السجن والمنع من السفر ل 5 مدانين في قضايا افتيات ودعوات للتظاهر والقتال بالخارج

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية في عدد من القضايا المنفصلة، حيث أدانت المحكمة في القضية الأولى متهماً بالافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه من خلال كتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين واتصالاته بذويهم، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وردت المحكمة طلب المدعي العام منعه من السفر خارج المملكة لأن التعزير يقصد منه الاستصلاح، إضافة إلى الردع والزجر، والمدعى عليه لم يتبق على إكمال دراسة الدكتوراة في الخارج إلا سنة، وبعرض الحكم قرر المدعى عليه قبول الحكم فيما قرر المدعي العام الاعتراض.
وأدانت المحكمة أحد المتهمين بالانضمام والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات المحظورة والتجمهر في الشوارع العامة والخروج على النظام العام وقررت تعزيره بالسجن ست سنوات ابتداءً ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما أدانت المحكمة ثلاثة متهمين بعدة تهم، حيث شرع الأول للسفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، والتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال عن طريق ربطهم بأحد المنسقين ما أدى إلى مقتل أحدهم هناك، وقيامه بدفع 5000 ريال لأحد الأشخاص لمساعدته في الخروج للمشاركة في القتال بالخارج، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم الإبلاغ عنهم. وأدين المدعى عليه الثاني بشروعه في السفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وشروعه بجمع مبلغ 32 ألف ريال، وذلك ببيع سيارته الخاصة ومن راتبه لأجل الذهاب بها إلى أفغانستان وتقديمها كدعم للمقاتلين هناك، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم الإبلاغ عنهم. فيما أدين الثالث بتستره على المدعى عليهما الأول والثاني بعد علمه بشروعهما في السفر لمواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك وقيامه بإيصالهما إلى محطة النقل الجماعي تمهيداً لسفرهما خارج المملكة. وقرر ناظر القضية إدانة الأول وسجنه ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. كما تقرر تعزيره بالسجن أربع سنوات، منها سنة ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وحكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.