إبراز أهمية دور الإمارة باعتبارها المحرك الرئيس لمسارات التنمية وتقع عليها مسؤولية الإشراف والمتابعة

صدر مؤخراً للدكتور حامد بن مالح الشمري، وكيل إمارة منطقة الباحة كتاب بعنوان "إدارة التنمية – رؤية نحو تنمية شاملة ومتوازنة" الذي يأتي امتداداً لإصداراته السابقة حول إدارة الجودة الشاملة "طبعة أولى وثانية" والآخر "وقفات وإضاءات وطنية" وكتاب حمل عنوان "مبادئ وتطبيقات إدارة شؤون الأفراد في المملكة العربية السعودية"، والكتاب الذي صدر مؤخراً عن إدارة التنمية جاء في مائتين وثلاثين صفحة تناول من خلال فصوله الأربعة كثيراً من مفاهيم ومفردات وأساليب وأدوات إدارة العمل التنموي المتوازن والشامل، وقد طرح المؤلف رؤية تنموية لرسم الطريق لمساعدة القائمين على برامج التنمية في انتهاج الأساليب العملية التي تحقق بلوغ أهداف التوازن والشمولية في مجالات التنمية الشاملة.
وقد حظي الكتاب بتقديم من الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الذي عبَّر عن سروره بما شمله الكتاب من فصول وأجزاء تناولت أهم المواضيع التي توليها دول العالم العناية والحرص، وأثنى سموه على المؤلف وقدرته في الممازجة بين الخبرة العملية والأسس الإدارية الأكثر فاعلية للساعين لتنمية أشمل وأكثر انسجاماً مع مستجدات العصر لتحسين وتجويد الخدمات.
يؤكد المؤلف في مقدمة الكتاب على أهمية العمل التنموي وفق آليات ومعايير ومؤشرات عمل مؤسساتي لتوفير أكبر فرص النجاح أمام القائمين على شؤون التنمية لكافة مجالاتها وأبعادها، مستثمراً مشواره العملي والتدريبي في كثير من المواقع التي شكلت لديه انطباعاً وتراكماً معرفياً أسهم إلى جانب تخصصه العلمي في إعداد رؤية تجسدت من خلال هذا الإصدار في ظل ما يشهده العالم من ثورة معلومات وتطوير للأنظمة الإدارية والمعرفية وفق مقتضيات كل فترة، معتبراً أن الكتاب محاولة لمواكبة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة نحو تنمية متوازنة وشاملة لكافة أرجاء الوطن الشاسعة وهو ما أعلن عنه وتابع خطواته خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- نحو إعطاء كافة المناطق فرصتها التنموية وبشكل متوازن.
بعد ذلك خلص المؤلف في فصله الأول الذي جاء تحت عنوان "مبادئ ومتطلبات التنمية المتوازنة" إلى كثير من المفاهيم التي تُعنى بالتنمية المتوازنة والشاملة، وكذلك مبادئ وأساسيات التنمية المتوازنة ومتطلباتها وأهدافها وأسلوب جذب الاستثمار وترسية المشاريع، كما طرح رؤية لما يجب أن تكون عليه مكونات وشكل التنمية الشاملة مع الاستشهاد بالتجربة الماليزية والصينية في الإدارة والتنمية، وقد فرز لهذا الفصل مساحة أوسع من الكتاب كونه حاول استعراض المقومات والمتطلبات الأساسية والأهداف لإدارة التنمية، كما تحدث المؤلف عن الوسائل المحفزة ودوافع التشجيع ومعطيات البيئة الإدارية واستثمار العنصر البشري ودور المواطنة والأمن على قوة التنمية واستمرارها وتوظيف الإعلام وتكييف برامج التعليم والتنمية الشاملة من خلال المؤشرات العلمية والعملية نحو أداء تنموي بمخرجات إيجابية وأكثر دقة وإتقاناً، وفي الفصل الثاني يعرض المؤلف أسلوب إدارة العمل التنموي بحيث يشرح خطوات عملية وتطبيقية ترشد القائمين على شؤون التنمية للطرق والأساليب الإدارية الأكثر واقعية وإنتاجاً من خلال تحديد المؤلف كثيراً من الخطوات والأساليب الإدارية لإدارة العمل التنموي وشحذ الهمم وتفجير الطاقات من خلال القيادات الإدارية الناجحة، وهو أشبه ما يكون بخريطة عمل تسهل على القارئ والمهتم انتهاج تطبيقاتها وفق ملاءمة كل جهاز وبيئته، وقد جاء الطرح برؤية أوسع وشمولية ليمنح القارئ فرصة أرحب نحو خيارات التطبيق، موضحاً أولويات الجولات الميدانية والاطلاع المباشر ومعايشة الواقع مركزاً على أهمية الرصد والتقييم والمقارنة باعتبارها توفر المعلومات والانطباع لدى المنفِّذ والقائم على مراحل برامج التنمية، ومثمناً الدور الريادي لمجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية كونها توفر مناخاً مشجعاً للنقاش والبحث للخروج بتوصيات مكتملة الدراسة، ومبرزاً دور المجالس السياحية والاستثمارية ومدى أهميتها متى ما نهضت بمسؤوليتها في ظل الإطار العام لأهدافها.
في حين تناول الفصل الثالث "التنمية الشاملة والمتوازنة" بين المناطق ومحافظات ومراكز كل منطقة، التي يؤكد المؤلف على أنها مطلب وطني استراتيجي لتوفير الخدمات والبنية التحتية التي ينشدها المواطن واستغلال المزايا والمقومات النسبية لكل منطقة، مبيناً أن عدم تحقيق ذلك يتسبب في نشوء مشكلات تنموية وبروز فوارق اقتصادية واجتماعية بين المناطق، مؤكداً على أهمية تحويل المعوقات التنموية إلى إمكانات وفق أسلوب علمي مبني على مؤشرات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولعل المؤلف من خلال هذا الفصل يعطي تفاصيل عملية أكثر دقة وتحديداً ويوضح كثيراً من آليات العمل من خلال شرحه عديداً من المفردات وآليات العمل المحققة لذلك للوصول إلى برامج تنموية ترتقي بكل منطقة ومحافظاتها وتحديد هويتها بما يلائم معطياتها البيئية والمناخية والتراثية، كما حدد المؤلف سبل ومتطلبات تطوير الخدمات سواءً بلدية أو صحية أو تعليمية أو سياحية وخلافها، وضمن هذا الفصل جزء من دور الجامعات في التنمية الشاملة التي يُعوَّل عليها كثيراً من خلال شراكة فاعلة مع الأجهزة والإسهام بالبحوث والحضور الميداني والانفتاح على قضايا المجتمع، كما خصص الفصل الرابع والأخير للحديث عن إمارة المنطقة "أي منطقة" وكفاءة أجهزتها الإدارية والبشرية، حيث حاول المؤلف إبراز أهمية دور الإمارة باعتبارها المحرك الرئيس لمسارات التنمية وتقع عليها مسؤولية الإشراف والمتابعة وتكريس دورها القيادي والتنموي في استدامة التنمية، مطالباً بإعطاء مجلس المنطقة مزيداً من الصلاحيات لتحقيق متطلبات العمل التنموي بصورة أوسع بعيداً عن الروتين، كما قدم وصفاً شاملاً لأجهزة إمارة المنطقة ومسؤوليتها حسب اختصاص كل إدارة وما يجب أن تكون عليه.