حملة «دبلومات صحية» يحمّلون «الخدمة المدنية» مسؤولية «مخالفات» في أسماء المعيّنين

حمّل خريجون من حملة الدبلومات الصحية لم يشملهم التعيين ضمن الدفعة الأولى من القرار الملكي في وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، وزارة الخدمة المدنية مسؤولية المخالفات التي صاحبت إعلان التعيين الأسبوع الماضي.
وتشمل المخالفات التي وردت في أسماء الدفعة الأولى التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية، وجود أسماء موظفين على رأس العمل، إضافة إلى تكرار أسماء خريجين في القائمة ذاتها أكثر من مرة.
واعتبر عدد من الخريجين الذين تحدثت معهم «الحياة» أن ورود أسماء لموظفين على رأس العمل، وتكرار أسماء أخرى في قائمة ال14 ألف اسم التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية مطلع الأسبوع الماضي، يعد من مسؤوليات وزارة الخدمة المدنية، لا سيما أن الوزارة تحتفظ ببيانات جميع موظفي الدولة المدنيين، مشيرين إلى أن الواجب على الوزارة التدقيق في بيانات جميع الأسماء قبل نشرها في وسائل الإعلام.
ورأى الخريج درويش الحربي الذي أُعلن اسمه ضمن دفعة ال14 ألف، على رغم أنه فني أشعة حاصل على 14 دورة تدريبية، ويملك خبرة عملية في أحد أشهر مستشفيات مدينة جدة، أن وزارة الخدمة المدنية هي الخصم باعتبار أنها الجهة التي تحدد معايير المفاضلة في جميع الوظائف المدنية.
وأشار الحربي الذي تخرج عام 1431ه، إلى أنه وزملاءه قصدوا وزارة الخدمة المدنية أمس، في محاولة لسؤال مسؤوليها عن سبب عدم ورود اسمهم ضمن قائمة المعينين على رغم أن من بين الأسماء المعينين من تخرج بعده ولا يملك أي خبرة أو شهادات تدريبية تأهيلية. وأضاف: «نريد فقط أن نعرف المعايير التي استندت إليها وزارة الخدمة المدنية في اختيارها للأسماء المعلنة».
فيما اعتبر عبدالرحمن العمري، وهو صيدلاني عمل خمسة أعوام في إحدى الصيدليات، أن المخالفات التي ارتكبتها وزارة الخدمة المدنية في تضمينها أسماء موظفين، وتكرارها أسماء خريجين من القائمة ذاتها، خطأ تتحمله الوزارة بمشاركة وزارة الصحة، مؤكداً أنه يحمل ثلاث دورات تدريبية تخصصية من بينها دورة شهادة معتمدة من أميركا نظمها مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة. وأضاف: «لن أقبل الذهاب إلى المستشفيات الأهلية باعتبار أن راتبي فيها سيكون أقل من الراتب الذي أتقاضاه حالياً في الصيدلية».
وشاركه الرأي الصيدلاني عبدالمجيد القرني الذي يحمل المؤهلات والخبرات ذاتها في مستشفى خاص شهير آخر، الذي يرى أن الكرة في ملعب وزارة الخدمة المدنية، والواجب عليها الآن أن توضح للرأي العام معايير المفاضلة لديها، ولماذا أوردت أسماء موظفين في القائمة؟ فضلاً عن تكرارها أسماء معينين في القائمة ذاتها.
إلى ذلك، رفض المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين على مدى ثلاثة أيام متتالية الرد على المحاولات المتكررة ل«الحياة» في الحصول على تعليقه على الخطأ والمخالفات التي وردت في إعلان وزارة الخدمة المدنية الأسبوع الماضي عن أسماء 14 ألف مستفيد من القرار الملكي بتوظيف حملة الدبلومات الصحية.
على صعيد متصل، شدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني على أن وزارة الصحة ملتزمة بتعيين 4 آلاف من حملة الدبلومات الصحية في وزارة الخدمة المدنية تنفيذاً للأمر الملكي الخاص بهذا الشأن، مشيراً في اتصال مع «الحياة» إلى أن الوزارة لن تتوانى عن تصحيح أي خطأ في الأسماء المعينة إذا ثبت لديها ذلك.
وأضاف ل«الحياة» أن وزارة الصحة أصدرت قرارات تعيين نحو ألف من حملة الدبلومات بالتزامن مع إعلان أسماء المعينين، وستكمل إصدار قرارات التوظيف لبقية الأسماء خلال الأسابيع القليلة المقبلة حتى يكتمل عدد الأربعة آلاف تنفيذاً للأمر الملكي.