الجنزوري يطالب بالقصاص للشهداء بخلاف التعويضات

رفض أعضاء مجلس الشعب المصري صدور قانون انتخابات الرئاسة دون عرضه على البرلمان، مطالبين بتعديله ومناقشته في اللجنة التشريعية.
دعا زعيم الأغلبية بمجلس الشعب المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، النائب حسين إبراهيم، إلى قيام اللجنة الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماع عاجل لكي يمارس النواب حقهم في تعديل القوانين واقتراحها، ويتمكنوا من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر يوم 19 يناير، قبل انعقاد جلسة مجلس الشعب يوم 23 يناير الماضي. وقال زعيم الأغلبية إن توقيت إصدار قانون انتخابات الرئيس المصري، وانتخاب شيخ الأزهر قبل انعقاد المجلس بأربعة أيام، لا يلغي دور النواب في تعديل القوانين. فيما أكد النائب المستقل عمرو حمزاوي، إن صدور مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخاب رئيس الجمهورية، يخالف الأعراف الديمقراطية، ودعا حمزاوي للنظر في إعادة تحديد توقيتات الانتخابات الرئاسية، بحيث ينتهي الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن جانبه طالب النائب عن حزب العمل مجدي قرقر بسحب القانون وعدّ صدور القانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إضراراً بهيبة مجلس الشعب،
فيما دعا النائب عن حزب العدل مصطفى النجار بمراجعة كل القوانين التي صدرت من المجلس العسكري منذ خلع الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن جهته، قال النائب السلفي ممدوح إسماعيل إن صدور قانون الرئاسة افتئات على حق مجلس الشعب، وأن يعلن المجلس سحب القانونين -الرئاسة والأزهر- بسرعة.
وقال رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني إنه بمجرد انتخابكم انتقلت السلطة الرقابية والتشريعية إلى النواب، ولن يتهاون المجلس في حقه بممارسة سلطة التشريع والرقابة، وعلى النواب أن تبحث القوانين المشار إليها وتناقشها في قاعة مجلس الشعب قبل خروجها للرأي العام.وعلى الصعيد نفسه، استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري، في أول بيان له أمام البرلمان أمس، عدداً من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تكليفها حتى الآن، ومنها تعويض 761 أسرة شهيد ولم يتبق إلا 14 شيكاً لدى المالية، وتعويض ثلاثة آلاف و883 مصاباً، ولم يتبق سوى 442 شيكاً لدى المالية، وإرسال قرارات تعيين ألف و400 من مصابي الثورة، كما أشار إلى خطط الحكومة المصرية في المستقبل للنهوض بالاقتصاد. وطلب الجنزوري في كلمته أمام مجلس الشعب من النواب أن يخرج عن النص قليلاً، قائلاً «سبحان الله أن أرى وجوهاً غير الوجوه، وقفت هنا لعقدين متتاليين واليوم أرى وجوهاً كثيرة كان الحديث عنها محرماً وظلمت كثيراً».
قال الجنزوري لنواب مجلس الشعب «لقد ظلمت مثلكم ولم أحصل على كلمة شكر واحدة، لكن عزائي أن كل ما تعرضت له من ظلم، كان بسبب التزامي بالعمل لصالح الشعب».
وأضاف الجنزوري «رفضت تخفيض الدين العسكري الأمريكي في عام 1989 وتحويله لدين تجاري، ورفضت البناء على محميات سياحية وأراضٍ زراعية والبعض يحاكم بسببها الآن، وكان صاحب الأمر غير راضٍ عنها، ورفضت مرافقة رئيس وزراء إسرائيل في مطار رأس التين وكان هذا آخر عملي».
عاد الجنزوري لموضوع حقوق الشهداء ووجه كلامه للنائب أكرم الشاعر «أنا معكم وأن تعويضات شهداء مصر والمصابين لا يمكن أن تقاس بتعويض مادي ومالي وسكن ووظيفة، ولكن لا تعوض إلا بالقصاص»، وأضاف «لا يقف القصاص عند دم الشهداء ولكن لمن انتهك الأرض والعرض وحطم روح المواطن المصري ونزع منه كل الخير والسماحة والرضا ومن مارس عليه الظلم».
جانب من جلسة مجلس الشعب أمس (تصوير - أحمد حماد)
قانون رقم 12 لسنة 2012 الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية