الأهوال في مواعيد الأحوال!

جاء التوجيه الكريم بتعميم الخدمات الإلكترونية في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين؛ للتسهيل عليهم، وحفظ وقتهم، وتوفير الراحة لهم، والبعد عن تكبيدهم عناء الطوابير، وزحام الشوارع، وخطر السفر من مدينة لأخرى، وتنظيماً لعمل الموظفين -كونهم مواطنين لهم احتياجات ومتطلبات كغيرهم- كي لا يضطروا لترك أعمالهم لإنجاز معاملاتهم.
لا يزال بعض المسؤولين في بعض المناطق غير قادرين على استيعاب هذ التوجه العام للوصول إلى الحكومة الإلكترونية، حيث يتعاملون مع برامج التطوير -على أقل تقدير- بعقلية غير مواكبة للواقع.
تتزايد حاجات الناس مع تغير نمط الحياة، وتطور المجتمعات، فما كان بالأمس أمراً غير مطلوب بات اليوم ضرورة ملحة -بل وحتمية بشكل كبير- وصار السعي حثيثاً إلى بعض ما كان يمكن تأجيله؛ لوجود الحاجات المترتبة عليه، وأصبح بحكم الواجب بعض ما كان ممنوعاً أو محظوراً أو غير ضروري!
إن حاجة المرأة لبطاقة الهوية الوطنية باتت أمراً ملحاً ومطلباً قائماً؛ لأنها أضحت عاملة في أكثر من مجال، وأصبح لها متطلبات حياتية يومية تستلزم أن يكون معها ما تعرف به رسمياً، وهو ما تدركه وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من طول قائمة الطلبات للحصول على بطاقة الهوية الوطنية.
زاد الأمر تعقيداً أن الجوازات أوقفت إصدار جوازات السفر للنساء -دون حصولهن على بطاقة الهوية الوطنية- اعتبارا من أول شهر رجب الحالي، وهو الوقت الذي تتزايد فيه الطلبات في كل عام بسبب استقبال الإجازة الصيفية.
إن مدة تزيد على الشهرين هي أقرب وقت للحصول على موعد لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للمرأة في المنطقة الشرقية -كمثال- وقد تزيد في الأيام القادمة أكثر من ذلك -هذا من ناحية الموعد- ولكن المشكلة في أن تسافر المرأة من محافظة الخفجي أو النعيرية أو حفر الباطن أو غيرها من المحافظات أو القرى إلى الدمام، وتتجشم مع وليها -إن كان لها ولي قادر على إيصالها- مشقة السفر، والتعرض لمخاطر الطريق وأهواله؛ للوصول إلى إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية من أجل حضور موعد طال انتظاره، وقد يضيع بسبب غياب موظف أو تأخر موظفة أو تعطل جهاز أو توقف نظام إلكتروني!
ورد في متطلبات خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية للمرأة عدة شروط منها ثلاثة خيارات لا تصدر البطاقة للمرأة إلا بتوفر أحدها:
- حضور ولي الأمر أو أحد المحارم إلى القسم الرجالي على أن يكون المعرف فوق ثماني عشرة سنة مع إحضاره أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية.
- حضور امرأتين سعوديتين إلى القسم النسوي -تحملان أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية- على أن تكونا فوق ثماني عشرة سنة، وتعرفان المعنية معرفة حقيقية.
- إحضار أصل جواز السفر الخاص بصاحبة الطلب، وصورة عنه، ويجب أن يكون الجواز ساري المفعول، وصورتها بالجواز مطابقة للواقع.
إن هذه الشروط الثلاثة -لمن هي من خارج مدينة الدمام- تعد صعبة للغاية، وقد لا يتحقق أي واحد منها لبعض النساء، فالمرأة التي ليس لديها ولي أو يتعذر عليها اصطحاب محرم لها في الموعد المحدد، وليس لديها جواز سفر أو أن جوازها قد انتهت صلاحيته مطالبة باصطحاب امرأتين معها -وهو أمر شبه مستحيل- في رحلة سفرها من إحدى المحافظات إلى الدمام؛ لتحصل على بطاقة الهوية الوطنية.
إن واجب وكالة الوزارة للأحوال المدنية بحث السبل المناسبة للتيسير على المواطنين، وإيجاد الحلول المناسبة -خاصة أن جميع المحافظات بها فروع للأحوال المدنية- إما بفتح أقسام نسائية في جميع المحافظات أو بانتداب موظفات للعمل أسبوعاً من كل شهر في كل محافظة؛ لإنجاز طلبات النساء للحصول على بطاقة الهوية الوطنية الموجودة في كل محافظة أو بتوفير سيارات مجهزة لهذا الغرض إذا لم يتوفر المكان المخصص في إدارات الأحوال المدنية في بعض المحافظات.
كما أن من واجب الإدارة العامة للجوازات إعادة النظر بشكل عاجل -خلال هذه الفترة خاصة- في قرارها بإيقاف إصدار جوازات السفر للنساء -دون حصولهن على بطاقة الهوية الوطنية- حتى تستكمل وكالة الوزارة للأحوال فتح فروع جديدة، وأقسام في المحافظات؛ لتقديم الخدمة للنساء بشكل أوسع.
وقفة: ديننا دين يسر وتيسير، وولاة أمرنا -حفظهم الله- لا يتركون مناسبة إلا ويوجهون المسؤولين بالتيسير على المواطنين، وتسهيل أمورهم، وعدم المشقة عليهم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم في مناطقهم ومحافظاتهم بل وقراهم؛ وعيا منهم -حفظهم الله- بأن التيسير على الناس مطلب ملح في جميع شؤون الحياة.