أشاد بطرح الفيفي في مجلس الشورى حول مقترح نظام حماية اللغة

كشف الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الدكتور عبدالله الوشمي، عن أن المركز بصدد الانتهاء قريباً من مسودة مشروع قرارات اللغة العربية وأنظمتها ولوائحها وتعاميمها الصادرة في المملكة منذ تأسيس المركز.
وأشاد الوشمي باتجاه مجلس الشورى إلى دراسة مقترح طرحه عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي عن مشروع نظام لحماية اللغة العربية في المملكة العربية السعودية، كما أشاد بالرؤية التي طرحها عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي أثناء مداخلته على تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة المقترح المقدم من السبيعي.
وكان الفيفي، قد طالب، في مداخلته، بتوحيد الجهود اللغوية، كاشفاً أنها تعاني من التشتت، وداعياً إلى سرعة تأسيس مجمع اللغة العربية على النحو الموجود في البلاد العربية، ومطالباً مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربيّة «أن يكون البديل عن مجمع اللغة العربية المنشود في المملكة»، بحيث يكون «المرجع التنفيذي»، إلا أنه قال إن «اهتمامات المركز وإمكانياته لا تكفي، لا لحماية اللغة العربية، ولا للتعريب».
وأشار الفيفي إلى أن المملكة -بوصفها مهد العروبة والإسلام- جديرة بإنشاء مجمع للغة العربية، ومنذ وقت مبكر، وأنها أولى بذلك من الدول الأخرى التي بادرت بإنشاء مجامع علميَّة للغة.
وقال: صدر نظام من مجلس الشورى، في الدورة الشورية الثالثة، لإنشاء «مجمع علمي للغة العربية في المملكة»، لكن ذلك النظام لسبب أو لآخر، لم ير النور، لافتاً إلى أنه من الضروري الاطلاع على نظام مجمع اللغة العربية المشار إليه، والإفادة منه، لإنشاء نظام شامل جديد يعالج مواضيع اللغة العربية، يكون مركز خدمة اللغة العربية هو مرجعه التنفيذي؛ بمعنى أن يصبح النظام نظاماً للمركز، وأن يشمل: التعريب؛ بأن يكون هناك في المركز قسم متكامل للتعريب والترجمة، مع دعم المركز لينهض بخدمة اللغة العربية، داخلياً ودولياً، وحمايتها، وبالتعريب، مشيراً إلى أن العنصر الأخير هو الهدف الأساس الذي انطلق منه وإليه مقدم هذا المقترح.
وأوضح الفيفي أنه يرى أن يُصار إلى صناعة نظام شامل للغة العربية: حمايةً، وخدمةً، وتعريباً، وأن يكون المركز هو القائم على تنفيذ هذا النظام، وأن يحظى بالدعم اللازم لتحقيق أهدافه، مشدداً على أن «الأسلوب التجميعي، أو تشتيت هذا الشأن الحيوي المهم في أنظمة متعددة، وفي جهات مختلفة، لن يؤدِّي إلَّا إلى مزيد من المسوَّدات النظرية، التي تُحفظ في أضابير التاريخ». أما اللغة العربيَّة فستسير «من حالة سيِّئة إلى حالة أسوأ، وتفعيلها التعليمي والإعلامي والحضاري هو، من التردِّي المتواصل، أبلغ من وصف الواصفين».
وقال الوشمي إن الفيفي فيما طرحه، أكد على مرجعية المركز، وأهمية الدعوة إلى توحيد الجهود اللغوية، وضرورة أن يقوم المركز بالعمل على هذا المسار بهدف التكامل وعدم التشتيت في مسارات في اللغة العربية، وهذا بالفعل ما يتصل بنظام المركز وأهدافه التي تؤكد على تقديم الخدمة للأفراد والمؤسسات التي تعمل في خدمة اللغة العربية، مضيفاً إن المركز يعمل مع مختلف الجهات ومنها مجلس الشورى نفسه في تقديم بعض الرؤى التي تخص هذا القرار.
ولفت الوشمي الانتباه إلى أن أهداف المركز التي صدرت من مجلس الوزراء، تنص على مسارات متعددة ليس من بينها ما يخص مسارات التعريب التفصيلية، حيث يتجه عمل المركز في الداخل إلى التنسيق بين الجهود والتكامل والدعم والتحفيز، وفي الخارج إلى دعم حركة اللغة العربية وتمكين استخدامها بتأسيس معامل اللغة العربية، وتوسيع القبول في المنح والعمل مع المنظمات الدولية وتنفيذ الفعاليات والدورات ودعم من يقوم بخدمة اللغة العربية.
وذكر أن إصدار قرار لتأسيس مجمع اللغة العربية هو مسؤولية جهة أخرى، ومع ذلك فالمركز يتشرف بأنه يعمل مع عدة جهات لمتابعة تأسيسه، وجرى التواصل في الأشهر السابقة مع هيئة الخبراء وغيرها، إضافة إلى اتحاد مجامع اللغة العربية لتسريع العمل فيه ليماثل الدول العربية الأخرى، وليستفاد من الخبرات النوعية الكبيرة في مجال اللغة العربية الموجودة في المملكة.
أما ما يخص التعريب، فإن المركز، بحسب الوشمي، يعمل لدعم ذلك مع المؤسسات المعنية ويجتهد في رسم خطة تشترك فيها المؤسسات الأكثر صلة، مثل: معهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب، وغيره من الجهات.
وأوضح أن أعمال المركز تتجه، مع مختلف الجهات المتعددة، للعمل على دعم خدمة اللغة العربية، بهدف أن تكون اللغة العربية وظيفة للجميع، وليست مسؤولية المركز فقط، مبيناً أن اللغة العربية هي لغة الدولة، كما أن الدين الإسلامي هو دينها، ومشدداً على أنه ينبغي العمل على هذا النحو.