تأجيل محاكمة مرسي في قضية الاتحادية بعد طلب رد عضوين بالمحكمة

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة الرئيس الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين إبان حكمه إلى بعد غد الخميس بعد تقدم محام بطلب لرد رئيس المحكمة وعضو اليسار في تكرار لما حدث في محاكمتين أخريين.
وتتعلق القضية باشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر كانون الأول عام 2012 أدت إلى مقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين يوسع نطاق سلطاته.
ويحاكم في القضية 14 متهماً آخرون بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان التي قالت إن أغلب القتلى في أحداث الاتحادية أعضاء فيها.
وقالت مصادر قضائية لرويترز اليوم الثلاثاء إن المحامي محمد الدماطي الذي يدافع عن المتهم عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان طلب رد رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري نظراً "لعدم التفاته لطلبات الدفاع".
وأضافت أنه طلب أيضا رد عضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح بدعوى إجراء حديث تلفزيون معه أبدى فيه رأياً مسبقاً في القضية.
ورأى رئيس المحكمة إعطاء الدفاع فرصة لطلب رد عضوي المحكمة فقرر تأجيل نظر القضية.
وفي حال اتخاذ المحامي إجراءات رسمية لرد عضوي المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة سيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة وقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد.
وتعقد المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة.ومرسي متهم بالتحريض على القتل بينما وجه الاتهام لآخرين بالقتل والشروع فيه.