أطفال الساعة التاسعة صباحاً

بدلاً من الاستمتاع بالإجازة المدرسية أو قضائها في السياحة.. فضل بعض الأطفال التسول عند إشارات المرور مستغلين هدوء الشوارع وعدم اكتظاظها.. وكذلك هدوء الحملات الأمنية للبحث عن المتسولين، التي كانت في فترات معينة تشتد لدرجة لانشاهد متسولين عند الإشارات..الأمر هنا يختلف.. فقد رصدت «الشرق» في مدينة الرياض في الصباح الباكر من يوم أول من أمس مابين الساعة 7 إلى 9 صباحاً عند إشارات المرور ازدياد المتسولين من الأطفال بعد هدوء الحملات الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية. وتعد ظاهرة التسول في المملكة من السمات غير الحضارية التي يبدو أن من الصعب التخلص منها بغير تعاون الجهات الرسمية والمواطنين، وخاصة أولئك الباحثين عن الأجر، وغير العابئين بمختلف المضار الأمنية والاجتماعية التي تجرها عادة هذه الطريقة في طلب اكتساب الأجر.
حاولنا الالتقاء بأحد الأطفال المتسولين الذي أشار إلى أن اسمه فاضل علي فاضل من جمهورية اليمن عمره 9 سنوات، حيث قال: دخلت المملكة عن طريق التهريب في المرة الأولى وأمضيت في الرياض 5 شهور وتم القبض علي وترحيلي إلى اليمن، ثم حاولت الدخول للمرة الثانية ودخلت والآن أمضيت شهرين منذ دخولي الثاني، وقال: عند الإشارات يكتفي رجال الأمن بالطلب مني الابتعاد عن هذه المواقع. مشيراً إلى أنه يتعرض لهذه المضايقة، حيث إنه لايملك أي إثبات.
وأضاف: إذا انتشرت الحملات الأمنية للتفتيش عن المتسولين، أقوم بالاختباء في الغرفة التي أسكن فيها مع ابن عمي.
وعن ساعات العمل قال فاضل: أعمل يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 10 ليلاً وأجمع مايقارب من 150 ريالاً، وبذلك يصبح الدخل الشهري ما مجموعه 4500 ريال تقريباً، وأسلمها إلى ابن عمي لتحويلها لليمن.
من جهته أكد ل «الشرق» الأستاذ المشارك بجامعة القصيم إبراهيم المشيقح التسول ظاهرة غير صحية انتشرت بالآونة الأخيرة في عددٍ من المدن والمخافظات بالمملكة. وقال: يجب أن ندرك جميعاً أن لهذه الظاهرة خطورتها على أمن الوطن والمواطن لأن هذا المتسول لا أحد يعرف هويته وأهدافه ومدى حاجته وبالذات النساء. إذن نحن نتفق أن هذا المتسول ذو شخصية مجهولة ونتعامل معها بعفوية، غير مدركين أبعاد وخطورة البعض منهم كما لا نغفل الخطورة الاجتماعية والنفسية التي تنتشر عادة بسبب المتسولين مجهولي الهوية والذين نتعامل معهم بثقة زائدة.
وقال المشيقح: المواطن والمسؤول يشتركان في انتشار ظاهرة التسول. فالمسؤولون مطالبون بالحزم والمتابعة الدقيقة وإعطاء المواطن بياناً متكاملاً عن خطورة التسول ورصد الجنسيات والأهداف والتعامل مع ذلك بكل شفافية بحيث يكون المواطن على معرفة تامة بخطورة ذلك وكيف يتعامل معهم.
إن أغلب الشعب السعودي تغلب عليهم العاطفة، لذلك كان لهم أثر كببر في انتشار هذه الظاهرة بحسن نية، حيث يساعدون الرجل والمرأة الكبير والصغير من أي جنسية كانت دون التأكد من مصداقيتهم ومدى حاجتهم وأهدافهم، لذلك أصبحت بلادنا أرضاً خصبة للتسول ولاشك أن المواطن يريد بذلك الثواب من عند الله، لكن هذا المتسول قد يستعمل تلك الأموال للنيل من أمن الوطن والمواطن ومن الموسف حقاً أن كثيراً منا يغيب عنه الاتصال بالجهات المسؤولة عندما يلتبس عليه أمر من أحد المتسولين، وهذه إشكالة تحتاج إلى تفعيل من الطرفين المسؤول والمواطن.وأضاف: لابد من إيجاد وسيلة سريعة للتواصل بين المسؤول والمواطن للإبلاغ عن ذلك وخاصة حينما يشتبه عليه الأمر، لكن مع الأسف الاتكالية من الجميع أصبحت هي السائدة وهذه واحدة من الأسباب الرئيسة لانتشار التسول الذي نراه يلاحقنا في كل موقع في مساجدنا وبيوتنا وعملنا ومؤسساتنا وكافة الطرق والميادين ما جعل الأمر يزداد خطورةً وموقف المواطن والمسؤول مازال سلبياً.
أما عن العلاج فقد شدد المشيقح على أهمية التعاون بين الموطن والمسؤول والإحساس بالخطر ووضع آلية واضحة للحد من هذه الظاهرة والتصدي لها ومعرفة المحتاج والإنفاق عليه بحيث لايمد يده للناس، كما يجب عزل أصحاب الأهداف والهويات المجهولة ومحاسبتهم ومحاسبة كل من يقف معهم أو يمدهم فأمن الوطن فوق الجميع ولامجال للتراخي لحماية وطننا، ويجب أن يدرك المواطن أن الطيبة الزائدة قد تكون السبب في استغلال مثل هؤلاء للنيل من وطننا وأبناء الوطن ونحن من يدفع الثمن.
من جهة أخرى أكد المواطن محمد المطيري أن التساهل مع المتسولين جعلهم يتمادون في الركض أمام الإشارات ويعد التسلل عن طريق الحدود وتهريب الأطفال والتخلف بعد العمرة والحج خطر على المملكة، وله أثراجتماعي واقتصادي وأمني، ومن ذلك انتشار النصب والاحتيال والسرقات، وتزوير المستندات، وانحراف صغار السن، وتشجيع بعض الأسر أفرادها على التسول، وانتشار ترويج المخدرات، مع ارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية، وبالتالي إشغال الأجهزة الأمنية، وكذلك بروز ظاهرة خطف الأطفال.
وقال المطيري: من الآثار أيضاً انتشار ظاهرة استئجار المنازل المهجورة في الأحياء القديمة التي لا يعرف عمداء الأحياء أصحابها لارتكاب الجرائم الأخلاقية، وكثرة الزواج غير الشرعي أو العرفي بدون أوراق رسمية، وبالتالي إنجاب أطفال غير شرعيين، ومن الآثار الاقتصادية تهريب الأموال للخارج، وتعطيل حركة الإنتاج، وتسهيل غسيل الأموال.
وكشفت دراسة علمية حديثة أن ظاهرة التسول في المملكة تشهد زيادة مستمرة وارتفاعاً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة، مرجعة الأسباب الرئيسة في بروز هذه الظاهرة إلى تزايد المتسللين عبر الحدود، والتخلف بعد أداء الحج والعمرة، محذرة في الوقت نفسه من آثاره السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وحول جنسيات المتسولين أوضحت الدراسة التي دعمتها «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» بنحو 350 ألف ريال أن معظم المتسولين من الجنسية اليمنية، تليهم الجنسية المصرية، ثم الجنسيات الأخرى، أغلبهم من الأميين ذوي الدخول المنخفضة.
وحول مناطق وجودهم أشارت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برئاسة الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي إلى أن أكثر المتسولين تم القبض عليهم في مدينة جدة، تلاهم المقبوض عليهم في مكة المكرمة، ثم مدينة الرياض، وأن معظم المقبوض عليهم من غير السعوديين الذين يتسولون في الأسواق والمساجد وعند الإشارات المرورية.
واتضح لدى فريق البحث أن الأسباب الرئيسة للتسول تتمحور حول العوز الشديد، والبطالة، والظروف الأسرية، وتعاطف أفراد المجتمع مع حالة المتسول، وعدم وجود رادع قوي يمنع من التسول، إضافة إلى ضعف إمكانات حملات مكافحة التسول، وكثرة المتخلفين من العمالة الوافدة، ووجود عصابات تشرف على التسول.
وبينت الدراسة أن أعمار معظم المتسولين المقبوض عليهم تتراوح بين (16-25) سنة ويليهم الفئة العمرية (46) عاماً فأكثر، غالبيتهم من الذكور والأميين وذوي الدخول المنخفضة، فضلاً عن أن شريحة كبيرة منهم من المتزوجين، والعاطلين عن العمل، والذين يعولون أعداداً كبيرة من الأفراد، يتبعون عددا من الطرق المختلفة للتسول منها استغلال الأطفال في هذه العملية ، والخداع والتمثيل، وإدعاء العاهات والتخلف العقلي، وعرض الصكوك والوثائق.
وأوصى الفريق البحثي بضرورة دعم الجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول بالأفراد وتنسيق جهودها، فضلاً عن أهمية ضبط حدود المملكة لمنع التسلل، وكذلك وضع الضوابط والإجراءات النظامية لمنع التخلف بعد الحج والعمرة، مع تنظيم حملة إعلامية لتوعية المجتمع بخطورة التسول على المجتمع والتعريف بآثاره الخطيرة في الجوانب الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
كما أوصى الفريق بوضع جزاءات رادعة تحد من ظاهرة التسول مثل الغرامات المالية والسجن، مع إجراء مزيد من الدّراسات العلمية حول الأُسر السعودية التي لا يكفيها الضمان الاجتماعي، الأمر الذي اضطر هذه الفئة للتسول من الناس. ومن التوصيات أيضاً أهمية تنبيه أئمة المساجد لمنع هذه الظاهرة وبيان خطورتها على المجتمع، وضرورة تطبيق نظام البصمة على غير السعوديين المُرحلين لبلدانهم بسبب التسول وعدم إدخالهم للمملكة لمدة خمس سنوات، وكذلك تنظيم عملية جمع الزكاة والصدقات وأن تكون من خلال الجهات الخيرية.
وعند اتصالنا بالمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن دخيل الله الثبيتي أبدى الموافقة على الرد وأرسل ايميلاً بتاريخ 11 مارس، وبعدها تم الاتصال عليه وأرسل ايميلاً آخر بتاريخ 19 مارس وانتظرنا ولم يتم الرد.