لا تَصْلُحُ .. ولا يَصِحُّ!

تنطلق عبارات المنع والرفض، وعدم القبول، وما هو دال عليها من النعوت -دون تبرير- من كثير من الناس إما اعتقاداً من قائليها أنهم على صواب دائم أو لأنهم استقوا أقوالهم ممن يثقون برأيه، ولا يحيدون عن طوعه قيد أنملة، ويقفون عند قوله ولا يُعملون عقولهم حتى بمجرد التفكير -الذي هو سمة إنسانية- في ذلك الرأي ومناقشته، ومحاولة الفهم -الذي هو مطلب بشري- أو السعي لاستعراض أقوال أخرى تعارضه أو تختلف معه!
نشرت الشرق في العدد «815» موضوعاً بعنوان: «تفاؤل حَذِر حول ترشيح النساء في الانتخابات البلدية» أعده من الرياض المحرر جبير الأنصاري لصفحة قضايا، وقد وضع في مقدمته خلاصات مختصرة لأهم الشخصيات التي استطلع رأيها حوله، ولعل من أهمها ما قاله الأستاذ جمال خاشقجي بعبارته: «ليست الإشكالية في نوع المرشح بل في الصلاحيات المتاحة له» وهو رأي أتفق معه في جزئه الأخير بأن الصلاحيات المأمول منحها للمجالس البلدية تعتبر أساساً مهماً من أسس النجاح الذي يمكِّنها من القدرة على الحركة والإنجاز، ويتيح لها مجالاً أوسع من التخطيط للمشاريع البلدية، ولكن الإشكالية الحقيقية في الجزء الأول من عبارته عن نوع المرشح -الذي يقصد به جنس المرشح ذكراً أو أنثى- في سياق رده على سائله عن إمكانية دخول المرأة كعضو في المجالس البلدية؛ لأنه يعد جذر المشكلة بل معضلتها الأكيدة باعتباره أهم وسائل نجاح المجالس البلدية!
لا بد من وضع معايير دقيقة توصل إلى أفضل اختيار قادر على تحقيق الأهداف بكفاءة عالية إذ يجب أن تكون للمرشح محددات كثيرة منها: النضج العمري المناسب، والتأهيل العلمي الذي يتيح للعضو القدرة على الأداء بكفاءة عالية، فليس معقولاً أن تكون إجادة القراءة والكتابة فقط شرطاً من مسوغات الترشح، كما أن الخبرة العملية مهمة في نجاح عضو المجلس البلدي الذي يتطلب عمله فهماً جيداً وواعيا للوائح المنظمة لأعمال المجلس، وقدرة على مناقشة المشاريع والخطط في الاجتماعات، ومعرفة بأمور متابعة الأعمال البلدية المختلفة، وقدرة على تقييمها وتقويمها، ويحتاج كذلك إلى مهارات متعددة أثناء مشاركته في لقاءات المواطنين بالمجلس أو ببعض أعضائه، ويحتاج إلى تفكير راقٍ يستطيع من خلاله تبني أفكار المواطنين، ومناقشتها بفاعلية، وقدرة على صياغة المناسب منها، ونقله إلى المجلس كمشاريع عمل أو برامج، ويحتاج إلى كفاءة تؤهله إلى تمثيل المجلس في الندوات أو المؤتمرات أو اللقاءات التي تنظمها الوزارة.
إن المجالس البلدية في دورتها السابقة أفرزت بعض المجالس الضعيفة أو غير المتجانسة أو المتناغمة، ويعود ذلك لأسباب متعددة منها المرشح نفسه الذي أؤكد أنه الركيزة الأساسية في نجاح المجالس البلدية، ومنها ما كان سببه الناخب الذي حاد عن اختيار الأصلح والأنسب؛ لتمثيله في المجلس الذي يترتب عليه تحقيق أفضل الخدمات البلدية، ولذلك فإن بحث ومراجعة معايير الترشيح بات أمراً مهماً وضرورياً وملحاً؛ للوصول إلى أفضل الكفاءات، والحد من إفراز مجالس هزيلة لا تفيد العمل البلدي بل تعيقه!
إن تضييق دائرة الترشح بوضع ضوابط دقيقة أكثر فاعلية ومواءَمةً لحاضر المجتمع الذي يحظى بنسبة كبيرة من المتعلمين والمتخصصين، وذوي الكفاءة العالية، والخبرات المتعددة القادرة على العطاء، ويمكن تحقيق ذلك بفرض شرط حصول راغب الترشح لعضوية المجلس البلدي على تزكية من 10% من المسجلين في المركز الانتخابي الذي سيترشح فيه، وذلك من خلال إعداد قوائم رسمية مخصصة لذلك الغرض، ووفق آلية تضمن الدقة والصحة معاً!
يتطلع كثير من المواطنين إلى أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطوير أنظمة المجالس البلدية، ومنحها مزيداً من الصلاحيات التي تمكنها من القيام بواجبها، وتعطيها مساحة أكبر من المرونة والديناميكية لأداء أعمالها.
يرى أحد أعضاء المجالس البلدية ممن استطلعت الشرق آراءهم قبول المرأة ناخبة، ويرفضها مرشحة، ويرى أنه أمر خطير لا يقبله المجتمع، ولا يتكيف معه، وقدم تبريرات وتفسيرات؛ لتعزيز رأيه الذي يراه رأيا للمجتمع كله.
أما آخر المتحدثين فقال: المرأة لا تصلح للترشح للعمل البلدي، وأورد حديثا بغير نصه؛ ليعزز رأيه، وأردف قائلا: «لم تنجز المرأة من قبل شيئا، ولن أرشحها» لكنه -وهو ما يحسب له- أنه ختم حديثه بقوله: «هذا رأيي وقد يكون لغيري رأي أفضل»!
وقفة: بانتهاء الدورة الحالية للمجالس البلدية يكون قد مضى عشر سنوات على التجربة، وهي كفيلة باستفادة الوزارة منها بشكل كبير؛ لتعلن عن تعديل واسع في نظام المجالس البلدية.