب سفرائها من دمشق”، لكنه اعتبر ذلك “قرارا سياديا لكل دولة”، كما اتفقوا على “توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية” على الحكومة السورية، وقرر الوزراء “دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال 3 أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية”.
وأوضح القرار أنه سيتم “عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى اتفاق” بشأن المرحلة المقبلة.
وقرر الوزراء العرب كذلك “توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة”.
أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحفي المشترك مع بن جاسم أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت 3 دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.
وقال العربي أن الجامعة العربية تسعى “منذ 4 اشهر لوقف العنف” ولكن مساعيها “لم تثمر” ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.
من جهته شدد حمد بن جاسم على أن قرار تعليق عضوية سوريا يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري معبرا عن أمله في أن تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف “حتى نساعدهم ونساعد أنفسنا”.
وفي وقت سابق، اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” السلطات السورية بقتل 104 أشخاص في مدينة حمص وحدها، منذ الإعلان عن المبادرة العربية.
الثورة السورية | الجامعة العربية | سوريا