قرّرت بريطانيا رصد نشاطات جماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا، وخارجها، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بإجراء تحقيق بشأن الإخوان المسلمين، نتيجة القلق الذي أثارته أنشطة هذه الجماعة في بريطانيا. ولا يمكن النظر إلى القرار البريطاني بمعزل عمّا أعلنته مصر، والمملكة، ودول أخرى حول جماعة الإخوان، واعتبارها جماعة إرهابية، كما أن خطوة كاميرون بُنيت على معلومات استخباراتية جديدة بعد انكشاف ارتباط عديد من الجماعات الإرهابية بجماعة الإخوان في مصر، ودول أخرى. بالطبع قرار بريطانيا لا يعني حظر الجماعة لكنه قد يكون مقدِّمة لذلك، وسيبقى مرتبطاً، ومتوقفاً على ما تقوله التقارير، التي سيتم جمعها عن نشاطات هذه الجماعة، والجماعات المرتبطة بها، خاصة عن العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر، ونشاطات قيادات إخوانية داخل بريطانيا، وخارجها، وهذا ما يجعلنا نتساءل هل ستعيد بعض الدول الأوروبية تقييم سياساتها، التي تسبّبت في إيجاد ملاذ آمن لعناصر ينتمون إلى جماعات إرهابية، وقيادات إخوانية، قاموا بأنشطة إعلامية انطلاقا من هذه الدول، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت طوال سنوات؟ وهل ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بما قامت به بريطانيا باتخاذها موقفاً جاداً من الجماعة عبر التحرّي، وملاحقة الإرهابيين على أراضيها؟ وهل ستُقدِّم هذه الدول ما تملكه من معلومات عن هذه الجماعة، وارتباطاتها، التي ربما تشكِّل مدخلاً لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، دون شنّ حروب مزعومة لذلك؟. جماعة الإخوان، التي يزيد عمرها عن الثمانين عاما، طالما ادّعت أنها تنتهج منهجاً وسطياً، وأنها جماعة دعوية، وليست سياسية، ونفت علاقتها بالمنظمات المتشددة، لكن بات من الثابت بعد أحداث مصر، ودول عربية أخرى، أن جماعة الإخوان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجماعات إرهابية أخرى، تحمل فكراً تكفيرياً متشدداً، كما أن الشك يدور حول تنظيمها الدولي من حيث تمويله، والدور السياسي المنوط به، وكذلك الدول التي تموله، وتقف في الظل لتحقيق أهدافها عبر هذه الجماعة، هذا بالإضافة إلى تنظيم القاعدة بكل فروعه، وتسمياته، الذي بات يشكّل خطراً، ويهدّد الأمن والسلم في بلدان العالم بما فيها أوروبا نفسها.
