بعدما نعت المغرب بأنه دولة ناقصة سيادة

تصاعدت وتيرة الاحتجاج المغربي على تصريحات مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري، خلال مناقشة المقترح المغربي لحل الأزمة في سورية.
وهاجمت العديد من وسائل الإعلام، ما قاله الجعفري من كون “المغرب ناقص سيادة، ولا يملك الحق في تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن حول الأزمة السورية”، معدّة أن ذلك بعيد عن اللباقة الدبلوماسية وخارج النص.
وذكرت الصحف المغربية، أن المندوب السوري في الأمم المتحدة نسي أن الدماء المغربية سالت في الجولان عام 1973، مؤكدة أن المغرب لن يفرط في مواقفه ولن يتخلى عن الشعب السوري.
ولم يفت الصحف المغربية الاستغراب مما جاء على لسان الجعفري، بأنه ممثل للرئيس بشار الأسد في الأمم المتحدة وليس الشعب السوري.
وأكدت يومية الأحداث المغربية أن “الدم المغربي الذي سال عام 1973 مع الدم السوري لتحرير الجولان، لن يصبح في يوم من الأيام ماء، وأن المغاربة لن ينفضوا أيديهم من الملف السوري، ومن القتل والدمار، الذي يتعرض له الأشقاء السوريون، في حلب وحمص واللاذقية وريف دمشق، وكل تلك المناطق، التي يحتفظ المغربي تجاهها بكل الحب، التي يشعر بالأسى، وهو يسمع شبيحة بشار يفعلون فيها الأفاعيل، ويرفضون سماع صوت السوريين الأحرار، الراغبين في وقف مهزلة التوريث” مضيفة أن الدم السوري الغالي يستحق هذا التحرك المغربي، وهذه التعبئة من أجل وقف إراقة الدماء.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، ذكرت صحيفة الاتحاد الاشتراكي، أن النظام السوري يخوض آخر حروبه، بعدما وصف المغرب، بأنه دولة ناقصة سيادة، ولا يمكنه الحديث عن الأزمة السورية، مشيرة إلى أن الجعفري، لم يترك جهة إلا وتهجم عليها، متهماً إياها بالتآمر على بلاده، والتسبب في الأزمة التي تجتازها. وتم انتقاد المندوب بحدة، لأنه يرى أن الجامعة العربية لم يعد لها وجود، بعد أن تم تجميد عضوية سورية فيها، وانتقدت المندوب، مؤكدة أنه لم يقدم مقترحات حلول للأزمة، بقدر ما أعاد شريط أن بلاده تتعرض لمؤامرات خارجية، وللجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أن النظام السوري مصمم على تحدي الإرادة العربية والدولية.
وكان المغرب، قد قدم مشروع قرار بخصوص الأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير، وهو المشروع الذي قال عنه الوزير المنتدب، لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، خلال الاجتماع المفتوح للمجلس، إنه حظي بمساندة من أعضاء مجلس الأمن (كولومبيا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) وبدعم من عدة دول عربية.
ودعا المغرب لحل الأزمة في سورية من خلال تنفيذ مقاربة سياسية لإنهاء العنف، مبرزاً أن هذه المقاربة مبنية على عدم استعمال القوة، وتشجيع الحوار بين مختلف التيارات السورية، من أجل بناء دولة ديمقراطية، على أساس المعايير الواضحة التي أقرتها الجامعة العربية، في اجتماعها الذي عقد في 22 يناير الماضي في القاهرة.
وأوضح أن هذا المشروع، يهدف أساساً إلى دعم مجلس الأمن لخطة الطريق التي أقرتها الجامعة العربية للتوصل لحل سياسي للأزمة في سورية.
وكان المغرب من أول الدول التي تطوعت وأسهمت مبكراً، في بعثة المراقبين العرب، التي وصلت إلى المناطق التي تعرف المواجهات، قبل أن تعود الأحد الماضي، استجابة لقرارات الجامعة العربية، وهي البعثة التي تشكلت من 11 مراقباً، وضمت كفاءات تجمع بين الخبرة الكبيرة والتجربة المهمة، ومثلها دبلوماسيون وحقوقيون وخبراء عسكريون وأمنيون.