قصص سيئة السمعة

يقول أحد الظرفاء على سبيل التنكيت: إن أحد المروريين في مدينة (الواق واق) ضبط شاباً (يفحط) بسيارته فحرر له مخالفة بثلاثمائة ريال واق واقي، إلا أن الشاب لم يكن معه سوى خمسمائة كاملة فقال له المروري: لا أملك صرف العملة ولكن بإمكانك (التفحيط) بالمائتين المتبقية!
وفي رواية أخرى أن عريساً ليلة فرحه وبعد خروج (المعازيم) من بيته وجد العروس تنتظره فقال: «كنت عارف في هالزحمة إنهم حينسوا أحد»، أما ذلك (العبقري) الذي أراد التميز فجلب ضفدعاً فأمره بالقفز فقفز فقام بقطع إحدى أرجله، وقال له اقفز فقفز فقطع رجلاً أخرى، وهكذا حتى بلغ إلى الرجل الأخيرة فقطعها وقال له اقفز فلم يقفز فقام بكتابة ملاحظة عبقرية مفادها «عند قطع أرجل الضفدع الأربع، فإنه يفقد حاسة السمع»!
من الطبيعي أن نضحك أو نتحفظ على أقوال أولئك الظرفاء الذين صاغوا (النكت) بدهاء فالأول لم يقل إن بطل نكته كان فاسداً ولم يصرح الآخران بجهل الثاني وغباء الثالث، ولكن ليس من المقبول بأي حال أن تصبح (سمعة) وطن بأكمله حكاية للتندر، وأن يكون (إهدار) مواطنة الإنسان من قبل بعض (المسيئين) موضوعاً للتنكيت، كقصص محمد هتاني ووليد نور ومحمد حسن ويحيى المرحبي، ومن تناولتهم وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بعد (انكشاف) خطأ ترحيلهم من المملكة (بالرغم من كونهم سعوديين) إلى بلدان مجاورة بسبب عدم حملهم هوياتهم الشخصية ولإصابتهم بأمراض نفسية أو عقلية، أو لعدم قناعة من لم يكلف نفسه بالبحث والتحري.
ف(محمد) تفاجأت أسرته التي تسكن في جيزان باختفائه، ما حدا بها إلى إبلاغ الأمن، إلا أن الصدفة وحدها قادت أحد أفراد الأسرة إلى أن (محمد) تم ترحيله إلى اليمن من قبل جوازات المنطقة، وفي الوقت الذي سئل فيه مدير الجوازات عن ملابسات ترحيل (مواطن) أشار إلى الاستفسار من إدارة الوافدين، وجاء رد مدير إدارة الترحيل (أغرب من الخيال)، فهو لا يعلم شيئاً ولم ترد أي معلومات (كما قال سعادته)، وما هي إلا ساعات من ذلك التصريح ليكتشف عبدالله هتاني شقيق (محمد) أن اسم شقيقه من ضمن الأسماء في سجلات الإدارة ذاتها التي نفى مسؤولها ورود أي معلومات لإدارته عن ذلك المواطن الذي تم ترحيله إلى خارج البلاد (ظناً) أنه مخالف لنظام الإقامة.
أما المواطن وليد نور الأسمر البشرة فلم يمض القبض عليه في إحدى حملات الدهم التي نفذتها جوازات العاصمة المقدسة عشرة أيام، لينتهي به المطاف مرحلاً هذه المرة إلى نيجيريا بعد أن عجز المرحِّلون عن فك طلاسم (وليد) بسبب مرضه النفسي وعدم قدرته على الحديث فكان نصيبه الترحيل، وهو ما حدث أيضا لمحمد حناني، الذي استغرق (ترحيله) 24 ساعة منذ القبض عليه. وحتى يكتمل سيناريو تلك القصص ذات الإخراج السعودي التي يتجاوزها حبكة في السيناريو والتصوير مسلسل (المحقق كونان) لابد من المرور على معاناة يحيى المرحبي الذي تم القبض عليه أثناء سفره من قبل أمن الطرق بالليث، الذي حوله إلى شرطة المحافظة ومن ثم نقله إلى إدارة الوافدين بجدة، ولم يشفع حضور والده المسن وتقديمه لشهادة الميلاد التي تثبت سعوديته، حيث أصر مسؤولو إدارة الوافدين على أنه يمني الجنسية!
إن تلك القائمة غيض من فيض، فليس كل (خطأ) يصل إلى الإعلام، وهي في الوقت ذاته تدل على أن هناك ما يحتاج إلى علاج بأسرع وقت حتى لا تتكرر مثل تلك (القصص) الهزلية، خاصة أن (جوازاتنا) تؤكد لنا وجود أفضل التقنيات تطوراً لديها إلا أن تلك (الأفضل) لم تتمكن من إنقاذ مواطن من طرده من وطنه، وعلى الرغم من تدشينها أجهزة الخدمة الإلكترونية التي تتيح تنفيذ العمليات عن طريق التحقق من بصمة اليد، لم تنجح (البصمة) وسجلات أولئك المواطنين من إثبات سعوديتهم.
إننا بحاجة إلى مشرع (حكيم) يحد من أية تجاوزات ويضع آليات التنسيق (المنطقية) التي تحفظ الحقوق بين مؤسساتنا، وأن يتم تفعيل التقنية فيما يحقق احترام الإنسان، وأن يكون هناك كوادر مؤهلة مبتسمة وليس كما يقال إن هناك عوامل خارجية قد تجبر الموظف على أداء عمله دون الابتسامة.
نحن بحاجة إلى كوادر تعي أنها في هذا المكان أو ذلك لخدمة العميل وأن (الحاكم بأمر الله) هو القانون والتشريع وليس الارتجال.