أمير حائل يطالب بإيجاد معايير علمية لمواجهة عوائق أعمال الجمعيات و 49 جمعية تحت التأسيس

شدد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين على تقديم جميع الدعمين المعنوي والمادي وتوفير المناخ المناسب للجمعيات التعاونية لتقوم بأدوارها، وقال إن عدد الجمعيات التعاونية في المملكة وصل إلى 184 جمعية «تعاونية، زراعية، ومتعددة الأغراض، ومهنية وتسويقية، وصيادي أسماك، وخدمية»، برؤوس أموال تقدر بنحو 394 مليون ريال وتضم في عضويتها 48 ألف عضو، لافتاً إلى أن جملة الإعانات المصروفة لها منذ التأسيس تبلغ 245 مليون ريال.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح الملتقى السادس للجمعيات التعاونية في المملكة بحضور أمير حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن سعد في مزرعة المسرة بمدينة الخطة.
ومن جانبه، شدد أمير حائل على ضرورة إيجاد معايير علمية لمواجهة العوائق التي تواجه أعمال الجمعيات التعاونية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية السعودية عبدالله الوابلي أن الملتقى السادس للجمعيات التعاونية في المملكة يأتي لنشر ثقافة العمل التعاوني وتطويره.
وقدم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الدكتور عبدالله السدحان خلال الجلسة الأولى للملتقى ورقة بعنوان «الجمعيات التعاونية بالمملكة واقعها وآفاق تطويرها «، تطرق فيها إلى تطور الجمعيات التعاونية، وأن هناك جمعية تعاونية تنشأ كل شهر، ويوجد لدينا حاليا 49 جمعية تعاونية تحت التأسيس.
أما رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة (سابقاً) الدكتور صلاح الردادي، فتطرق في ورقته (دور التعاونيات في الإسكان) إلى أهمية السكن التي تعطي الفرد الانتماء للمكان، مطالباً بتوفير مزيد من التنمية التحتية وتحديد النطاق العمراني لكل مدينة.
وعرض نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع البرامج الخاصة محمد سليمان موصلي (دور الجمعيات التعاونية في مشروع السعودة من خلال الاستثمار الاجتماعي).
أما الجلسة الثانية، فافتتحها حسن مزمل، نائب ممثل الأغذية في منظمة الفاو بورقة عنوانها (دور الجمعيات التعاونية في التنمية الريفية)، مؤكداً أهمية التعاونيات الزراعية في الأمن الغذائي.
وتطرقت رئيسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية للأسر المنتجة في المدينة المنورة الدكتورة روعة صالح بري في ورقة (الجمعيات التعاونية النسائية بين الواقع والمأمول) إلى أن الأسر المنتجة لا ينتمون إلى مؤسسة اجتماعية، مطالبة المشاركة من جميع الأطراف (المنتج، المستثمر، الجهات الرسمية والمجتمع).