«هدف» تمتنع عن تأكيد رفع مرتب صحيي القطاع الخاص إلى ستة آلاف ريال

فضّل المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، سلطان السريع، عدم البت في القرار المطروح بخصوص دعم الدولة لصحيي القطاع الخاص بثلاثة آلاف ريال، ليصبح مرتب تقنيي الصحة ستة آلاف ريال كحد أدنى، واكتفى بالقول «أنا لا أنفيه ولا أؤكده»، في حين أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، حطاب العنزي، أن «هدف» هي الجهة المختصة بهذا القرار.
يأتي ذلك بعد أن طالب خريجو المعاهد والكليات الصحية المعينين في القطاع الخاص، خلال تجمهرهم أمام وزارة الصحة مطلع الأسبوع الجاري، بمساواتهم بزملائهم المعينين في وزارة الصحة، والجهات الحكومية الأخرى. فيما طالبوا، إضافة لمطلبهم بإحالتهم لوظائف حكومية، بإصدار الدفعة الثانية من زملائهم الخريجين فوراً، وتعيينهم في وظائف حكومية أيضاً، تبعاً للأمر الملكي بتاريخ 2/7/ 1432ه القاضي بتوظيف 28 ألفاً من خريجي المعاهد والكليات الصحية في مدة أقصاها ستة أشهر.
وأثار القرار المطروح عما إذا كانت الدولة ستتكفل بنصف راتب خريجي المعاهد والكليات الصحية في القطاع الخاص، البالغ ثلاثة آلاف ريال على مدى العمر، ليصبح مرتب صحيي القطاع الخاص ستة آلاف ريال، حفيظة المواطنين، الذين عدّوا ذلك اعترافاً ضمنياً ببقاء المستشفيات الخاصة مدى العمر، وبقاء العجز الصحي الحكومي مدى العمر أيضاً، بعد أن أبدى أصحاب مستشفيات خاصة رضاهم بهذا الحل المقترح، لتسوية المحالين من الخريجين الصحيين على القطاع الخاص، بزملائهم المعينين في القطاعات الحكومية.
السؤال الذي بدا هنا هو: هل ستبقى هذه المستشفيات الخاصة مدى العمر؟ وأي مستشفى خاص سيكفل للمعينين فيه الحقوق ذاتها والمميزات التي يتمتع بها المعينون في مستشفيات حكومية؟
«عجز» مدى العمر!
استنكر محمد الشيباني هذا القرار، الذي يحمل ضمنياً نية البقاء الدائم للمستشفيات الخاصة في المملكة، وأضاف «صيغة القرار بأن تتحمل الدولة نصف راتب الصحي في القطاع الخاص مدى الحياة، يعني أن تبقى المستشفيات الخاصة مدى الحياة أيضاً»، واقترح الشيباني أن تكون هناك خطة مستعجلة للاهتمام بالمستشفيات الحكومية تستوعب كل الصحيين، وتكون مؤهلة لعلاج كل المواطنين، مؤكداً أن «خواء المستشفيات الحكومية من الكوادر المؤهلة، والإمكانات التقنية التي لا توجد إلا في مستشفيين أو ثلاثة على مستوى المملكة، هي السبب الرئيس في تمكين أصحاب المستشفيات الخاصة».
ويقول سعيد آل ثابت، مصاب بورم سرطاني، لم يجد له علاجاً في مستشفى عسير، فانتقل إلى مستشفى الشميسي في الرياض، ولم يستطع مستشفى الشميسي أن يعالجه أيضاً؛ الأمر الذي دعاه أن يخرج ليتعالج على حسابه الخاص بعد أن فقد الأمل في توفير سرير له في مستشفى الملك فيصل التخصصي، في نهاية هذه الرحلة المتأملة في العلاج التي استمرت على مدى شهرين، «هذا القرار بمثابة وثيقة البقاء للمستشفيات الخاصة، التي وجودها مكفول بوجود المرضى أمثالي، الذين لم يجدوا لهم سريراً في مستشفى حكومي مؤهل فلجؤوا لمستشفى خاص».
حسام الزهراني، طالب في جامعة الملك سعود، يرى أن هذه المعادلة مفاجئة بالنسبة له، «فهي تعني أن الجهات المسؤولة لا تنوي تطوير الصحة الحكومية، لأبقى زبوناً دائماً للمستشفيات الخاصة!»، وعند سؤاله عن المستشفى الجامعي أضاف الزهراني «لا يمكن أن تصدق صعوبة اللجوء لهذا المستشفى، أنا أمرض اليوم وأذهب للمستشفى لأجد رقم حجزي بعد ثلاثة أشهر»؛ ما يجعله يذهب مباشرة لمستشفى خاص . وتساءل الزهراني عن المبالغ الضخمة المرصودة لوزارة الصحة، التي تتزايد عاماً بعد عام، مقابل عدم توفر العلاج اللازم للمواطنين. مؤكداً حرص خادم الحرمين على توفر العلاج الدائم للمواطنين، الذي تجلى في آخر ميزانية للمملكة، من خلال رصد ما يفوق 68 ملياراً لقطاع الصحة.
القرار يرضي رجال الأعمال
أوضح الدكتور أشرف يحيى، المشرف العام في مركز الزلال الطبي، أن «توفر الكوادر المؤهلة من السعوديين، واستعداد صندوق الموارد البشرية بتكلفة نصف راتب الموظف مدى الحياة، كفيل باستقبال أي خريج في المؤسسات الصحية الخاصة»، وأضاف أن الآلية السابقة، التي كانت تتحمل فيها الدولة نصف راتب الموظف لأول سنتين فقط، تعدّ مجحفة بحق المستشفيات وبحق الموظف». وبين الدكتور نشأت عساف، مدير مستشفى العبيد، أن رواتب التقنيين الصحيين ثلاثة آلاف ريال، وتصل إلى الأربعة آلاف، فيما تحفظ محمد الغامدي، مدير الإشراف في المستشفى البريطاني، عن الإدلاء بأرقام رواتب الصحيين عنده. ونفى حاتم الزير، خريج المعهد الصحي، أن يكون القطاع الخاص على خط التوازي مع قطاعات الحكومة، وأضاف «لا يمكن أن نقارن بين الوظيفة في مستشفى حكومي، وبين الوظيفة في مستشفى خاص، فالمستشفيات الخاصة لا توفر لي الأمن الوظيفي على أقل تقدير». وتساءل محمد القرشي قائلاً «المستشفيات الحكومية مازالت مملوءة بالأجانب، فلماذا الخدمة المدنية ترمي بنا على القطاع الخاص؟!».
وكان الخريجون قد توصوا في منتديات خريجي دبلومات الصحة، أمس، بضرورة «أن تذكر الطلبين» تعديل وضع الستة آلاف، وإصدار الدفعة الثانية، مجتمعه بالصيغة نفسها، من أي متحدث باسم المتجمعين؛ لأن هذه أمانة في عنقه».
«الخدمة المدنية» السبب
وحمل المتجمعون في غالب مطالبتهم مسؤولية توظيفهم في القطاع الحكومي على وزارة الخدمة المدنية، مستندين لنظامها ولوائحها، فيما يختص -في أحد موادها- بأنه يشترط فيمن يتقدم للوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين، بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية. مؤكدين أنهم مؤهلون كلهم بعد اجتيازهم اختبار «البرومترك»، الذي يقيم مدى معرفة الطالب وامتلاكه أدوات العمل. وشددوا على أن وظيفة الأجنبي تعدّ شاغرة متى ما توفر السعودي المؤهل في التخصص نفسه، بحسب نظام وزارة الخدمة المدنية. واستهجن الخريجون ما عدّوه سابقة، وتنصل في أن يتم التقديم على وزارة الخدمة المدنية وهي المعنية بالوظائف الحكومية، ومن ثم إحالة ملفاتهم لوزارة العمل، بعد أن أعلنت وزارة الخدمة أسماء 14 ألفاً فقط ممن تضمنهم الأمر الملكي، وتستوعبهم الجهات الصحية في المملكة، ووجهت أربعة آلاف لوزارة الصحة، ومثلهم للجهات الحكومية الأخرى، وستة آلاف للقطاع الخاص.