شرعية الميدان وشرعية البرلمان

قبل أيام من الذكرى الأولى للثورة المصرية بالغ المجلس العسكري مدعوما بآلته الإعلامية الرسمية (سواء عبر شاشات التليفزيون أو عبر الرسائل والتصريحات)، في صناعة الفزع تحت عنوان مفرط في عنفه «مخطط لإحراق مصر». ورغم ذلك فقد نزل المصريون بالملايين في صورة ذكّرتنا جميعا بأيام الثورة الأولى متجاهلين كل المخاوف التي حاول العسكر بثها في قلوبهم ربما لأن «مشهد الرعب» أصبح مكرورا للغاية، فقد حاول العسكري إجهاض عدة جُمع بالوسيلة نفسها، وفشل.
الأزمة الحقيقية كانت في مشاركة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للمجلس العسكري صناعة مشهد الخوف، فقبل أيام أيضا من نزول المصريين للميادين لاستكمال ثورتهم عكف الحزب عبر جريدته ومحطته الفضائية على التحذير من «المؤامرة» المزمع تنفيذها في ذلك اليوم، مرة بإشاعة أن مخططا خرافيا سوف تقوم «جماعة الأناركيين» متقنعة خلف قناع «بانديتا» بتنفيذه لحرق مصر والاعتداء على المنشآت العامة بل ومهاجمة مقار الشرطة والجيش، هكذا دفعة واحدة (!). الأناركية هي فزاعة الإخوان الجديدة، وكأن لعبة الكراسي الموسيقية المعروفة بانتخابات البرلمان قد أفرغت فضاءات الحزب الوطني لصالح الحزب الإخواني دون تفكيك آلية الاستبداد التي قامت الثورة من أجله، فبدلا من استخدام الحزب الوطني وقت أن كان في السلطة لفزاعة الإخوان/ الجماعة المحظورة يقف اليوم حزب الإخوان بعد أن صار في السلطة ليستخدم فزاعة الأناركيين/ الجماعة المحظورة الجديدة، غير أن الكذبة هذه المرة لم تكن باحترافية الحزب الوطني فلم يصدقها أحد.
وفي الفضائيات الرسمية وغير الرسمية للتيار الإسلامي بدت صناعة الكذب باهتة وركيكة، بداية من إشاعة الرعب نفسه من الجماعة والجماعات المحظورة مرورا بمهاجمة البرادعي والتشهير بحركة 6 أبريل وليس انتهاء بالادعاء الكاذب بأن الإعلامية ريم ماجد اسمها ريم ماجد ألفريد، هكذا تتحول ريم المسلمة إلى ريم أخرى مسيحية للّعب على وتر الطائفية اللعين.
وفي الميدان بدت منصة الإخوان مبالغا في ثرائها وسلطويتها، منصة مرتفعة تحوي 25 مكبرا للصوت، في محاولة للقبض على دفة الميدان والسير به إلى بر «الاحتفال» الآمن بالثورة لترضية المجلس العسكري الذي دعا المصريين للاحتفال متجاهلا دعوات الثوار بالنزول لاستكمال الثورة وللاعتراض على عام من الفشل الإداري للدولة، ولقطع الطريق على أية محاولات لنجاة أي من قتلة الثوار سواء في أيام الثورة الأولى أو في أحداث ماسبيرو وشارعي محمد محمود ومجلس الوزراء. محاولة الإخوان للدفع في طريق الاحتفال تسببت في مصادمات بين الثوار على مختلف أطيافهم وبين قيادات الإخوان وشباب الجماعة الذين بدوا وكأنهم خارج السياق الثوري.
المشهد مشهد الصدام لم يكن مفاجئا للبعض، وكان مفاجئا للبعض الآخر، خصوصا لبعض شباب الإخوان الذين أصبحوا يفكرون خارج حظيرة جماعتهم وقياداتها التقليدية، ولكنه في الحالتين بدا مُقلقا حتى لأكثر الناس تفاؤلا. لقد كان الرهان قبل وبعد إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية على «وطنية» الجماعة التي كانت حتى عام فقط محظورة ومطاردة وملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية، وتعمق الرهان بخاصة بعد الأغلبية التي حصل عليها الإخوان. فكر البعض أن جماعة خضعت لكافة أساليب القمع خلال سنوات ما قبل الثورة لن تُذيق معارضيها العذاب نفسه، ولن تكون أبدا بديلا عن النظام الذي سقط على مستوى آليات العمل السياسي، باختصار لن تكون «سلطة».
ومع ذلك، يبدو أن رسالة قد تلقتها الجماعة خلال الأيام القليلة الماضية مفادها أن «رصيدكم حتى الآن لم ينفد بعد، ولكنه على وشك النفاد»، وأن الشرعية التي حصّلَتها الجماعة من أصوات المصريين المودعة في الصناديق «لا تكفي» ببساطة لأن «الثورة مستمرة» ولأنها أي الثورة ما زالت في «الميدان»، ويكفي ما عبّر عنه أحد الشباب غير الإخواني حين قال لصديقه الإخواني «البرلمان لن يكون أبَا للثورة.. البرلمان بالأحرى ابن الثورة»!.
لا يأمل أحد في مصر في حدوث صدام بين شرعية الميدان وبين شرعية البرلمان، ولكن كثيرا من الأطياف السياسية ترغب في أن يكون البرلمان امتدادا للميدان والمتحدث باسمه ووكيله، وليس بديله، لأن المصريين الذين خرجوا لإعادة دفع الدولة للمستقبل لن يكون في مقدورهم التنازل عن هذا الحلم، حلم الدولة العصرية الحديثة التي يحكم فيها الشعب نفسه عبر آليات ديمقراطية حقيقية، ولأن المصريين لن يكفوا عن إزاحة الحكم الشمولي الذي يرى فيه مَن هم في السلطة أنهم أصحاب الحقيقة المطلقة، ومن ثم فإنهم يفرضون وصايتهم على الشعب كله باسم «الأمن» من الخوف و»الحماية» من المؤامرات.