اتهم مسربو خطاب التفويض بتغييب نصف الحقيقة المريرة ضدهم

فند المستشار القانوني خالد المحمادي محامي رئيس نادي الاتحاد السابق محمد الفايز تفاصيل قضية اللاعب المحترف دي سوزا بدءاً من إجراءات مفاوضاته، مروراً بالتعاقد معه قبل وصول ملف القضية إلى الاتحاد الدولي.
وأشار إلى أنَّه، في يوم 21 / 7 / 1433ه، رُشح محمد الفايز ليكون رئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الاتحاد، وبتاريخ 3 / 8 / 1433 ه بدأت الخلافات من الرئيس المكلف للنادي آنذاك ضد محمد الفايز بالتزامن مع توجيهه لخطاب للرئيس المكلف لنادي الاتحاد في تلك الفترة، متضمناً ملاحظته على أن هناك عقوداً احترافية لبعض اللاعبين تمت من قبل الإدارة المكلفة دون الرجوع لأخذ مشورة أعضاء الشرف أو المدرب، مما حمّل خزينة النادي مبالغ إضافية ومديونيات مستحقة أرهقت النادي كثيراً وأرهقت الإدارة التي تعاقبت عليه فيما بعد.
وأضاف أنَّه في يوم 30 / 7 / 1433 ه صدر من مكتب محمد الفايز الخطاب الأصلي للتفويض المتعلق بقضية اللاعب دي سوزا، ولا يوجد فيه أية إشارةٍ أو عبارة تشير إلى أن هيئة أعضاء الشرف تتكفل بجميع الالتزامات المالية لعقد دي سوزا.
ولفت إلى أنهم تفاجأوا بأن هذا التفويض تم تعديله في تاريخ 11 / 8 / 1433 ه؛ حيث أضيفت عليه العبارة التالية وبخط اليد، "علماً أن أعضاء الشرف هم المتحملون للالتزامات المالية" قبل تمريرها على الفايز رغم أن التفويض الأصلي لا توجد عليه العبارة المذكورة.
وقال: "الطامة الكبرى حدثت في يوم 25 / 8 / 1433 ه عندما وجّه الرئيس المكلف لنادي الاتحادي في تلك الفترة خطاباً إلى محمد الفايز، أكد فيه أنه لا يعتد ولا يقبل أية مخاطبات تصدر منك يا محمد الفايز إلا عن طريق النادي بحجة أن منصب رئيس هيئة أعضاء الشرف لم يُعتمد رسمياً من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب".
وعدّ المحمادي أن هذا دليلاً وتأكيداً قاطعاً من الرئيس المُكلف آنذاك بأن خطاب التفويض الذي سبق تاريخ خطابه غير نظامي ولا يعتد أو يستند عليه في أية إجراءات رسمية؛ فكيف يستند عليه في إجراءات الموافقة على التعاقد مع اللاعب البرازيلي دي سوزا.
وتابع: في يوم 4 / 9 / 1433 ه، وتحديداً في ليلة انتخابات رئاسة نادي الاتحاد التي فاز فيها محمد الفايز، وقّع الرئيس المكلف في ذلك اليوم وقبل تسليمه للنادي للإدارة الجديدة وبصفته رئيساً مكلفاً للنادي العقد الرسمي للاعب دي سوزا، وأيضاً وقّع مع وكيل اللاعب المذكور، وهذا التوقيع تم على مستندات رسمية ومطبوعات تحمل شعار لجنة الاحتراف للاتحاد العربي السعودي، والسؤال الذي يثير الاستفهام كيف يوقع ويستند على خطاب التفويض الذي أنكر صفته وعدم نظاميته من خلال الخطاب الصادر من قِبَله الذي سبق توقيع العقد بتسعة أيام.
وواصل: في يوم 5 / 9 / 1433 ه ومن خلال خطاب أحد أعضاء إدارة نادي الاتحاد، ويحمل أيضاً توقيع أمين عام النادي تم توجيهه لنادي فاسكو دي جاما، أشار فيه إلى التزام الكيان الاتحادي بحقوق اللاعب دي سوزا والنادي البرازيلي سواءً كان الرئيس لنادي الاتحاد أيمن نصيف أو محمد الفايز.
وأضاف المحامي المحمادي قائلاً: ونظراً لأنه خلال الفترة الماضية حاول الرئيس المكلف الذي تسلم زمام أمور النادي قبل رئاسة موكلي محمد الفايز إيهام الشارع الرياضي من خلال ظهوره في عدد من وسائل الإعلام بأن محمد الفايز هو المسؤول عن عقد اللاعب البرازيلي، وذلك من خلال إظهاره لنصف الحقيقة التي لوح بها في خطاب التفويض ومارس خلالها إخفاء وتغييب النصف الآخر لهذه الحقيقة التي تعدُّ مريرة عليه؛ فإننا نضع أمام الشارع الرياضي عامة وجماهير ومحبي نادي الاتحاد على وجه الخصوص كامل الحقائق وبالتفاصيل والتواريخ الدقيقة التي تحملها جميع هذه المستندات التي توصلنا لها وتؤكد عدم مسؤولية محمد الفايز بعقد اللاعب دي سوزا، ولا صحة للأقاويل والشائعات التي رُوجت من قبل البعض والمتضمنة أن محمد الفايز أقر بمسؤوليته في عقد اللاعب البرازيلي أمام لجنة تقصي الحقائق؛ فهذا الكلام غير صحيح، خاصة أنه عندما رشح نفسه لرئاسة النادي كان لخدمة الكيان الاتحاد ولم شمله لإسعاد جماهيره رغم أنه تخلى عنه جميع أعضاء الشرف من الباحثين عن الفلاشات باستثناء عاشق الاتحاد ورئيسه الذهبي منصور البلوي، الذي وقف وقفة مشرفة مع النادي، واستطاع تذليل عديد من العقبات التي كانت تواجه رئاسة الفايز وفريق العمل معه.
واختتم المحامي المحمادي تأكيده بأنه وحرصاً على مصلحة نادي الاتحاد الذي بدأت بوادر عودته للطريق الصحيح مع تسلم إبراهيم البلوي لرئاسته؛ فإنه يؤكد أن رده حيال قضية سوزا سيكون الأخير إعلامياً، ولن يدخل في مهاترات لا طائل لها مع من يبحث عن الفلاشات على حساب مصلحة عميد الأندية السعودية، معتبراً أن التاريخ سيكون هو خير منصف، وسيكون فيصلاً بين من خدم الاتحاد بإخلاص وبين من حاولوا التسلق على أكتافه، مشدداً على أهمية التفاف جميع محبي النادي تجاهه وخاصة أعضاء شرفه للخروج من هذه الأزمة.