الحجيلان يشكو عضواً في «أدبي تبوك» ويطالب بتغريمه 500 ألف ريال

تنظر اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري بوزارة الثقافة والإعلام شكوى رفعها وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان ضد عضو مجلس إدارة نادي تبوك الأدبي عبدالرحمن الحربي يطلب فيها تغريمه 500 ألف ريال والاعتذار منه لتوجيهه الاتهام للوزارة بتزوير انتخابات الأندية الأدبية باستثناء نادي مكة الأدبي.
وبيَّن المسؤول الإداري بنادي تبوك الأدبي الشاعر عبدالرحمن الحربي ل«الشرق» وصول خطاب له يطلبه للتحقيق، مشيراً إلى سعادته بالإجراء الذي اتخذه الحجيلان بعد أن فشل في استغلال منصبه للتدخل في شؤون الأندية الأدبية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء القانوني الصحيح عندما تقيم دعوى بصفتك الشخصية لا بصفتك الوظيفية، على الرغم مما تضمنته الدعوى من خطأ فادح في مضمونها، فالدعوى نصت على أن التهمة هي توجيه الاتهام للوزارة، فبأي صفة يقيم الدعوى موظف دون توكيل من الوزير الذي له الصفة الاعتبارية في تمثيل الوزارة.
كما أكد الحربي أنه في النهاية سيقبل الدعوى وسيحضر جلسات التحقيق كلها والمحاكمة وسيقبل الحكم شريطة أن تنظر أولاً لجنة الطعون في الانتخابات في ألكم الهائل من الدعاوى التي رفعها أعضاء من الأندية الأدبية قدموا فيها أدلتهم وقرائنهم على التزوير في النتائج والذي كان أوضح من الشمس في رابعة النهار لولا الوهم الذي يعيشه وكيل الوزارة ، ويكفي دليلا واحدا على التزوير الحكم القضائي ببطلان نتائج انتخابات نادي أبها وعضو يدخل الاحتياط في نادي تبوك ولم يكن حاضرا رغم تصريح لجنة الانتخابات أن جهاز التصويت لايمكن أن يصوت لعضو غائب كذلك نصت اللائحة على ذلك، ومن الأدلة اعتراف مسؤول كبير في المنطقة باتصال الحجيلان عليه ليرشح أعضاء مجلس الإدارة تحت غطاء لعبة الانتخابات، كذلك سؤال الحجيلان لأحد الموظفين في النادي عن تقبل مجتمع تبوك دخول المرأة المجلس فأجابه بنعم لنفاجأ باستحواذ المرأة على نصف مقاعد مجلس الإدارة.
الحربي الذي أكد أن عشرات المثقفين طعنوا في نزاهة الحجيلان يقول إنه لا يستغرب إقامة الحجيلان الدعوى ضده فقط، فالأيام الماضية كانت حافلة بخيبات مُني بها الحجيلان بعد أن حاول بشتى الأساليب أن يقصيه من مجلس الإدارة.
وفي نهاية تصريحه أشاد الحربي بمواقف معالي الوزير ونائبه في الحد من حماقة الحجيلان في أكثر من مرة ونزولا عند رغبة زملائه في المجلس وتقديرا لمعالي الوزير ونائبه آثر ألا يثيرها إلا إذا اضطر لذلك ولديه كل الوثائق الرسمية.