ناشد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أمس المجتمع الدولي والمؤسسات المالية مساعدة تونس مالياً ودعم اقتصادها الهش، بينما تستعد البلاد للمرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي. وجاءت دعوة رئيس الوزراء في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي لنيل الثقة للمساهمة في خروج تونس من الأزمة الاقتصادية بعد يومين من مصادقتها على الدستور الجديد. وأعلن جمعة الأحد الماضي تشكيلة حكومته المستقلة التي ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام للانتهاء من الانتقال الديمقراطي نحو الاستقرار السياسي والديمقراطي في تونس التي أشعلت شرارة انتفاضات في الشرق الأوسط قبل ثلاث سنوات. وقال جمعة «نعول على أنفسنا، ولكن نتطلع أيضاً إلى مساندة أصدقاء تونس ومؤسسات التمويل لدعمنا في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي». وتتطلع تونس للحصول على قروض ومساعدات من الغرب الذي أشاد بالتجربة الديمقراطية ووصفها بأنها «نموذج يجب أن يحتذى في المنطقة». وأشادت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بالخطوات التي قطعتها تونس، وتعهَّد الاتحاد الأوروبي بالمضي في دعم تونس، بينما قالت واشنطن إنها ستواصل الوقوف إلى جانب تونس. ومن المقرر أن يجتمع وفد من صندوق النقد الدولي اليوم مع مسؤولين حكوميين لبحث إمكانية الإفراج عن قسط ثانٍ من قرض مجمد بقيمة 500 مليون دولار. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري «ستكون هناك صدمة إيجابية في الأسواق المالية، وإن شاء الله يكون في هذا اليوم خبر جيد بإمكانية موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 500 مليون دولار». وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الحالية في تونس تحتاج إصلاحات اقتصادية، وهي إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لدعم تونس. وتحتاج تونس إلى موارد مالية لإنعاش اقتصادها الهش مع تراجع صادراتها بسبب تراجع الإنتاجية مع تزايد الإضرابات في عدة قطاعات للمطالبة برفع الرواتب.
